اللجان الشعبية تسيطر على «قاعدة العند».. وطيران التحالف يقصف مسقط رأس المخلوع صالح

انفجارات تهز صنعاء وعشرات القتلى في صفوف الحوثيين بالضالع وعدن وتعز وشبوة.. والمقاومة تطلب دعمًا عسكريًا

يمنيون موالون للحراك الجنوبي يقفون فوق دبابة، فيما يبدو آخرون حولها في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون موالون للحراك الجنوبي يقفون فوق دبابة، فيما يبدو آخرون حولها في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

اللجان الشعبية تسيطر على «قاعدة العند».. وطيران التحالف يقصف مسقط رأس المخلوع صالح

يمنيون موالون للحراك الجنوبي يقفون فوق دبابة، فيما يبدو آخرون حولها في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون موالون للحراك الجنوبي يقفون فوق دبابة، فيما يبدو آخرون حولها في مدينة عدن أمس (أ.ف.ب)

سيطرت اللجان الشعبية والمقاومة الموالية للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، على قاعدة العند العسكرية، بعد معارك ضارية فرت على أثرها قوات الحوثيين المسنودة بقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وفي حين واصلت قوات التحالف المشاركة في عملية «عاصفة الحزم» عملياتها العسكرية الجوية في اليمن، أكدت مصادر أن القصف استهدف أمس، المواقع التي يتمركز فيها المسلحون الحوثيون وقوات صالح، في أكثر من محافظة يمنية، من بينها منطقة سنحان مسقط رأس الرئيس المخلوع.
وتتواصل المواجهات المسلحة بين القوات المهاجمة ومسلحي المقاومة الشعبية الذين يمنعون هذه القوات من السيطرة على مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وقالت مصادر ميدانية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن قرابة 200 شخص قتلوا في عدن، منذ اندلاع المواجهات، الأسبوع الماضي، وأشارت المصادر إلى سقوط آلاف الجرحى وإلى أن معظم القتلى والجرحى من المدنيين أو من شباب المقاومة الذين استهدفهم الحوثيون قنصا من المرتفعات. وأكد قبائل في شرق صنعاء، أمس، قصف طائرات التحالف بعض المواقع في منطقة سنحان. وسمع دوي الانفجارات في مناطق ومواقع في العاصمة صنعاء.
ومن عدن، قال محمد قاسم نعمان، رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات تركزت، أمس، في حيي المعلا والقلوعة وإن أسلحة «آر بي جي» وقذائف الهاون والمدفعية استخدمت فيها. وأكد نعمان أن «شباب المقاومة بحاجة ماسة إلى مساعدات عسكرية عاجلة.. وشباب المقاومة تمكنوا من السيطرة على الصوامع بعدما قاموا بضرب مواقع القناصة بالدبابات».
إلى ذلك، قالت مصادر محلية في محافظة تعز اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن 7 من مسلحي الحوثي قتلوا وجرح نحو 20 آخرين، في كمين نصبه لهم مسلحون في مديرية الراهدة، وذكرت المصادر أن الكمين استهدف تعزيزات عسكرية وبشرية كانت في طريقها من تعز إلى عدن، حيث يواصل الحوثيون محاولاتهم السيطرة على عدن في ظل عمليات التصدي لهم المستمرة من قبل المقاومة الشعبية.
وتمثل تعز بالنسبة للحوثيين وقوات صالح محطة لتزويد جبهات القتال في لحج وعدن بالمقاتلين والعتاد العسكري من معسكرات الجيش والأمن في المحافظة، وذلك رغم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في تعز الرافضة لاستخدام المحافظة جسرا بريا للقوات التي تحاول السيطرة على الجنوب.
على صعيد التطورات، ذكرت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح انسحبت، أمس، من قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية الواقعة إلى الشمال من عدن (60 كيلومترا)، وذلك عقب تكثيف قصف قوات التحالف في عملية «عاصفة الحزم» للقاعدة العسكرية، وعقب انسحاب القوات المهاجمة للجنوب وعدن، تمكن مسلحو المقاومة الشعبية من السيطرة على القاعدة العسكرية.
