قتال شرس في الضالع.. وقوات صالح والحوثيين تتقدم نحو عدن

حزب المؤتمر يعتبر هادي غير شرعي ويدعو لحوار في «دولة محايدة»

قتال شرس في الضالع.. وقوات صالح والحوثيين تتقدم نحو عدن
TT

قتال شرس في الضالع.. وقوات صالح والحوثيين تتقدم نحو عدن

قتال شرس في الضالع.. وقوات صالح والحوثيين تتقدم نحو عدن

شهدت اليمن، أمس، تطورات ميدانية وعسكرية عنيفة في عدد من الجبهات، إضافة إلى استمرار القصف الجوي لقوات التحالف لمواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح.
ودارت في عدن مواجهات عنيفة بين مسلحي المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثيين المسنودين بقوات صالح والذين انتشروا في بعض أحياء المدينة واستخدموا أسطح العمارات السكنية من أجل ضرب المقاومين. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الجيوب داخل مدينة عدن تشكلت، بدرجة رئيسية، من قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقا) الذين غادروا معسكراتهم ويقاتلون بزي مدني ولديهم مخزون كبير من الأسلحة والذخائر التي نهبت من المعسكرات الأسابيع الماضية. وفي الوقت الذي تشهد فيه عدن هذه المواجهات، تواصل قوات صالح والحوثيين التقدم من جهة الشرق نحو المدينة، وقد باتت هذه القوات على بعد نحو 30 كيلومترا من المدينة.
ورصدت «الشرق الأوسط»، عددا من نداءات الاستغاثة من مواطنين من سكان مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج المجاورة لعدن. وقال السكان والنشطاء في المدينة إن الحوثيين يسيطرون عليها وأغلقوا الأسواق وقطعوا الكهرباء والمياه عن المدينة الصغيرة.
وفي جبهة الضالع (130 كيلومترا شمال عدن)، ما زالت المواجهات المسلحة مستمرة ولليوم السابع على التوالي وإن كان أمس الاثنين أكثر الأيام قتلا وتدميرا وهلعا، فلقد استيقظ السكان صباح أمس على أصوات قذائف الدبابات والمدفعية ومختلف الأسلحة الأخرى الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والتي تم استخدامها وبشكل كثيف ومفرط لم تشهده المدينة من قبل إذ كانت قوات اللواء 33 مدرع قد فتحت نيرانها على المدينة ومن مختلف المواضع المرابطة بها هذه القوات والتي ضربت وبشكل وصفه أحد قيادات المقاومة الشعبية بالهستيري والمروع. وقال القائد الميداني، مدير عام مديرية الضالع، عبيد مثنى لعرم، لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم الذي بدأ عند السابعة والنصف صباحا أريد به إثارة الخوف والهلع والترهيب للسكان أكثر من أن يكون موجها للمقاومة الشعبية التي تمكنت من صد الهجوم وتكبيد القوات الموالية للرئيس صالح وزعيم جماعة الحوثيين خسائر في الأرواح والعتاد وفي مختلف الجبهات المستعرة بضراوة في مدينة الضالع وجوارها، على ذات الصعيد أكد مصدر في المقاومة الشعبية أن مواجهات أمس كبدت القوات المهاجمة عشرات القتلى والجرحى، كما خسر المقاومون أيضا نحو 7 قتلى وأكثر من 10 جرحى، فضلا عن الخسائر البشرية بين المواطنين، أما المساكن والمنشآت والآليات فحجم الخسائر كبيرة وما زالت الإحصائيات غير معروفة.
وأفاد مصدر محلي في المقاومة الشعبية بالضالع لـ«الشرق الأوسط» بأن القوات المهاجمة حاولت وبكثافة غير مسبوقة اجتياح المدينة بكاملها والسيطرة على مرتفعاتها الجنوبية المطلة على المدينة من الغرب والشرق وذلك بهدف الاستحكام على كامل الحركة والمرور عبر الطريق الرئيسي المؤدي إلى محافظتي لحج وعدن جنوبا ؛ إلا أن هذه القوات وعلى الرغم من وصول فلولها إلى تخوم سوق المدينة وكذا محيط الهضاب المرابط بها أفراد المقاومة كانت قد اصطدمت بمقاومة شرسة وعنيفة كبدتها خسائر كبيرة أثناء محاولة الدخول إلى شوارع وأحياء المدينة. وتشير المعلومات الأولية التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى قتلى وجرحى المقاومة الشعبية، وهم: وليد مصطفى علي حسين، أكرم محسن عسكر، محمد عبد الله حسين السيد، هاني مساعد، عبد الجليل عبد الله العيشور، حسام محسن أحمد السيد. فيما الجرحى: هاني محمد أحمد، معاذ صالح علي، يوسف محمد أحمد، نجيب عبد الله محسن، القذافي محسن علي، محسن حزام عبد الله، عميد محمد محسن، محمد ناصر جاسم، إياد محسن الجبلي، بكيل شائع أحمد عبادي، عبيد قاسم الكرب، علي أحمد حسن، كمال مثنى الجبني، شريف جلال الجحافي، وجدان محمد ناجي، علاء مهيوب عشيش، عبد المجيد مثنى صالح، عمر لميح (سائق سيارة الهلال الأحمر)، يوسف الحالمي، محمد رشيد باصم.
مصدر طبي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الضرب العشوائي تسبب في مقتل وجرح عشرات الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ.
