قبل توجّهه إلى طهران الثلاثاء.. إردوغان يصادق على «حزمة إصلاحات الأمن الداخلي»

جماعات حقوقية تعرب عن مخاوفها من إساءة استخدام قانون الأمن الداخلي الجديد في تركيا

صورة نشرتها وكالة أنباء الأناضول لعناصر من الشرطة التركية وهي تلقي القبض على المتهمين أمس

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إيران بعد غد، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسن روحاني. وتأتي زيارة إردوغان بعد 4 سنوات لآخر زيارة على مستوى رئاسة الجمهورية إلى إيران، ويرافقه وفد يضم عددا من الوزراء، حسبما أفاد بيان المركز الإعلامي، في الرئاسة التركية.
وذكر البيان أن الزيارة ستشهد عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى، وأن إردوغان سيلتقي المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، وروحاني في طهران. وأشار البيان إلى أن الرئيس التركي سيتناول خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين، ويتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية.
يذكر أن برلمانيين وشخصيات سياسية ودينية كانت قد طلبت من الرئيس الإيراني روحاني بإلغاء زيارة إردوغان لطهران على خلفية تجاذب تصريحات بين الرئيسين التركي والإيراني حول موضوع الحوثيين في اليمن، لكن الخارجية الإيرانية أكدت أن الدعوة قائمة وأن إردوغان سيلبيها.
في هذه الأثناء حذرت جماعات حقوقية تركية من احتمالات إساءة استخدام حزمة إصلاحات الأمن الداخلي التي صادق عليها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتصبح قانونا ساريا. وصادق الرئيس التركي أمس على مشروع قانون «حزمة إصلاحات الأمن الداخلي»، التي قدمتها الحكومة التركية للبرلمان، في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وأقره الأخير في 27 مارس (آذار) الماضي، بعد إجراء تعديلات على بعض المواد وإلغاء 63 مادة، في جلسات برلمانية مطولة، من قبل الأحزاب التي تنضوي تحت قبة البرلمان التركي، حسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية.
وذكر بيان صدر مساء أمس عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية أن الرئيس «إردوغان» أرسل مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء، من أجل نشره، ومن ثم يدخل في حيز التنفيذ بمجرد أن ينشر في الجريدة الرسمية.
ويعطي القانون الجديد، المكون من 69 مادة، صلاحيات أوسع للشرطة التركية، وتتماشى مع القوانين الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي. منها السماح للشرطة باستخدام السلاح ضد الأشخاص، الذين يستهدفون المدارس ودوائر الدولة والمعابد الدينية بالقنابل الحارقة والمتفجرة والغازية، أو استهدافها بالأسلحة البيضاء أو ما شابهها.
وتمنع القوانين الجديدة حيازة أو استخدام الألعاب النارية والقنابل الحارقة والأدوات الجارحة والهراوات، في المظاهرات والمسيرات. ويعاقب القانون الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليا أو جزئيا، بهدف إخفاء شخصيتهم، ضمن المسيرات أو المظاهرات من أجل تحويل مسارها إلى مسيرات ومظاهرات مؤيدة للمنظمات الإرهابية، بالسجن لمدة 5 سنوات.
ويمكّن القانون الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية.
وتعمل التعديلات على إيجاد رادع قانوني لتجارة المخدرات، بمضاعفة عقوبة الاتجار بالصناعية منها، وأن لا يتجاوز سن الالتحاق بسلك الشرطة 30 عاما بعد أن كان 28 عاما. وبموجب القوانين الجديدة سيتم إغلاق كلية الشرطة، وإحالة طلابها إلى وزارة التعليم لإجراء امتحان لهم، ونقلهم إلى الاختصاصات التي تتلاءم مع نتائج امتحاناتهم.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان التركي ناقش على مدار الأشهر الأربعة الماضية تقريبا مشروع قانون الأمن الداخلي، الذي تقدمت به الحكومة في 15 أكتوبر 2014 ويتألف من 132 مادّة، في إطار التعديلات التي تطالب الحكومة التركية بإجرائها، على «القانون الأساسي» في البلاد.
وتعرض المشروع حينها لهجوم وانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة، التي تقول إنه يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة جدا، واعتبرت أنه «يؤسس لإقامة الدولة البوليسية في تركيا»، على حد زعمها.
وتقول الحكومة التركية إن القانون الجديد يأتي ردا على الاضطرابات التي شهدتها المناطق التي تقطنها أغلبية كردية في جنوب شرقي البلاد في أكتوبر الماضي وأدت إلى مقتل أكثر من 40 شخصا، بعد اتهام تركيا بعدم مساعدة المقاتلين الأكراد في محاربة تنظيم داعش في سوريا.
ويضفي القانون الجديد الطابع السياسي على الصلاحيات القضائية، إذ يمنح المحافظين وحكام الأقاليم حق إصدار تعليمات إلى الشرطة مباشرة، بعيدا عن جهاز الادعاء.
ووافق البرلمان التركي الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الشهر الماضي على التعديلات وتم التصديق عليها ليصبح قانونا ساريا وسط حالة من القلق المتزايد إزاء ما وصفه الناقدون بأنه تنامي الاتجاه السلطوي في تركيا قبل إجراء الانتخابات العامة في يونيو (حزيران) المقبل.