الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يقرض الأردن 100 مليون دولار

لتمويل دعم مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وقعت الحكومة الأردنية أمس الثلاثاء اتفاقية قرض ميسر مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل برنامج دعم مشاريع ومنشآت المشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب بيان لوزارة التخطيط الأردنية.
وأوضح البيان أن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري وقع مع مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المنعقد حاليا في الكويت.
ونقل البيان عن الوزير فاخوري قوله إن «البرنامج يهدف إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى دعم المشاريع ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل لمكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الإنتاج، ودعم المبادرات الريادية، وذلك من خلال إتاحة هذا المبلغ للبنك المركزي ليقوم بدوره بإعادة إقراضه إلى البنوك التجارية أو غيرها من الجهات ومؤسسات التمويل الوسيطة وفق شروط تمويلية ميسرة تمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تمويل مشاريعهم وأفكارهم الريادية».
ومن الجدير ذكره أن الحكومة الأردنية ترتبط بعلاقات وطيدة ومتميزة مع الصندوق العربي، حيث يعتبر الصندوق العربي شريكا أساسيا في دعم الجهود التنموية في المملكة الأردنية، إذ أسهم بتمويل 44 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها نحو 491 مليون دينار كويتي (1.637 مليار دولار) خلال الفترة (1975 - 2014)، كما بلغ حجم المنح المقدمة من الصندوق العربي للأردن خلال نفس الفترة الآنفة الذكر نحو 6.482 مليون دينار كويتي (24.239 مليون دولار)، تم استغلالها في تمويل مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، المياه وصرف صحي، والبرامج الإنتاجية، كما أسهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي / الحساب الخاص بتمويل عدد من البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة بقيمة 80 مليون دولار.
وكان الوزير فاخوري قد ترأس الوفد الأردني المشارك في الاجتماع السنوي الـ44 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والذي ينعقد في إطار اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة خلال الفترة 7 - 8 أبريل (نيسان) 2015 في دولة الكويت، حيث تم في هذا الاجتماع إعادة انتخاب عبد اللطيف الحمد مديرا عاما للصندوق لمدة 5 سنوات أخرى، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والاطلاع والمصادقة على البيانات المالية والتقارير الإدارية للصندوق خلال عام 2014.
وعلى هامش هذه الاجتماعات التقى فاخوري بعدد من مدراء ورؤساء الصناديق العربية والإسلامية المشاركين، حيث تم بحث دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين الأردن وبين هذه الصناديق التي ترتبط بعلاقات وثيقة أسهمت في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية، حيث وضعهم بصورة الأوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الأردن حاليا جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي وتداعيات الأزمة السورية التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على الأوضاع المالية العامة في الأردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة ولا يستطيع الأردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي.
كما بحث الفاخوري مع رؤساء الصناديق العربية الموكول لها إدارة مساهمة دولها في المنحة الخليجية المخصصة للأردن آخر المستجدات حول تنفيذ هذه المنحة والتأكيد على تقدير الحكومة الأردنية للأشقاء على الأثر الإيجابي الذي أحدثته المنحة الخليجية على الاقتصاد الكلي.