عباس يطالب بلجنة تحكيم بشأن الأموال التي تحتجزها إسرائيل

قال تعقيبا على الجنائية الدولية: أصبح هناك جهة يتوجه إليها الفلسطينيون

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتحدث أمام اللجنة المركزية لفتح (أ.ب)

هدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، إسرائيل بعرض قضية احتجازها لأموال الضرائب للشهر الرابع على التوالي، على محكمة الجنايات الدولية.
وقال عباس أمام اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح التي يترأسها، إن «إسرائيل قالت لنا إنها مستعدة لأن تبحث موضوع الأموال. وفعلا بحثت الأموال معهم، وتبين أنهم يخصمون كما يريدون. يعني يقولون عليكم دين في الكهرباء، في المي، في المجاري. يسجلون ما يريدون وعلينا أن نقبل قرارهم».
وأضاف عباس: «نحن رفضنا ذلك، للعلم رفضنا هذا وقلنا نحن لا نقبل ما تفرضونه علينا.. نريد التحكيم حسب أوسلو، وبالتالي إذا بدنا نبحث هذا الموضوع بدنا نبحثه من خلال لجنة التحكيم».
وتابع قائلا: «وإذا ما مشي الحال في التحكيم، بنروح على المحكمة، على محكمة الجنايات، لأن هذا الموضوع (الطرح الإسرائيلي) لن نقبل به طبعا».
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأت في حجز إيرادات ضريبية وجمركية تبلغ نحو 130 مليون دولار شهريا، تعود للفلسطينيين، بدءا من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما أعلن الفلسطينيون سعيهم للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والذي تم أمس.
ووافقت إسرائيل، الأسبوع الماضي، تحت ضغط دولي، على استئناف تحويل الإيرادات. وأبلغت أنها ستدفع نحو 400 مليون دولار على الفور، هو مبلغ الإيرادات المحتجزة، بعد خصم الديون المستحقة على الفلسطينيين عن الخدمات التي تزودهم بها إسرائيل.
ونقلت «رويترز» عن الرئيس الفلسطيني قوله، إن «الحكومة الإسرائيلية تريد خصم نسب وأموال هائلة جدا، نحن لا نعرفها. على الأقل تناقشني بالمبلغ الذي تريد أن تخصمه من أموالنا. وأما بهذا الشكل نحن لا نقبل.. ولذلك التعليمات لدى الإخوة الذين يتفاوضون (على قضية الأموال المحتجزة) ألا يستلموا هذه الأموال بالطريقة التي يريدها الإسرائيليون».
ووصف عباس انضمام الفلسطينيين رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية أمس، بأنه «إنجاز».
وقال: «اليوم في واحد نيسان قبلت فلسطين في محكمة الجنايات الدولية، وأصبحت عضوا فاعلا فيها، وهذا إنجاز للشعب الفلسطيني أنه أصبح هناك جهة يستطيع أن يتوجه إليها كلما أصيب بالضيم».