طيران «عاصفة الحزم» يقصف معقل زعيم المتمردين الحوثيين

بعد 9 أيام من المواجهات.. انهيار «اللواء 33 مدرع» في الضالع

حافلة جرى إحراقها أثناء مواجهات بين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين أمس في عدن (غيتي)
حافلة جرى إحراقها أثناء مواجهات بين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين أمس في عدن (غيتي)
TT

طيران «عاصفة الحزم» يقصف معقل زعيم المتمردين الحوثيين

حافلة جرى إحراقها أثناء مواجهات بين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين أمس في عدن (غيتي)
حافلة جرى إحراقها أثناء مواجهات بين موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي والحوثيين أمس في عدن (غيتي)

يواصل طيران قوات التحالف الدولي بقيادة المملكة العربية السعودية قصف مواقع المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبالأخص في محافظة صعدة والمحافظات الجنوبية، إضافة إلى العاصمة صنعاء، وبحسب مصادر ميدانية، فقد استهدف طيران قوات التحالف مواقع للحوثيين في محافظة صعدة بشمال البلاد وتحديدا منطقة مران التي يتخذ منها زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، مقرا له، حيث تشير المعلومات إلى أن الحوثي يختبئ في كهوف جبال مران مع تقنية عالية زوده بها الإيرانيون، إلى جانب وجود خبراء إيرانيين إلى جانبه في تلك الكهوف.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة الحوثيين تواجه تباينات وخلافات شديدة حول طريقة أداء الجماعة وميليشياتها، في الآونة الأخيرة، وبالأخص منذ قررت الجماعة اجتياح عدن والمحافظات الجنوبية. وأشارت المصادر الخاصة إلى أن جناحا داخل جماعة «أنصار الله» الحوثية يتخذ مواقف متشددة إزاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح ويحمله مسؤولية «توريط الحوثيين» في كل التطورات الحالية، وبالأخص فيما يتعلق بالاجتياح العسكري للمحافظات الجنوبية. وأشارت المصادر، التي رفضت الإشارة إليها بالصفة أو التسمية، إلى أن هذا الجناح داخل حركة الحوثيين، يتهم صالح باغتيال عدد من أبرز نشطاء الحركة، بينهم الصحافي عبد الكريم الخيواني، الذي اغتيل الشهر الماضي أمام منزله في صنعاء، والذي كان من أبرز المتشددين ضد النظام السابق وخطط التوريث التي كانت تطرح قبل الثورة الشعبية ضد النظام في مطلع عام 2011.
وعلى صعيد التطورات الميدانية والقتال في الجبهات في كثير من المحافظات اليمنية، أكدت مصادر محلية في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن اشتباكات عنيفة دارت، مساء أمس، في حي خور مكسر الراقي في عدن بين ميليشيات الحوثيين والمقاومة الشعبية، وجاءت هذه الاشتباكات بعد تراجع هجمات ميليشيا الحوثيين خلال اليومين الماضيين، إثر تكثيف القصف الجوي على القوات المهاجمة التي كانت تحاول السيطرة على المطار ووسط المدينة، وأيضا، محاولة اقتحام المدينة من جهة الشرق، ورغم خفة حدة القتال في المدينة بين المقاومة الشعبية والميليشيا الحوثية وأنصار صالح من العسكريين، فإن الوضع الإنساني ما زال يتفاقم في عدن. وأكدت مصادر قبلية في جنوب شرقي البلاد، أن المجموعات القبلية المسلحة نظمت صفوفها لمواجهة قوات تحالف الحوثيين – صالح، ووجهت كثيرا من الضربات لهم في جبهات متفرقة في أبين وشبوة. وأشارت المعلومات إلى مقتل كثير من القوات المهاجمة وأسر العشرات على يد مسلحي القبائل، وإلى أن معظم من جرى أسرهم في شبوة ينتمون لقوات الحرس الجمهوري السابقة التي كان يقودها العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، وضمن التطورات، قيام قيادة «اللواء 111 مشاة» المرابط في محافظة أبين الجنوبية التي ينتمي إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإعلان تأييد الشرعية الدستورية.
