تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسيلة لتحويل العمل العسكري إلى سياسي في اليمن

مقرب من هادي لـ «الشرق الأوسط»: مطالبة الحوثيين بالحوار ليست في محلها وهم يقتلون المواطنين

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسيلة لتحويل العمل العسكري إلى سياسي في اليمن
TT

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسيلة لتحويل العمل العسكري إلى سياسي في اليمن

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وسيلة لتحويل العمل العسكري إلى سياسي في اليمن

لم يعد اليمن الشرعي يحتاج إلى أي حوارات مع الأطراف السياسية، خصوصا مع الميليشيات الحوثية، ما لم ينفذ المتمردون على الشرعية مخرجات الحوار الوطني، الذي وافق عليه الحوثيون، ومن ثم تنصلوا منه، لا سيما أن الضربات الجوية التي نجحت فيها «عاصفة الحزم» منذ 11 يوما، كانت نتيجة تخلف الحوثيين عن العملية السياسية، والانقلاب على الشرعية، والاستيلاء على الأسلحة، واستهداف المواطنين اليمنيين، حيث أتاح المقترح الروسي في مجلس الأمم المتحدة فرصة للمتمردين ليوجهوا رسائل للرأي العام بأنهم دعاة حوار وسلام.
وأوضح مصدر رفيع في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن ضربات قوات التحالف ضد الميليشيات الحوثية والموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، جاءت بسبب رفض الحوثيين الانصياع إلى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، حيث إن المتمردين غير صادقين في الاتفاقات التي وقعت معهم خلال الفترة الماضية، منذ اتفاق دماس إلى اتفاق عمران.
وقال المصدر اليمني، طالبا عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، إن إعلان صالح الصماد، أحد أعضاء الحركة الحوثية، استعدادهم لإجراء محادثات سلام إذا توقفت الضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف، هو دليل على ضعفهم بعد تعرضهم للضربات الموجعة، حيث هرب المتمردون إلى الحوار من الهزيمة مع الضربات الجوية، لا سيما أن الحوثيين غير جادين في الحوار.
من جهة أخرى، أكد مختار الرحبي، السكرتير الإعلامي للرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، أن المتمردين يريدون أن يعززوا اقتراح روسيا لمجلس الأمن الدولي أول من أمس، بالدعوة إلى هدنة إنسانية، بحيث يظهر المتمردون أمام العالم بأنهم دعاة حوار وسلام، رغم تصرفاتهم التي تثبت العكس. وأشار إلى أن مطالب الحوثيين في إعادة الحوار بعد 11 يوما من بدء «عاصفة الحزم»، وتوجيه الضربات الجوية على الحوثيين، تأتي في سياق دعم الموقف الروسي، لمنح فرصة للحوثيين لإعادة حركتهم، وترتيب أوراقهم. وأوضح الرحبي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حينما دعا إلى حوار بين الأطراف اليمنية، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي بالرياض، جاء الرد من الحوثيين بأن هذه الدعوة لا تمثلهم ولا تعني لهم شيئا، بل قاموا بتنفيذ مناورات عسكرية شمال اليمن، بالقرب من الحدود السعودية الجنوبية.
وقال سكرتير الرئيس اليمني إن الشعب اليمني أصبحت لديه حساسية من دعوة الحوار، لكثرة النكوث بالوعود والانقلاب على هذه الاتفاقيات من قبل الحوثيين. وأضاف: «حاول الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه هادي سحب الحوار مع الأطراف اليمنية خلال الفترة الماضية، من العمل العسكري إلى العمل السياسي، ومع ذلك تم التوقيع على الوثيقة الرسمية للحوار الوطني على مدى 9 أشهر، وجرى الاعتذار لصعدة، بموجب اتفاقية في مؤتمر الحوار الوطني، عن الحروب السابقة، مع العلم أنها كانت حروبا مع متمردين ضد الدولة، إلا أن الحوثيين بعد خروجهم من الحوار الوطني بفترة، هاجموا مدينة دماج وطردوا أهلها». وأشار الرحبي إلى أن دعوة الصماد «ليست في مكانها أبدا، خصوصا أنهم في هذا الوقت يقتلون المواطنين في عدن ويقطع عنهم الماء والكهرباء لليوم الثالث على التوالي».
وبدوره، أشار المصدر اليمني إلى أن بلاده لا تنقصها اليوم أي حوارات، وما تحتاج إليه البلاد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، و«كان من الأساس على جماعة الحوثيين أن تعلن عن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وسحب مقاتليها من عدن، ووقف المجازر التي يرتكبونها، وبالتالي ستتوقف الضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف، بدلا من لجوئها إلى الحوار بعد الهزيمة».
ولفت المصدر إلى أن الكرة في الوقت الحالي ليست في ملعب قوات التحالف ولا بيد السلطة الشرعية في اليمن، وإنما في يد الحوثيين الكرة في تسليم الأسلحة وتنفيذ الحوار، وتسليم المناطق التي سيطروا عليها، خصوصا أن تصريحاتهم للبحث عن حوار هي مجرد مراوغة سياسية.
وأكد المصدر أن الضربات الجوية هي نتيجة وليست سببا، موضحا: «الضربات الجوية كانت نتيجة تعنت الحوثيين، ورفضهم الاتفاق على مخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، وانقلابهم على الرئيس الشرعي، وعلى الحكومة الشرعية، كل هذه كانت نتائج أدت إلى تدخل قوات التحالف بعد استجابتها إلى رسالة الرئيس اليمني الموجهة لزعماء دول الخليج، وبالتالي إذا توقف السبب، فالنتيجة ستتوقف».
وذكر المصدر أن المتمردين يريدون أي طريقة لإيقاف ضربات قوات التحالف، فهم يريدون المحافظة على من تبقى منهم، من القوة العسكرية بعد إصابتهم من الضربات، تحت مبرر هدنة، سواء كانت هدنة سياسية أو عسكرية. وقال: «لدينا معلومات مؤكدة أن الحوثيين يتواصلون مع أطراف خارجية، من أجل التواصل مع الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، لأجل إيقاف هذه الضربات الجوية».
وكان صالح الصماد، عضو في حركة الحوثي اليمنية، قال لوكالة «رويترز» إن الحوثيين مستعدون لإجراء محادثات سلام إذا توقفت الضربات الجوية التي تقودها السعودية، مؤكدا أن الحوثيين لا يزالون على موقفهم من الحوار، ويطالبون باستمراره، شريطة وقف الضربات الجوية، والجلوس على طاولة الحوار، وفق سقف زمني محدد. وأضاف بحسب الوكالة: «نطلب أن يتم بث جلسات الحوار للشعب اليمني ليعرف من هو المعرقل، وبإمكان أي أطراف دولية أو إقليمية ليس لها مواقف عدائية من الشعب اليمني أن تشرف على هذا الحوار».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».