تمديد مفاجئ للمفاوضات النووية مع إيران لبحث مقترحات فنية جديدة

تقلبات بين ساعة وأخرى أربكت اقتراب ساعة الصفر

تمديد مفاجئ للمفاوضات النووية مع إيران لبحث مقترحات فنية جديدة
TT

تمديد مفاجئ للمفاوضات النووية مع إيران لبحث مقترحات فنية جديدة

تمديد مفاجئ للمفاوضات النووية مع إيران لبحث مقترحات فنية جديدة

قبل 3 ساعات من انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق إطار بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا حول برنامجها النووي، تم الاتفاق على تمديد المهلة يوما آخر. وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف مساء أمس أنه تم إحراز ما يكفي من التقدم لمواصلة المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني اليوم. وقالت هارف: «حققنا ما يكفي من التقدم خلال الأيام الماضية ليستحق الأمر البقاء حتى الأربعاء»، لكنها تداركت أنه لا يزال هناك «كثير من المواضيع الصعبة».
وجاء الإعلان الأميركي للتمديد بعد ساعتين من تصريحات صادرة من البيت الأبيض بأن «المفاوضين الأميركيين سينسحبون من المحادثات النووية مع إيران إذا لم يمكن التوصل في وقت لاحق اليوم إلى إطار اتفاق مأمول». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست من واشنطن إن الولايات المتحدة مستعدة لتمديد مهلة للتوصل إلى ذلك الاتفاق المؤقت إذا ظلت المحادثات مثمرة، لكنه أضاف: «إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق سياسي فلن ننتظر... حتى موعد 30 يونيو (حزيران) كي ننسحب». وحددت القوى الست الكبرى وإيران يوم 30 يونيو كموعد للتوصل إلى اتفاق شامل تقبل طهران بموجبه فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من صنع قنبلة، وذلك في مقابل تخفيف عقوبات دولية.
وظلت المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية 5+1 متعثرة حتى الساعات الأخيرة من يوم أمس، آخر أيام المهلة التي حددها الطرفان للتوصل لإطار سياسي فني يفترض أن يعملوا على صياغته خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ومن ثم توقيعه بنهاية يونيو القادم، كحل طويل الأمد لقضية الملف النووي الإيراني، وتحديد سقف محكم الرقابة لا يسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
هذا وكانت أطراف المفاوضات الجارية بمدينة لوزان السويسرية قد أكدت مساء أمس أنهم سيواصلون المفاوضات لحين التوصل إلى اتفاق، مستبعدين أن ينفض جمعهم دون نتيجة، رغم تسريبات تؤكد أنهم يتقدمون ببطء.
وتشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن قضية رفع العقوبات المفروضة على إيران لا تزال أكثر القضايا التي تثير الاختلاف بسبب تمسك إيران بضرورة رفع العقوبات كاملة للتوصل إلى اتفاق.