وهزت انفجارات عنيفة، أمس، صنعاء، حيث شوهدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب وهي تتصاعد من بعض مواقع ومعسكرات الجيش في شمال المدينة، وبالتحديد المواقع الكائنة قرب «جولة آية» في منطقة صرف قرب الطريق الذي يربط صنعاء بمحافظة عمران وبعض المحافظات الشمالية والشرقية. وقال شهود عيان إن ضباطا وجنودا شوهدوا وهم يفرون من مواقعهم بعد الضربة الجوية الأولى، نحو المناطق السكنية المجاورة في شارع النصر ومنطقة سعوان، حيث دوت 5 انفجارات عنيفة في شمال صنعاء صباحا وانفجاران قويان في جبل عطان بجنوبها مساء. وأكدت مصادر متطابقة أن القصف استهدف مخازن أسلحة تتبع القوات المسلحة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية سابقا).
وفي مأرب، أجبرت قبائل مراد المؤيدة للشرعية المسلحين الحوثيين على الانسحاب من مناطق القبيلة نحو محافظة البيضاء، بوسط البلاد، ودارت في البيضاء، أمس، مواجهات عنيفة بين الحوثيين ومسلحي القبائل الذين تمكنوا من استعادة السيطرة على مديرية ذي ناعم، بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.
إلى ذلك، اتهم الحوثيون طيران التحالف بقصف معسكر للنازحين في حرض بمحافظة حجة ومقتل أكثر من 40 شخصا وجرح العشرات، وتتضارب الأنباء حول طبيعة الأحداث التي جرت هناك.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن صالح وأنصاره في المحافظات الجنوبية يضخون أموالا طائلة من أجل شراء ذمم الكثير من القيادات المحلية والوسطى ومشايخ القبائل ومنظمات المجتمع المدني من أجل تسهيل سيطرتهم على عدن وتخفيف حدة تداول المعلومات الحقيقية بشأن الأحداث الجارية في الجنوب والتستر على من يقوم بموالاة القوات المهاجمة. وأشارت مصادر خاصة إلى أن هذه المحاولات لم تلق قبولا أو مجالا كما كان يتوقع صالح، خاصة وأن الذين تحالفوا معه في حرب صيف 1994، ليسوا في صفه الآن وإنما في صف الرئيس عبد ربه منصور هادي، حسب المصادر.
وفي التطورات السياسية، سخر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومعه أحزاب التحالف الوطني من قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أصدرها، والتي تضمنت، أول من أمس، عزل السفير أحمد علي عبد الله صالح من منصبه كسفير لليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا إقالته لمحافظي محافظتي لحج وأبين، وتعيين محافظين جديدين للمحافظتين. وقال بيان صادر عن حزب المؤتمر وحلفائه إنه «أكد مرارا وتكرارا أن شرعية عبد ربه منصور هادي قد انتهت بتقديم استقالته، الأمر الذي يُفقده الشرعية الدستورية في إصدار قرارات سيادية كما أنه قد ارتكب أخطاء فادحة في حق الشعب اليمني وذلك باستدعائه التدخل الخارجي العسكري الذي ينتهك سيادة البلاد ويزهق الأرواح ويدمر الممتلكات ويصيب الوحدة الوطنية بأضرار جسيمة». واتهم حزب المؤتمر الرئيس هادي بتحريض «المجتمع الدولي والإقليمي على انتهاك السيادة الوطنية والإضرار بالمصالح العليا للوطن. مؤكدا تبعيته وارتهانه للقرار الخارجي وذلك وحده أيضا يفقده شرعية الاستمرار كرئيس ويمنعه من اتخاذ أية قرارات في كافة مفاصل الدولة».
وقال بيان حزب صالح المنقسم على نفسه بين شمال وجنوب، إن «الشرعية اليوم هي للشعب اليمني والشعب اليمني هو من سيقرر كيف يدير شؤونه في ظروف الحرب التي يشنها البعض من العرب على أرضه منتهكين بذلك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية». وجدد «المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الموقف الداعي لرفض العدوان ويدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف الضربات الجوية وتهيئة الأجواء المناسبة لاستكمال الحوار الوطني في أي دولة محايدة». ويلتقي حزب المؤتمر مع الحوثيين في عدم الاعتراف بشرعية الرئيس هادي، ويزيد على ذلك الحوثيون باعتبارهم الرئيس هادي «مطلوبا للعدالة».
إلى ذلك، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مقر وجوده في العاصمة السعودية الرياض، مساء أول من أمس، قرارين جمهوريين قضى الأول بإقالة محافظ محافظة لحج المجاورة لعدن من جهة الشمال، أحمد المجيدي وتعيين أحمد مهدي فضيل محافظا جديدا، وقضى القرار الثاني بإقالة محافظة أبين المجاورة لعدن من جهة الشرق، جمال العاقل وتعيين الخضر السعيدي محافظا جديدا. وعزت مصادر محلية إقالة المحافظين إلى تقصيرهما في مهامهما في تعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية في محافظتيهما، الأمر الذي مكن الحوثيين وقوات صالح من التوغل بسهولة فيهما. وجاء هذان القراران الجمهوريان في ظل المواجهات التي تشهدها المحافظات الجنوبية وبالأخص عدن وأبين ولحج وشبوة، والقتال بين اللجان الشعبية الموالية لهادي وميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.



السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.


اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
TT

اليمن يصعّد ملاحقة شبكات تهريب المهاجرين الأفارقة

مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)
مهربو البشر قاوموا اقتحام القوات في سواحل مديرية أحور (إعلام محلي)

في ظل تصاعد تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل اليمنية منذ مطلع العام الحالي، صعّدت السلطات اليمنية من عملياتها الأمنية ضد شبكات تهريب المهاجرين، ونفذت حملة مداهمات واسعة استهدفت أوكاراً تستخدمها تلك الشبكات في محافظة أبين، لاحتجاز المهاجرين وتعذيبهم، في تحرك يعكس تنامي القلق الرسمي من تحول بعض المناطق الساحلية إلى ممرات مفتوحة لأنشطة التهريب والاتجار بالبشر.

وقالت مصادر أمنية في محافظة أبين (شرق عدن)، إن قوة مشتركة من الأمن العام والقوات الخاصة والأمن الوطني، نفذت، بتوجيهات من السلطة المحلية، عمليات مداهمة استهدفت مواقع في مديرية أحور الساحلية، تُستخدم من قبل مهربين لإيواء مهاجرين غير شرعيين، قبل نقلهم عبر مسارات غير قانونية نحو مناطق داخلية، أو إلى وجهات حدودية.

وذكرت السلطات أن القوة الأمنية واجهت مقاومة مسلحة من المهربين أثناء تنفيذ الحملة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بالسيطرة على المواقع المستهدفة، واعتقال عدد من المتورطين في عمليات الاحتجاز والتعذيب، إلى جانب ضبط أسلحة ومعدات كانت تستخدم في إدارة هذه الأنشطة غير القانونية، فضلاً عن إحراق مواقع اتُّخذت مراكز احتجاز مؤقتة للمهاجرين.

المهاجرون الأفارقة إلى اليمن يتعرضون لأشكال متعددة من الانتهاكات (إعلام محلي)

وبحسب مسؤولين محليين، تأتي هذه العمليات ضمن خطة أمنية أوسع تهدف إلى تفكيك شبكات التهريب المنظمة التي تنشط على امتداد السواحل الجنوبية والشرقية، مستفيدة من اتساع الشريط الساحلي وصعوبة مراقبته بصورة كاملة، إلى جانب هشاشة الأوضاع الأمنية التي أفرزتها سنوات الحرب.

