الاتفاق النفطي مهد لعلاقة طويلة الأمد بين أربيل وبغداد

تنظيم العلاقة أخذ حيزا من المباحثات

الاتفاق النفطي مهد لعلاقة طويلة الأمد بين أربيل وبغداد
TT

الاتفاق النفطي مهد لعلاقة طويلة الأمد بين أربيل وبغداد

الاتفاق النفطي مهد لعلاقة طويلة الأمد بين أربيل وبغداد

كشف المستشار الإعلامي لوزير النفط العراقي أحمد الساعدي أن الاتفاق النفطي الذي أبرمه وزير النفط عادل عبد المهدي مع حكومة إقليم كردستان، نهاية العام الماضي «سيضمن أن نعيد إلى الخزينة صادرات ما يقارب مليون برميل نفط يوميا، من كردستان وحقول كركوك والشمال، أي عشرات المليارات من الدولارات التي خسرناها خلال عام 2014، التي تبلغ أكثر من 30 مليار دولار».
وقال الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أربيل، أمس، إن العلاقة مع الإقليم «مرت بثلاث مراحل، حيث كان هناك انقطاع في الاتصالات لمدة عام، مما أثر بشكل سلبي ليس فقط على الاقتصاد بل على الوضع الأمني والسياسي»، مشيرا إلى أن «المرحلة الأولى كانت مرحلة بناء الثقة، إذ تم الاتفاق على تسلم الحكومة المركزية 150 ألف برميل يوميا من إنتاج الإقليم وتسليم الإقليم 450 مليون دولار، بينما كانت المرحلة الثانية هي اتفاق الميزانية الذي تم التوصل إليه قبل نهاية العام الماضي، الذي نص على حصول الإقليم على 17 في المائة شهريا مقابل تسليمه 550 ألف برميل يوميا من إنتاج الإقليم وكركوك».
وبشأن ما إذا كانت هناك مشاكل أو خلافات لم تحسم بعد، قال الساعدي: «بالتأكيد هناك مشاكل وصعوبات وعقبات وتردد هنا وهناك. في بعض الأحيان نتسلم أقل من المتوقع، والمتوسط الذي يصل إلى ميناء جيهان من نفط الإقليم هو 400 ألف برميل. وفي البداية كان الإقليم يسلم ثلث ويصدر ثلثين، وأخيرا أصبحنا نتسلم ثلثين، حسب الحالات، ولا يزال الإقليم يصدر الباقي».
من جهته، أكد الشيخ حميد معلة، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تحرير الموصل وتنظيم العلاقة بين الإقليم والمركز على رأس أولويات الزيارة التي يقوم بها العبادي إلى كردستان بعد قطيعة طويلة».
وأضاف الشيخ معلة أن «هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل قضيتين مهمتين؛ الأولى تشكيل غرفة عمليات مشتركة لتحرير الموصل، والثانية لتفعيل وتنظيم العلاقة بين المركز والإقليم»، موضحا أن «الطرفين عازمان على تجاوز كافة المعرقلات الموجودة والشروع سريعا للاتفاق بينهما».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».