إلى ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أن شكل المخرج الأخير للمفاوضات يعتبر بدوره عقبة، وذلك بسبب رفض إيران لأي وثيقة مكتوبة. هذا وكانت الجلسات الوزارية قد استمرت ثنائية وثلاثية وسداسية حتى ساعات متأخرة منذ ليلة السبت الماضي من دون مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي عاد إلى موسكو للتشاور بعد أن يعود إلى لوزان في ساعة متأخرة عصر أمس. والجدير بالذكر أن عودة لافروف إلى لوزان كانت قد بعثت ببارقة أمل عصر أمس حول إمكانية استمرار المفاوضات بصورة جيدة، إذ كان قد قال عندما غادرها عصر الاثنين إنه لن يعود إلا في حال حدوث تقدم، وذلك كما ذكرت الناطقة باسم الخارجية الروسية.
وأكدت مصادر دبلوماسية في لوزان لـ«الشرق الأوسط» إن مقترحات جديدة قد برزت بحثا عن حل للمسائل العالقة بحثا عن مخرج وسط لحل مسائل فنية بالغة الحساسية، خصوصا أن الأطراف في حال إجماعها. وقد يؤدي ذلك إلى تقدم في المفاوضات يحدث خرقا اليوم. وعن العلاقات مع واشنطن والتقارب بين الوفدين المفاوضين، قال مصدر إيراني دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مرونة لكن الأمر لم يصل إلى حد الثقة»، مضيفا أن المفاوضات بمجملها عبارة عن مهمة «دبلوماسية» قاسية حاول فيها كل طرف تحقيق أكبر قدر من المصالح بحثا عن حلول لقضايا مصيرية حاسم.
وقال المحلل الإيراني في منظمة الأزمات الدولية علي فائيز لـ«الشرق الأوسط»: «اقترب المفاوضون إلى الخط النهائي اليوم، وإذا اتفق المفاوضون على صيغة مقبولة للطرفين يمكننا أن نتوقع إعلان نجاحهم»، وأضاف فائيز: «وإذا وافق الجانبان اليوم على اتفاق سيتم إعلان إطار لاتفاق في الأسابيع المقبلة، وسيتم إنفاق الوقت المتبقي حتى 30 يونيو، لانتهاء التفاصيل وتنفيذ خطة المحادثات». وأكد المحلل الذي كان في لوزان وعلى اطلاع على المفاوضات أنه «يبدو أن العتبة النفسية للتوصل إلى اتفاق قد انتهت، ويفهم جميع الأطراف أن هذه العملية ليست مستدامة لفترة أطول من مهلة 30 يونيو».
ومنذ أيام يحاول الطرفان الاتفاق على وثيقة موجزة من عدة صفحات تحدد أرقاما أساسية تشكل الأساس لاتفاق مستقبلي. وقال مسؤولون إنهم يأملون أن يتمكنوا من إعلان شيء وإن كان دبلوماسي غربي قال إن الاتفاق سيكون «منقوصا وسيؤجل التعامل مع بعض القضايا».
وكانت نقاط الخلاف الرئيسية الذي شغلت وسائل الإعلام العالمية خلال الأسبوع الماضي هي رفع عقوبات الأمم المتحدة ومطالبة إيران بالحق في البحث وتطوير أجهزة الطرد المركزي بعد انتهاء فترة السنوات الـ10 الأولى من الاتفاق. وتنفي طهران أنها تسعى لتصنيع أسلحة نووية.
وقال المفاوض الإيراني مجيد تختروانجي لوكالة «فارس» الإيرانية: «لن يكون هناك اتفاق إذا لم يتسنّ حل قضية العقوبات.. هذه المسألة مهمة جدا بالنسبة لنا».
وطيلة نهار ومساء أمس حاول الإعلاميون استنتاج النتيجة النهائية للمفاوضات من تطورات تغيرت بين ساعة وأخرى. وبينما أبقي مركز الإعلاميين مفتوحا حتى ساعة متأخرة من أمس، بينما هو عادة يبقى مفتوحا حتى العاشرة مساء. ويذكر أن جولة المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي التاريخي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، ظلت مستمرة طول الليل وتم توقيع ذلك الاتفاق في الرابعة صباحا.



تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

لم تُفاجأ القمة الأوروبية بإعلان قبرص، التي تترأس راهناً الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تركز القمة التي استضافتها الأسبوع الماضي على تفعيل المادة «42» بفقرتها السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتضامن مع أي عضو في الاتحاد في حال تعرضه لـ«اعتداء عسكري يستهدف أراضيه».

فقبرص التي لا تنتمي إلى «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) كانت هدفاً في الأول من مارس (آذار) الماضي لمسيّرات يُظن أنها انطلقت من لبنان وضربت قاعدة «أكروتيري» العسكرية التي تشغلها بريطانيا. وسارعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة المتوسطية، وكذلك فعلت بريطانيا. وتُعد المادة «42» صنواً للمادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، ولم يجر تفعيلها سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية دامية.

وما أرادته نيقوسيا خلال القمة غير الرسمية، التي رأستها، هو تقييم ما وصل إليه قسم «العمل الخارجي» التابع للاتحاد حول كيفية تفعيل المادة المذكورة وتوفير دفعة سياسية لتسريع العمل بهذا الخصوص.

قادة أوروبيون وشرق أوسطيين خلال القمة غير الرسمية التي استضافتها قبرص يوم 24 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ولم يتردد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره اليوناني ميتسوتاكيس، عقب تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع اليونان، السبت، في اعتبار بند الدفاع الأوروبي المشترك «أقوى من المادة الخامسة» من حيث إنه «يتيح التضامن (الدفاعي) بين الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «لوموند» عن الباحثة السويسرية في المجال الأمني، جيسين ويبير، أن المادة «42» في فقرتها السابعة «أسهل استخداماً»؛ إذ إنها بعكس المادة الخامسة «لا تتطلّب الإجماع لتفعيلها، وفي حال دعوة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك، فإن الدول الراغبة فقط تلتزم بالعمل بموجبها، مما يمنع وجود خطر عرقلة مؤسساتية».

«أطلسي» أوروبي أم دفاع «مستقل»؟

أهمية ما سبق أنه يأتي بوصفه ترجمة فعلية للتضامن الأوروبي في الوقت الذي تتكاثر فيه الشكوك والتساؤلات، أوروبياً، حول مدى التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتفعيل المادة الخامسة بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها إلى الحلف الأطلسي الذي لم يهب لمساعدة الولايات المتحدة في حربها (مع إسرائيل) على إيران ورفض الانضمام إليها في المحافظة على أمن مضيق هرمز.

مسيرات من طراز «فيكتور» الألمانية الصنع خلال تدريبات «إيسترن فينيكس» في ميدان التدريب «كابو ميديا» بمقاطعة كونستانتا في رومانيا يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

كذلك كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن مشاورات أوروبية لتشكيل ما سُمي «الناتو الأوروبي». وصدرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بعنوان على صفحتها الأولى يوم 14 من الشهر الحالي هو: «أوروبا تسرّع إعداد خطة بديلة لحلف شمال الأطلسي في حال انسحاب ترمب». وما يريده الأوروبيون حقيقة هو تدارك المخاطر المترتبة على ابتعاد أميركي عن الحلف العسكري فيما تهيمن على الأوروبيين مخاوف جدية من خطط عسكرية روسية مستقبلية لاستهدافهم. ووفق تحذيرات ذاعت على نطاق واسع في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، فإن أمراً مثل هذا يرجح حصوله قبل نهاية العقد الحالي.

ليس سراً أن الرئيس ماكرون حمل، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عبء الدعوة إلى «استقلالية استراتيجية» أوروبية؛ بحيث تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها. وفي عام 2017، دعا، بمناسبة خطاب شهير في جامعة السوربون في باريس، إلى التركيز على هذا الهدف، وما فتئت باريس تحث على بلوغه. بيد أن دعواتها المتكررة كانت تثير الأسئلة والمخاوف خصوصاً لدى دول تتمسك بالمظلة النووية الأميركية-الأطلسية التي لا تريد مبادلتها بمظلة نووية أوروبية غير موجودة. لكن مواقف ترمب من الحرب في أوكرانيا ولاحقاً رغبته في الهيمنة على جزيرة غرينلاند الدنماركية، وأخيراً ملف الحرب على إيران فعلت فعلها لدى دول كانت تعارض الدعوة الفرنسية مثل ألمانيا وبولندا وغيرهما. لكن في الوقت عينه، عدل ماكرون دعوته، الأمر الذي برز في تصريحاته بأثينا، حيث حرص على التذكير بأن دعوته لا تهدف إلى إضعاف الحلف الأطلسي بل تأتي استجابة لمطالب أميركية-ترمبية، قديمة وجديدة، للقارة الأوروبية بأن تتولى زمام أمنها بنفسها.

وقال ماكرون ما نصه: «إن الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ألا نظل معتمدين على غيرنا. ويجب علينا، نحن الأوروبيين، تقوية الركيزة الأوروبية لـ(الناتو)، وتعزيز دفاعنا الأوروبي، ليس ضد أحد، وليس بديلاً عن أي شيء». وذهب ميتسوتاكيس في الاتجاه نفسه بتأكيده أنه يتعين على واشنطن أن تسعد بجدية الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الذات ومضاعفة الإنفاق الدفاعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستمعان السبت إلى شرح من ضابط على متن الفرقاطة «كيمون» اليونانية التي اشترتها أثينا من فرنسا (إ.ب.أ)

أين المظلة النووية الأوروبية؟

قبل أثينا، نبّه ماكرون في نيقوسيا من أن «التحدي الذي تواجهه أوروبا هو أن تصبح أقوى وأكثر استقلالية، لأن الولايات المتحدة لن تحمينا بعد الآن على المدى الطويل». وأضاف أن «أوروبا بُنيت على أساس أن الولايات المتحدة ستحمينا إلى الأبد. وبالنسبة للجيل القادم، أعتقد أن هذا لن يكون صحيحاً بعد الآن».

