الرئيسة التنفيذية لـ«تيكوم للاستثمارات»: نتطلع لاستقطاب بيوت الأزياء العالمية والإقليمية في حي دبي للتصميم

أمنية الرستماني قالت إن الحي يعمل على إيجاد بيئة محفزة للمواهب المحلية

صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيسة التنفيذية لـ«تيكوم للاستثمارات»: نتطلع لاستقطاب بيوت الأزياء العالمية والإقليمية في حي دبي للتصميم

صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)
صورة تخيلية لحي دبي للتصميم.. وفي الإطار د. أمنية الرستماني («الشرق الأوسط»)

كشفت الدكتورة أمنية الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «تيكوم للاستثمارات»، أن حي دبي للتصميم سجل حتى الآن نحو 220 شركة في القطاعات ذات التخصص، كتصميم الأزياء والتصميم الداخلي والهندسة الفنية.
وقالت الدكتور الرستماني إن حي دبي للتصميم يسعى لأن يكون بيئة عمل مثالية تسهم في تعزيز قدرات أجيال المستقبل من قادة الأعمال وأصحاب المشاريع والمبدعين، مشيرة إلى أن «حي دبي للتصميم» سيلعب دورا رئيسيا في توفير بيئة ابتكارية مثلى للمواهب المحلية التي تتطلع لإبراز قدراتها في هذا القطاع وأن هذه المواهب ستتاح لها الاستفادة من خبرات نخبة من الشركات الإقليمية والدولية في هذه المجال، والتي تطلع إلى استقطابها لإقامة مقرات رئيسية لها في المنطقة.
وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش إقامة ملتقى دبي للتصميم «ملتقى ثري دي»، أن الشركات الموجودة في الحي تشكل 38 في المائة منها منطقة الشرق الأوسط وجنوب غربي آسيا، وهي دول الإمارات والسعودية ولبنان والعراق وإيران والأردن ومصر وسوريا وتركيا والهند والسودان، وأن الشركات الإماراتية في الحي تشكل 7 في المائة.
ويستقطب حي دبي للتصميم من البداية 32 في المائة من الشركات الأوروبية و14 في المائة من الأميركيتين وكندا و3 في المائة من آسيا والباسفيك، وتصل نسبة الشركات الجديدة التي تعمل في دبي للمرة الأولى من خلال حي دبي للتصميم إلى 56 في المائة من إجمالي الشركات المسجلة، و52 في المائة من الشركات في حي دبي للتصميم، تنتمي إلى قطاعات التصميم والأزياء والسلع الفاخرة، وهو ما يعزز مكانة الحي كوجهة عالمية للتصميم والإبداع.
وتابعت الرئيسة التنفيذية لمجموعة «تيكوم للاستثمارات» أنه يوجد 38 في المائة من الشركات العاملة في قطاع التصميم، و23 في المائة في الأزياء، و9 في المائة في السلع الفاخرة، ويضم الحي مجموعة واسعة من المصممين المحليين والإقليميين من جميع القطاعات ذات الصلة بعالم التصميم والأزياء الذين سيعملون على تجسيد نظرتهم الخاصة وأسلوبهم المتميز في التصميم فور انتقالهم إلى الموقع بدءا من شهر يونيو (حزيران) المقبل.
ولفتت إلى دراسة أجريت مؤخرا إلى أن قيمة سوق السلع الفاخرة، والإكسسوارات، والأزياء العالمية، بلغت 1.06 تريليون دولار، في حين تبلغ قيمة العلامات الفاخرة والأزياء والتصميم الداخلي في سوق دول مجلس التعاون الخليجي 54 مليار درهم (14.6 مليار دولار)، 23 مليار درهم (6.2 مليار دولار) منها في سوق الإمارات فحسب شركة «باين» عن قطاع التجزئة والأزياء.
وزادت «55 في المائة من أكبر العلامات التجارية العالمية لديها بالفعل وجود في دبي، وقد أسهمت في قطاع تجارة التجزئة في الإمارة بـ242.5 مليار درهم (66 مليار دولار) في عام 2013، ومن المتوقع أن يصل حجم البيع بالتجزئة في دولة الإمارات إلى 151 مليار درهم (41 مليار دولار) خلال عام 2015. واحتلت الإمارات المركز الثاني كأكثر بيئة جاذبة للأسواق الناشئة لتجار التجزئة الملابس بحسب مؤشر (إيه تي كيرني) عام 2013».
وذكرت الدراسة أيضا أن 60 في المائة من الإنفاق على السلع الفاخرة في دبي يتم من قبل السياح، وقد سجل «دبي مول» 75 مليون زائر العام الماضي. وقالت الرستماني «تعتبر دبي مركزا للتصميم والأزياء، حيث تتمتع بموقع جغرافي مميز، وتتيح للمصممين وجميع العاملين في قطاع الأزياء العمل معا، ويوجد لدينا مشهد إبداعي مزدهر في دبي، ونحن نواظب على تعزيزه وتنميته، وحتى يصبح الحي مركزا حقيقيا للتصميم والأزياء، ويجب تسليط الضوء على المصممين العالميين الذين نشأوا من حي دبي للتصميم والمنطقة، وهدفنا الأساسي هو تحفيز نمو الأعمال التجارية والإبداعية والفنية من خلال فهمنا العميق لاحتياجات هذا القطاع».
وأضافت «نعمل جاهدين على تطوير بنية تحتية متخصصة في مختلف القطاعات، والتي تؤدي إلى نمو مراكز نابضة بالحياة، تساعد على توفير فرص عمل، وتقدم مساهمة كبيرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي. إن المرسوم الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء مجلس للتصميم والأزياء، مهم جدا، حيث سيساعد هؤلاء الخبراء من مختلف أنحاء القطاع على توجيه المشاريع الإقليمية والعالمية في قطاع التصميم والأزياء والتي تتطلع لأن تكون دبي مركزا لأعمالها، وأننا بصدد إنشاء مجتمع مخصص لمواهب التصميم الناشئة، والشركات الصغيرة، والعلامات العالمية».
وعن «ملتقى ثري دي» قالت الدكتورة الرستماني «يمنح «ملتقى ثري دي» الفرصة للتقارب والاطلاع على إبداع ومواهب الفنانين في التصميم والفن والأزياء والمأكولات، حيث إن مجموعة متنوعة من الفنانين والمبدعين العالميين يشاركون آخر أعمالهم الفنية جنبا إلى جنب مع المواهب الناشئة المحلية والإقليمية، وتقدم هذه الفعالية نموذجا وصورة مبدئية للعامة والمصممين وشركاء الأعمال عن هوية وطبيعة ما سيكون عليه حي دبي للتصميم وما سيقدمه في المستقبل، مما يجعل هذا الحدث مقصدا للمقيمين والسياح في مقر «حي دبي للتصميم».
وأكدت أن حي دبي للتصميم له دور محوري في تحقيق طموحات إمارة دبي الرامية لتحويلها إلى مدينة ذكية من خلال تبنيه لاستراتيجية شاملة تقوم على توفير البنية التحتية، لإتاحة الفرص أمام الشركات، والمؤسسات الحكومية وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات لتقديم مبادراتهم الداعمة لجهود دبي في احتضان فرص مستقبلية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».