وفي جبهة الضالع، شمال عدن، تمكنت المقاومة الشعبية من إجبار قوات «اللواء 33 مدرع» من التقهقر والانهيار وفرار قيادته بعد 9 أيام من المواجهات الشرسة؛ إذ كانت المدينة قد عاشت يوما دراماتيكيا جراء هذا التقهقر والانهيار. وقال قائد عسكري في المقاومة الشعبية بمدينة الضالع لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة تقوم حاليا بتمشيط بعض الجيوب التي يوجد بها قنّاصة يتبعون ميليشيات الحوثي المتمركزين في مدرسة ثانوية وأحد المنازل المجاورة، وذلك عقب انهيار قوات الدبابات وتقهقرها، لافتا إلى أن دبابات المقاومة دخلت مدينة الضالع وبدأت في فتح نيرانها على ما تبقى من فلول القوات المتقهقرة التي لم تستطع مواقعها الانسحاب، وحتى اللحظة، لا يعرف مصير قائد اللواء العميد عبد الله ضبعان الذي يعتقد أنه فر إلى إحدى المحافظات المجاورة.
على الصعيد ذاته، قال شهود عيان في مدينة قعطبة (15 كيلومترا شمالا) وجبل مريس المطل على المدينة، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم شاهدوا عشرات الجنود والضباط المنسحبين من جبهة الضالع، وأشار هؤلاء إلى أن ناقلات جند تمت مشاهدتها في الطريق الرئيسي المؤدي إلى صنعاء وعلى متنها جنود وضباط، بينما قال آخرون إن جماعات من ميليشيات الحوثي كانت قد حاولت اعتراض الكتائب الفارة من المعركة، لكنها باءت بالفشل، وذلك عقب نشوب اشتباكات مسلحة بين القوات المنسحبة وهذه الجماعات. في حين أكدت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية قامت بإعدام عدد من الجنود الذين رفضوا الانصياع لتوجيهاتها وفضلوا الانسحاب، وكانت المقاومة الشعبية الجنوبية التي كانت تحاصر «اللواء 33 مدرع» في الضالع، سمحت للضباط والجنود بمغادرة المعسكر بأسلحتهم الشخصية والتزمت لهم بعدم المساس بهم، وفي الوقت الذي باتت المقاومة الشعبية تسيطر، بصورة شبه كاملة، على مدينة الضالع، فقد سقط، أمس، عدد من القتلى في صفوف المقاومة، بينهم (محمد)، نجل محافظ المحافظة، اللواء علي قاسم طالب، إضافة إلى 4 آخرين، منهم مدير عام فرع وزارة الثروة السمكية بمحافظة الضالع.
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه، وعقب تضييق الخناق على الرئيس السابق علي عبد الله صالح والأنباء عن محاولاته الفرار من اليمن إلى أي من دول الجوار دون فائدة، إضافة إلى تقهقر قواته بعد ضربها وإضعافها، بدأت بعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، في تغيير خطابها السياسي والإعلامي، وإن بصورة غير علنية، حتى اللحظة، تحسبا لما ستؤول إليه التطورات في البلاد، وخشية أن يخرجوا من أي عملية سياسية مستقبلية، كما تؤكد المصادر.
وفي تطورات سياسية أخرى، طالب التكتل الوطني للإنقاذ، الذي شكل أخيرا من أحزاب ومنظمات سياسية وحقوقية بـ«إيقاف عملياتها المسلحة في كل المحافظات عامة والمحافظات الجنوبية خاصة والانسحاب منها فورا، وانسحاب تلك الميليشيات من كل مؤسسات الدولة، وعدم التدخل في أعمالها. كما طالب بوقف العمليات العسكرية الخارجية». وشدد التكتل، في بيان له، على «ضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، تحت إشراف جهة وطنية يجري التوافق عليها، تنفيذا للاتفاقات الموقع عليها من كل الأطراف وقرارات مجلس الأمن الدولي»، كما شدد على أهمية «تحول الأطراف المسلحة إلى منظمات سياسية شرعية، وأحزاب قانونية، وأن تكون مساءلة أمام القضاء في حال إخلالها بواجباتها السياسية». ودعا تكتل الإنقاذ في اليمن إلى «استكمال تنفيذ ما تبقى من المرحلة الانتقالية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وفق جدول زمني محدد وملزم بما في ذلك الشروع الفوري في تنفيذ متطلبات العدالة الانتقالية، وقال التكتل إن «استمرار أعمال العنف والإرهاب والقمع التي مارستها الميليشيات المسلحة وحلفاؤها، بعد إعلان عدن عاصمة مؤقتة، وما ترتب على ذلك من حالات تمرد خطيرة في معسكرات قوات الأمن الخاصة والجيش على قرارات مؤسسات الدولة الشرعية، وقيام الطيران الحربي بقصف القصر الرئاسي في عدن، كل ذلك أفضى إلى اندلاع تمرد في معسكر قوات الأمن الخاصة في عدن من قبل قائده المُقال، واحتشدت بعد ذلك الميليشيات المسلحة، ووحدات من الجيش خارجة عن شرعية الدولة، بهدف الزحف المسلح نحو عدد من المحافظات لإسقاطها وفرض السيطرة عليها».



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.