وأكدت السلطة المحلية في مديرية أحور، أن الحملة لن تكون إجراءً عابراً؛ بل بداية لسلسلة عمليات متواصلة لتعقب المتورطين، وملاحقة الشبكات التي تدير عمليات تهريب البشر، وتستخدم وسائل عنيفة بحق المهاجرين؛ من بينها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز المالي، وصولاً إلى استغلال بعضهم في أنشطة غير مشروعة.

ورغم عدم إعلان السلطات الحصيلة النهائية للموقوفين، تحدثت مصادر محلية عن ضبط عدد من العناصر المتورطة، في حين تمكن آخرون من الفرار إلى مناطق وعرة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى توسيع نطاق التحري والملاحقة، مع تشديد الرقابة على المنافذ الساحلية التي تنطلق منها قوارب التهريب.

40 ألف مهاجر

تأتي هذه التطورات في وقت تظهر فيه بيانات رسمية استمرار التدفق الكبير للمهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن؛ إذ وصل نحو 40 ألف مهاجر منذ بداية العام الحالي، غالبيتهم الساحقة من الجنسية الإثيوبية، فيما سجلت الأيام الماضية وحدها، وصول أكثر من 200 مهاجر إلى سواحل محافظة شبوة ضمن موجات متواصلة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن اليمن، رغم الحرب والانهيار الاقتصادي والأوضاع الإنسانية المعقدة، ما زال يمثل محطة رئيسية على طريق الهجرة المختلطة من القرن الأفريقي نحو دول الخليج، سواء باعتباره نقطة عبور أو وجهة مؤقتة للباحثين عن فرص اقتصادية أفضل.

تدمير مواقع تستخدم لاحتجاز وتعذيب المهاجرين غير الشرعيين (إعلام محلي)

لكن هذا المسار تحول، وفق تقارير حقوقية، إلى واحد من أخطر طرق الهجرة غير النظامية في المنطقة، حيث يتعرض القادمون عبره إلى سلسلة واسعة من الانتهاكات تبدأ منذ لحظة وصولهم إلى الشواطئ اليمنية، مروراً بعمليات احتجاز وتعذيب وابتزاز، ولا تنتهي عند الاستغلال في أعمال قسرية أو أنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة.

وتحمل تلك التقارير شبكات التهريب المسؤولية عن النسبة الأكبر من الانتهاكات بحق المهاجرين، يليها تأثير أطراف النزاع، إلى جانب ظروف الحرب التي جعلت كثيراً من المناطق خارج الرقابة القانونية الفاعلة، وهو ما أتاح لتلك الشبكات توسيع نفوذها وتحويل معاناة المهاجرين إلى تجارة مربحة تدر ملايين الدولارات سنوياً.

طريق محفوف بالموت

يرى مراقبون أن تشديد الإجراءات الأمنية في بعض السواحل الجنوبية باليمن، دفع شبكات التهريب إلى تحويل نشاطها تدريجياً نحو السواحل الشرقية، ما خلق مسارات جديدة أقل رقابة، لكنها أكثر خطورة من حيث الانتهاكات، في ظل ضعف الحماية القانونية وغياب التنسيق الإقليمي الكافي لمواجهة الظاهرة.

ووفقاً لتقديرات حكومية، يشكل الإثيوبيون نحو 89 في المائة من إجمالي المهاجرين الوافدين إلى اليمن سنوياً، مقابل 11 في المائة من الصوماليين، فيما تم تسجيل أكثر من 600 حالة وفاة منذ عام 2024 وحتى الآن، سواء بسبب الغرق أو العنف أو الظروف القاسية التي يواجهها المهاجرون خلال رحلتهم.

كما حذرت تقارير إنسانية من أن تراجع التمويل الدولي للمساعدات المخصصة للمهاجرين زاد من هشاشتهم، ودفع كثيرين، خصوصاً النساء والفتيات، إلى الوقوع ضحايا للاستغلال الجنسي والعمل القسري مقابل الغذاء أو المأوى أو وعود بإكمال الرحلة.

وفي مواجهة هذا الواقع، تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن عشرات الآلاف يواصلون سنوياً مغادرة القرن الأفريقي باتجاه اليمن مدفوعين بالفقر والنزاعات وانعدام الفرص، غير أن كثيراً منهم يجد نفسه في دائرة الاستغلال والعنف، بدلاً من الوصول إلى الأمان الذي سعوا إليه، ما يجعل مكافحة شبكات التهريب وحماية الضحايا تحدياً إنسانياً وأمنياً متصاعداً يتجاوز حدود اليمن إلى الإقليم بأسره.