رحيل العلامة محمد بحر العلوم رجل الدين الذي اقتحم السياسة العراقية

نعاه قادة العراق شيعة وسنة وكردًا والنجف أعلنت الحداد 3 أيام

الراحل محمد بحر العلوم
الراحل محمد بحر العلوم
TT

رحيل العلامة محمد بحر العلوم رجل الدين الذي اقتحم السياسة العراقية

الراحل محمد بحر العلوم
الراحل محمد بحر العلوم

توفي رجل الدين والسياسي العراقي محمد بحر العلوم، عضو مجلس الحكم الانتقالي الذي تشكل في العراق بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003. في النجف أمس عن عمر يناهز الـ88 سنة بعد صراع طويل مع المرض. ونعاه كل زعماء العراق شيعة وسنة وكردا فيما أعلن مجلس محافظة النجف الحداد لمدة 3 أيام.
وينتمي بحر العلوم إلى أسرة دينية اجتماعية سياسية، وولد في عام 1927 في مدينة النجف وله أكثر من 50 مؤلفا في التأريخ والفقه والسياسة، وهو خريج جامعة النجف الدينية وكذلك حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة في الشريعة الإسلامية عام 1979.
وبوفاة العلامة بحر العلوم لن تكون صفحة سياسية قد طويت من تاريخ العراق المعاصر بقدر ما فتحت جبهة واسعة النطاق على صعيد الكيفية التي يشارك فيها رجل الدين بالسياسة. وفي وقت بقي فيه مراجع الدين ممن يحملون لقب آية الله، ويعد مراجع النجف الأربعة الكبار (آيات الله علي السيستاني ومحمد سعيد الحكيم ومحمد إسحاق الفياض وبشير النجفي) أبرزهم مع وجود آخرين مثل محمد تفي المدرسي ومحمد اليعقوبي، بمعزل عن المشاركة المباشرة في العمل السياسي عبر تسلم مواقع تنفيذية في الدولة والحكومة (رئاسة الجمهورية أو البرلمان أو الحكومة أو عضوية مجلس النواب أو غيرها من صيغ المشاركة)، فإن محمد بحر العلوم انفرد عن هؤلاء جميعا بقبوله منصب «عضو مجلس الحكم الانتقالي» في العراق الذي أسسه الحاكم الأميركي المدني بول بريمر عام 2003 بعد نحو 4 أشهر من سقوط نظام صدام حسين في التاسع من أبريل (نيسان) من ذلك العام.
وفي بيان النعي الذي أصدره نجله إبراهيم بحر العلوم، وزير النفط الأسبق والعضو الحالي في البرلمان العراقي، سعى بحر العلوم الابن إلى التركيز على المتلازمة الحقيقية في مسيرة والده وهي مقارعة نظام صدام حسين طوال أكثر من 30 عاما في صفوف المعارضة والبعد العلمي الديني في شخصيته. وجاء في البيان أن «العراق فقد بهذا المصاب الجلل واحدا من أبرز رجالاته المخلصين الذي قضى عقودا من النضال والتضحيات في سبيل إزاحة الطاغوت الذي كان جاثما على صدور العراقيين».
وكان المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أول المعزين بوفاة بحر العلوم بالإضافة إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري وركزوا في برقيات التعزية على الربط بين هذين الجانبين. فمعصوم الذي تربطه علاقة قوية مع بحر العلوم أكد أن العلامة الراحل كان من «أبرز معارضي الأنظمة الديكتاتورية والساعين إلى الإطاحة بنظام الاستبداد وقد عانى ما عانى على أيدي الظالمين إذ حكم عليه بالإعدام غيابيا عام 1969 واضطر إلى العيش سنوات طويلة في المنافي بعيدا عن مدينته الأثيرة النجف ووطنه العزيز العراق»، مضيفا أن «الفقيد الدكتور بحر العلوم تميز بالروح الوطنية العالية ومنهج الاعتدال والتسامح وكان موضع احترام سائر القوى السياسية والأوساط الدينية والاجتماعية». وتابع أنه «برحيل عميد أسرة بحر العلوم العريقة التي أسهمت في إرساء أسس الدولة العراقية منذ عام 1921 فقدنا وفقد العراق عالما وكاتبا أبدع ما يزيد على خمسين مؤلفا في الفقه والتاريخ والسياسة».
وبينما آثر الراحل الانسحاب من الحياة السياسية بعد انتهاء فترة مجلس الحكم في يوليو (تموز) عام 2004 حين أقدمت سلطات الاحتلال الأميركي على تسليم السلطة إلى حكومة عراقية رأسها إياد علاوي فإن مشاركته في عضوية مجلس الحكم ومن ثم اختياره واحدا من لجنة ضمت 9 شخصيات من بين أعضاء المجلس الـ25 لتولي رئاسته الدورية كل شهر لم تفتح الباب لمشاركة رجال دين معممين للعب الدور نفسه في جوانب أخرى من الحياة السياسية العراقية حتى على مستوى من يصغره من حيث العمر بعشرات السنين مثل زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم اللذين اختارا رعاية كتلتين إسلاميتين سياسيتين دون أن يلعبا دورا مباشرا سواء في البرلمان أو الحكومة.
وفي هذا السياق، يقول الأستاذ في الحوزة العلمية، حيدر الغرابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القليل من رجال الدين ممن حاول أن يوازن بين دوره السياسي والديني الفقهي معا بحيث يتمكن من التحرك على مساحة مقبولة من الجانبين وإن السيد محمد بحر العلوم رحمه الله هو واحد من هؤلاء». وبشأن مشاركته في جانب بدا تنفيذيا في الحياة السياسية العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين من خلال عضوية مجلس الحكم بل وترؤسه لفترة، قال الغرابي «أعتقد أن مشاركة بحر العلوم في مجلس الحكم كانت صورية إلى حد كبير وكان الهدف منها تقدير تضحياته من قبل الساسة العراقيين آنذاك هذا بالإضافة إلى كون مجلس الحكم هو نفسه كان مجلسا صوريا شكله الحاكم الأميركي بريمر في لحظة فراغ بعد سقوط النظام السابق علما بأن هذا المجلس الذي تم اختيار شخصياته طبقا للمحاصصة العرقية والطائفية هو الذي أسس لبذرة التقسيم في العراق».
وأوضح الغرابي أن «السيد بحر العلوم ترك بصمة مهمة في الجوانب العلمية الدينية وأن أهمية مشاركته في الحياة السياسية لا يمكن اختزالها بعضوية مجلس الحكم بل تمتد إلى عقود طويلة من الزمن وهو ما جعله يحظى باحترام وتقدير كل الأطراف السياسية والدينية ومن كل الجهات».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.