ميليشيات الحوثيين دمرت مؤسسات حكومية ومستشفيات ومساكن مدنيين في محافظات جنوبية

ناشطون وحقوقيون: الحوثي وصالح يرتكبان جرائم حرب باستهداف المدارس والمجمعات الطبية في عدن

يمنيون يهتفون تأييداً لـ {عاصفة الحزم} في مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يهتفون تأييداً لـ {عاصفة الحزم} في مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

ميليشيات الحوثيين دمرت مؤسسات حكومية ومستشفيات ومساكن مدنيين في محافظات جنوبية

يمنيون يهتفون تأييداً لـ {عاصفة الحزم} في مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يهتفون تأييداً لـ {عاصفة الحزم} في مدينة تعز أمس (أ.ف.ب)

ألحق المسلحون الحوثيون ومعهم القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في حربهم ضد جنوب اليمن، دمارا هائلا بمدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد والعاصمة المؤقتة للبلاد منذ احتلال الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) المنصرم. وأكد ناشطون وحقوقيون يمنيون أن استهداف المدارس والمراكز الطبية والأحياء السكنية بالمدافع الثقيلة والدبابات يرقى إلى جرائم حرب، بالتوصيف الدولي.
ولم يقتصر الأمر على عدن.. ولكن الحوثيين ومن ورائهم صالح دمروا في طريقهم إلى عاصمة الشرعية، محافظة لحج وعاصمتها مدينة الحوطة، وهي مدينة صغيرة وسكانها مسالمون وغير مسلحين، إضافة إلى تدمير شبه كامل لمؤسسات الدولة والمستشفيات والمدارس والمعسكرات في محافظة الضالع، إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية لقوات الجيش اليمني، سواء عبر تدميرها من قبل الحوثيين أو من قبل طيران التحالف الذي ركز في ضرباته على الترسانة العسكرية التي استولى عليها الحوثيون واستخدموها ضد الجنوب وضد الخصوم السياسيين ونشرهم للصواريخ والمعدات العسكرية على الحدود مع المملكة العربية السعودية، كتهديد واضح للجارة الكبرى، بعد المناورات العسكرية التي نفذها الحوثيون قرب الحدود اليمنية – السعودية، تحديدا قرب منطقة البقع، المجاورة لإمارة نجران السعودية.
وقال عيدروس باحشوان، الناشط السياسي والإعلامي البارز في عدن لـ«الشرق الأوسط»: إنه «لوحظ خلال فترة محاولات الاجتياح لعدن، استهداف كثير من المباني غير العسكرية ولكن المدنية، حيث احترقت بعض الأسواق والبنايات السكنية واستهداف بعض المدارس بالقصف المدفعي وقذائف الهاون وقذائف الدبابات»، ويضيف باحشوان أن «الحوثيين وقوات صالح استهدفوا أيضا، المجمعات الصحية، ولم يبق في عدن أي مستشفى يعمل بعد إغلاق المستشفى الرئيسي، وجرى استهداف مجمع القطيع الطبي الذي كان يستقبل الجرحى والشهداء، وتظهر الصور حجم دمار كبير طال المنشآت العامة والخاصة في عدن، ولم تسلم من قصف الآلة العسكرية التابعة للحوثيين وقوات صالح منازل المواطنين في كل أنحاء المدينة بمديرياتها الثماني».
وذكر مواطنون في عدن، في اتصالات مع «الشرق الأوسط» أن الحوثيين استخدموا ويستخدمون المباني والمنشآت المدنية كمواقع ومراكز قتالية، وبين تلك المواقع المدنية المدارس والجامعات ومراكز التسوق وغيرها من الأماكن، وقال السكان إن «محافظات الجنوب وعدن على وجه التحديد، تحتاج إلى فترة طويلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب الظالمة على الجنوب من قبل الحوثة وقوات صالح»، وإلى جانب الخسائر المادية التي منيت بها المناطق الجنوبية التي تشهد القتال، هناك خسائر بشرية غير عادية في صفوف المواطنين المدنيين وبينهم نساء وأطفال، فمع اتضاح حالة التفكك في صفوف الجيش اليمني وموالاة معظم قادته للرئيس السابق، مثل الشباب المدنيون شرارة المقاومة الشعبية في الجنوب للقوات المهاجمة، ومعظم هؤلاء الشباب غير مدربين، وقد جرى تدريبهم، بشكل سريع، على يد العسكريين القليلين في المحافظات الجنوبية، سواء من العاملين الذين التحقوا بالمقاومة أو من المسرحين عن وظائفهم وأعمالهم منذ نحو عقدين من الزمن، إثر الحرب الأهلية عام 1994.
وأكد نشطاء في منظمات إنسانية في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة لا تكمن الآن فيما جرى ويجري استهدافه، حاليا، على يد الحوثيين وحلفائهم من الموالين لصالح، وإنما في الوضع الإنساني الكارثي الذي تسبب فيه الحوثيون بحرب على الجنوب وتحديدا العاصمة عدن»، وأشار هؤلاء النشطاء إلى أن «الأولوية الآن هي لرفع معاناة المواطنين وإسعاف الجرحى وإيواء المشردين»، كما أشار النشطاء إلى أن «الكثير من المنظمات الإنسانية والحقوقية ترصد كل الانتهاكات التي قام بها الحوثيون أو تسببوا فيها وإنها ستقدم كل المسؤولين عنها إلى القضاء الدولي، وفي المقدمة عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح».
وتتكون عدن من 8 مديريات رئيسية هي دار سعد، الشيخ عثمان، المنصورة، البريقة، التواهي، المعلا، صيرة وخور مكسر، وحسب الإسقاطات السكانية، فإن سكان عدن يقدر عددهم، حاليا، بأكثر من 800 ألف نسمة. وبدأت بواكير العمليات العسكرية في عدن، مع تمرد قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي – سابقا)، العميد الركن عبد الحافظ السقاف، والموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح ولجماعة الحوثي، فقد رفض السقاف قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي إقالته وتمرد، الأمر الذي أدى إلى استخدام العنف من قبل قوات الجيش الموالية لهادي واللجان الشعبية لإرغامه على تنفيذ القرار وإخضاع المعسكر للشرعية، غير أنه ومع النجاح في إخماد تمرد السقاف، اندلعت المواجهات المسلحة ومحاولات الحوثيين وقوات صالح اقتحام عدن، عبر تعزيزات عسكرية كبيرة أرسلت من محافظة تعز ومن صنعاء وإب.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».