وفي جبهة الضالع (130 كيلومترا شمال عدن)، لقي 27 مسلحا حوثيا ومن قوات صالح، مصرعهم في كمين للمقاومة الشعبية، وشنت قوات «اللواء 33 مدرع» وميليشيات الحوثي، أمس، هجوما عسكريا شاملا عند السادسة والنصف واستمر لخمس ساعات دون توقف، وقال مصدر عسكري في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المهاجمة استخدمت مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وبشكل عبثي مفرط بالنسبة للسلاح الثقيل الذي تم القصف به نحو حي العرشي غرب مدينة الضالع، وعلى نحو غير مسبوق، وبقصد إحداث الخوف والهلع بين صفوف المقاومين، وبما يجعلهم يفرون من مواقعهم الأمامية المطلة على تقدم القوات المهاجمة التي أرادت الدخول إلى المدينة والسيطرة على هذه المرتفعات المرابط بها أفراد المقاومة. وقالت المصادر إن الهجوم واجه مقاومة شرسة كبدت فيها المقاومة القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد، وأشارت المصادر إلى أنه وبعد القصف المدفعي الكثيف حاولت الميليشيات والجنود التسلل إلى موقع العرشي وكذا التحصن في المنازل القريبة من أماكن وجود المقاومة، إلا أن هؤلاء اشتبكوا مع مسلحي المقاومة الذين قتلوا وجرحوا العشرات من ميليشيات وجنود وضباط القوات المهاجمة، فيما قتل من المقاومة 3 أفراد هم: علي الكبيدي، وتامر محمد الحاج مقبل بطاط، وعبد الرحيم حكيم النوبي، بينما عدد الجرحى كان 5.
من جهة أخرى، قصف طيران التحالف، أمس، مواقع للأمن المركزي و«اللواء 33 مدرع» ومجمع مبنى المحافظة الكائن في سناح شمال مدينة الضالع، وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» رؤيتهم ألسنة اللهب والدخان يتصاعدان من المواقع المستهدفة بصواريخ طيران التحالف، وقال شهود العيان إن جثث الضباط والجنود والميليشيات بالعشرات وهناك مناشدة من السكان للهلال والصليب الأحمر لسحب هذه الجثث نظرا لتعذر سحبها من أماكنها بسبب القناصة الحوثيين الذين لا يكترثون حتى لقتلاهم، وتشير معلومات ميدانية إلى أن قوات صالح والحوثيين لجأت إلى الاحتماء في المستشفيات الخاصة التي جرى إخلاؤها من المرضى والطواقم الطبية.
وفي مديرية بيحان بمحافظة شبوة بجنوب شرقي البلاد، هاجم مسلحو القبائل مواقع الحوثيين في المديرية التي استولوا عليها مؤخرا، وقالت مصادر قبلية إن الهجوم كبد الحوثيين وقوات صالح خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى تدمير بعض الآليات العسكرية. وقال الشيخ علي بن علي هادي، أحد وجهاء بيحان لـ«الشرق الأوسط» إن «الهجوم بدأ صباح اليوم (أمس)، وقامت به قبائل بلحارث وقبائل أخرى من محافظة شبوة، وتكبد الحوثيون خسائر كبيرة»، مؤكدا أن القبائل المهاجمة اضطرت إلى الانسحاب باتجاه عاصمة المحافظة، مدينة عتق، وذلك نتيجة عدم وجود دعم أو مساندة سواء بالسلاح أو الغذاء أو غير ذلك، وأكد هادي أن القتلى الذين سحبهم الحوثيون من مكان المواجهات كثيرون، ودعا الزعيم القبلي إلى «وجود قيادة وزعامة موحدة للمجهود الشعبي لمواجهة الميليشيات الحوثية»، كما دعا قوات التحالف إلى دعم رجال القبائل بالسلاح من أجل مواجهات القوات المهاجمة.
هذا، وباتت هناك 3 جبهات قتال مشتعلة، حاليا، مع الحوثيين وقوات صالح، الأولى في عدن، والثانية في الضالع، والثالثة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.
وفي الجانب الآخر، هناك جبهة حضرموت التي فتحها تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة باحتلاله مدينة المكلا، عاصمة المحافظة، وقالت مصادر محلية في المكلا لـ«الشرق الأوسط» إن لجانا شعبية من أبناء المدينة بدأت، أمس، في الانتشار وهم من الموالين لـ«القاعدة»، وقال الناشط السياسي في حضرموت، عبد الرحمن أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن «شخصيات مقربة من تنظيم (القاعدة) في مدينة المكلا قامت بتشكيل لجان شعبية للسيطرة على المدينة. من بين تلك الشخصيات العميد فهمي محروس، مدير أمن حضرموت السابق والشيخ جمال النهدي والشيخ صالح الشرفي»، وأضاف أن «تحركاتهم هذه أتت باتفاق وتنسيق مع (أنصار الشريعة) عقب اجتماع عقد في القصر الجمهوري بين الشخصيات المذكورة والقيادي في (أنصار الشريعة)، خالد باطرفي وقيادات حضرمية بارزة في تنظيم (القاعدة) مثل شاكر بن هامل وعمر باعباد وغيرهم من مجاهدي التنظيم القدامى»، ويردف الناشط الحضرمي أن «مساعي هذه الشخصيات الحثيثة ستضمن إحكام سيطرة (أنصار الشريعة) على مدينة المكلا عن طريق تسليمها للموالين لهم من أبناء المدينة مما سيمكن مقاتلي التنظيم من التحرك والتوسع والتمدد ليطبق سيطرته على محافظة حضرموت بأكملها».



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.