«عاصفة الحزم» تؤمن الموانئ البحرية وتستهدف اللواء 33 وتقطع الطريق على الدبابات

فشل حوثي في إطلاق صاروخ «باليستي» من صنعاء وقذائف «هاون» تجاه الحدود السعودية

«عاصفة الحزم» تؤمن الموانئ البحرية وتستهدف اللواء 33 وتقطع الطريق على الدبابات
TT

«عاصفة الحزم» تؤمن الموانئ البحرية وتستهدف اللواء 33 وتقطع الطريق على الدبابات

«عاصفة الحزم» تؤمن الموانئ البحرية وتستهدف اللواء 33 وتقطع الطريق على الدبابات

فشلت قوات التمرد الحوثي أمس، في إطلاق صواريخ بالستية من ضواحي مدينة صنعاء، وكذلك قذائف الهاون بالقرب من الحدود السعودية، على قوات التحالف التي تسيطر عملياتها الجوية على كافة سماء اليمن، الأمر الذي استدعى على الفور تدمير الموقعين بعد تحديد المصدر، فيما أعلنت «عاصفة الحزم» تأمين الموانئ اليمنية، ومنع الدخول والخروج من تلك الموانئ، وذلك بعد وصول جميع القطع البحرية المدرجة ضمن خطة الحصار البحري. واستهدفت العمليات الجوية جزءا كبيرا من اللواء 33 بالقرب من مدينة الضالع فيما قطعت «عاصفة الحزم» الطريق على الحوثيين أثناء نقلهم الدبابات، وتم تدميرها بالكامل.
وأوضح العميد ركن أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي، أن الميليشيا الحوثية قامت بمحاولة فاشلة بإطلاق صاروخ بالستي من ضواحي مدينة صنعاء على مسافة بين 60 و65 كيلومترا، وسقط نتيجة فشل في الإطلاق، وتم على الفور توجيه المقاتلات لموقع الإطلاق وجرى تدميره، مشيرا إلى أن المقاتلات استهدفت أمس موقع أحد الصواريخ المخزنة وتم تدميره.
وقال العميد عسيري خلال الإيجاز اليومي للعمليات العسكرية في «عاصفة الحزم» في مطار القاعدة الجوية بالرياض أمس، إن العمل العسكري مستمر لمتابعة أماكن وجود الصواريخ التي تقوم الميليشيا الحوثية بتغيير أماكنها والعمل جار على تتبعها وتدميرها أولا بأول، مؤكدا أن جزءا كبيرا من عمليات اليومين الماضيين، تستهدف تحركات الميليشيات الحوثية ومخازن الذخيرة والآليات.
وأشار مستشار وزير الدفاع السعودي إلى أن الميليشيات والجماعات الموالية للحوثيين، حاولت نقل الدبابات بين المدن وتم استهدافها، وكذلك مستودعات الذخيرة والإمداد والتموين التي يستخدمها الحوثيون، والعمل جار وبشكل مكثف على الطرق المؤدية إلى عدن لمنع تقدم الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها، مؤكدا أن العمل مستمر على مدار الساعة على جميع مناطق الجمهورية اليمنية.
ولفت العميد عسيري إلى أن العمليات الجوية أصبحت مركزة تستهدف تحركات قادة الحوثيين والإمدادات وكذلك العربات وتنقلاتها التي تحمل دبابات، إذ تم استهدافها وإصابتها إصابة مباشرة، مؤكدا أن العمل جار على هذه الوتيرة لمنع ميليشيا الحوثي من التحرك بأي شكل كان.
وذكر مستشار وزير الدفاع السعودي، أن مراكز القيادة والمستودعات وقواعد الإمداد والتموين التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية كانت من ضمن المواقع التي استهدفتها العمليات الجوية، لا سيما وأن هذه الميليشيات تستهدف المواطنين بحيث تستدرج العمليات لتكون داخل التجمعات السكنية لإيقاع أكبر ضرر بالمواطنين، ومن ثم استخدام ذلك إعلاميًا بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن وتيرة العمليات الجوية ستزداد بهدف منع الميليشيات الحوثية من التحرك والإضرار بالشعب اليمني.
وحول الجانب البري لعمليات «عاصفة الحزم»، أكد العميد عسيري، أن القوات البرية على حدود المملكة الجنوبية، استمرت باستهداف أي تحرك أو محاولة تجميع قوات في شمال اليمن، حيث استهدفت القوات البرية بشكل مستمر أي تجمع للميليشيات، إلى جانب طيران القوات البرية ممثلة بطائرات «الأباتشي» الذي استمر في استهداف هذه التجمعات.