والمهم اليوم أن أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) أصبحت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي رغم أنها كانت (باستثناء فرنسا) من الأقرب إلى واشنطن، وبالتالي للحلف الأطلسي. لكنها اليوم قررت السير بمشروع تعزيز الدفاع الأوروبي خصوصاً أنه لم يعد يعني التخلي عن «الأطلسي» بل العمل إما داخله وإما إلى جانبه. وما يريده المروجون لـ«الناتو الأوروبي» تمكين القارة القديمة من الدفاع عن نفسها في حال «فتر» الالتزام الأميركي بالمادة الخامسة من شرعية الحلف، أو أن تكون واشنطن قد ركزت اهتماماتها بالدرجة الأولى على المنافسة الحامية التي تواجهها من الصين.

رغم هذه الانعطافة الأوروبية باتجاه تعزيز الدفاع الذاتي، فإن الكثير من المتابعين لهذه المسألة يرون أنه مشروع «للمدى البعيد»؛ إذ إن العديد من الدول الأوروبية التي تستشعر أكثر من غيرها التهديدات الروسية لا تريد الابتعاد قيد أنملة عن الحلف الأطلسي، وعلى رأسها دول بحر البلطيق ورومانيا... وكان لافتاً أن دولتين أوروبيتين (السويد وفنلندا) رفضتا دوماً الانضمام إلى الحلف الغربي تحولتا إلى دولتين أطلسيتين. وتعي باريس أن إحدى نقاط الضعف في مشروعها تكمن في غياب المظلة النووية الأوروبية. والحال أنها ولندن تمتلكان، وحدهما، القدرة النووية. من هنا، فإن ماكرون أخذ يشدد في مداخلاته على «البعد الأوروبي» لنووي فرنسا. وثمة مناقشات تدور في السر بين باريس ولندن وبرلين ووارسو حول كيفية تمكين الأوروبيين من الاستفادة من قدرات الدولتين النوويتين. ومؤخراً، طرح ماكرون خططاً لتوسيع الترسانة النووية للبلاد، وعرض أن تستضيف دول أوروبية شريكة لبلاده قاذفات استراتيجية فرنسية ذات قدرات نووية في عمليات انتشار مؤقتة؛ الأمر الذي أثار غيظ موسكو التي حذرت من أن أي دولة تقبل بالعرض الفرنسي يمكن أن تتحول إلى هدف لهجمات روسية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

لمَّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف، ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس: «في مرحلة ما، ستوقِّع أوكرانيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار. ونأمل في مرحلة ما أن توقِّع معاهدة سلام مع روسيا. وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف: «إذا كان الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه، والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا».

ولدى أوكرانيا حالياً وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذَّر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وقال إن كييف لا يمكنها الانضمام إلى التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولاً أن تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتابع قائلاً: «لدى زيلينسكي فكرة أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يتم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. هذا لن ينجح. حتى الأول من يناير 2028 ليس واقعياً».

واقترح خطوات تمهيدية، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فكرة لاقت قبولاً واسعاً بين القادة الأوروبيين، في قمة عُقدت الأسبوع الماضي في قبرص بحضور زيلينسكي.


المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
TT

المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)

قال المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه لا يرى ما ‌هي استراتيجية ‌الولايات المتحدة ​للخروج ‌من حرب ​إيران.

وحذر ميرتس من أن «أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية وخاصة ‌من ‌جانب ​من ‌يسمون (الحرس ‌الثوري)»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف ميرتس أن الإيرانيين «يتفاوضون بمهارة فائقة ‌كما هو واضح»، وحث على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بسبب التأثير المباشر لذلك على الاقتصاد الألماني.