وأشار مستشار وزير الدفاع السعودي إلى أنه جرى أمس محاولة استهداف أحد المراكز الحدودية في منطقة نجران بقذائف الهاون، وعلى الفور تم تحديد مصدر النيران وتدميره. وتعمل القوات البرية على كامل الحدود بهدف منع أي وجود لقواعد قد تنطلق منها الميليشيات الحوثية لمهاجمة الحدود.
وحول الجانب البحري، أكد العميد عسيري، أنه اكتمل أمس وصول جميع القطع البحرية المدرجة ضمن خطة الحصار البحري الذي تنفذه قوات التحالف لمراقبة ومنع الدخول أو الخروج من الموانئ اليمنية، مشيرا إلى أن القوات البحرية أصبحت في كامل انتشارها، وتقوم بتنفيذ حصارٍ كاملٍ على الموانئ، وتراقب عمليات تهريب الأسلحة أو البشر عبر الموانئ اليمنية.
وفي سؤال عن بعض التقارير التي أوردت أن قوات التحالف استهدفت بالخطأ مخيمًا للاجئين في الحجر، أوضح مستشار وزير الدفاع السعودي، أن الميليشيات الحوثية تحاول وضع قواتها بين السكان، وقوات التحالف تعمل جاهدة على تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، مبينًا أن طيران التحالف تم استهدافه من قبل الميليشيات أمس، من وسط المنازل وبالتالي كان على طيران التحالف أن يرد.
وأضاف: «قوات التحالف تعمل جاهدة لتجنب مثل هذه الحوادث والعمل على تحديد الأهداف بدقة، وضمان خلوها من المدنيين قبل استهدافها».
وذكر العميد عسيري، أن الحملة العسكرية، تضم مراحل وأهدافا مختلفة تسعى لتحقيقها، وأن قوات التحالف تتقدم حسب الخطط محققة الأهداف المرسومة، مؤكدًا أن «عاصفة الحزم» تعمل على تأمين الحدود اليمنية مع المملكة للحيلولة دون وصول الميليشيات لها.
وأضاف: «عندما نضطر للهجمات البرية سنقوم بتنظيمها وسنعلن عنها فليس لدينا ما نخفيه، والقوات البرية هي قوات حرب وتعي دورها بالكامل».
وحول تعديل الجدول الزمني للضربات العسكرية، أوضح مستشار وزير الدفاع السعودية، أن الجدول الزمني تحكمه عدة معطيات وأهداف، وأن الخطط العسكرية لا يوجد فيها أشياء قطعية؛ مثلا الأحوال الجوية لها تأثير، وردة فعل العدو لها تأثير كذلك، وكل هذا يؤخذ بعين الاعتبار.
وعن مشاركة القوات الباكستانية في «عاصفة الحزم»، أكد العميد عسيري، أن دولة باكستان أعلنت منذ اليوم الأول من بدء العمليات العسكرية، دعمها ومشاركتها في التحالف، لافتًا النظر إلى وجود تنسيق على مستوى العمليات بين المختصين من الجانبين لتحديد موعد المشاركة ووقت جاهزيتها.
وأضاف: «تمرين (الصمصام 5) الذي يعقد بين الجانبين، هو تمرين دوري بالتناوب بين باكستان والمملكة، ويهدف إلى تبادل الخبرات، وأن باكستان تملك جيشًا عريقا له تاريخ مجيد وكذلك القوات البرية السعودية والاحتكاك بينهم أمر مفيد للجميع».
وحول وجود تحركات على السواحل وعبر ساحل إريتريا، أكد أن قوات التحالف تسيطر سيطرة كاملة على الأجواء، والقوات البحرية أكملت انتشارها وتسيطر على الموانئ بهدف منع الاتصال من وإلى الموانئ، مشيرًا إلى عدم وجود أي أعمال بحرية أو تسلل، وإن حصل ستتخذ قوات التحالف الإجراءات المناسبة للتعامل معها وفق قواعد الاشتباك المحددة لهذه القوات.
وعن صحة فرار قيادات حوثية إلى الحدود اليمنية العمانية بعد اشتباكات مع قبائل يمنية، أوضح أن جميع الداعمين للشرعية والحريصين على أمن واستقرار اليمن وحماية الشعب اليمني، سواء من القبائل أو اللجان الشعبية أو الجيش اليمني، يقاومون هذه الميليشيات بالتزامن مع عمليات التحالف، وحدوث الاشتباكات هو أمر وارد، والقبائل تعي دورها، ويتم دعمها باستخدام الطائرات في أوقات مختلفة.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.