المفاوضات النووية أمام {قرارات صعبة} اليوم للوصول إلى إطار اتفاق

واشنطن تؤكد أن «كل الخيارات متاحة» إذا فشلت محادثات لوزان مع إيران

وفود القوى العظمى قبل إحدى جولات المفاوضات النووية في لوزان أمس (رويترز)
وفود القوى العظمى قبل إحدى جولات المفاوضات النووية في لوزان أمس (رويترز)
TT

المفاوضات النووية أمام {قرارات صعبة} اليوم للوصول إلى إطار اتفاق

وفود القوى العظمى قبل إحدى جولات المفاوضات النووية في لوزان أمس (رويترز)
وفود القوى العظمى قبل إحدى جولات المفاوضات النووية في لوزان أمس (رويترز)

تنتهي مساء اليوم المهلة التي حددتها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، وإيران للتوصل إلى إطار اتفاق سياسي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وحتى وقت متأخر من مساء أمس، كانت جولات المفاوضات متواصلة بين الوفود السبعة، بحضور وزراء خارجية الدول المعنية باستثناء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي عاد إلى موسكو ظهر أمس.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري مساء أمس أنه لا تزال ثمة «صعوبات» تعترض المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، لافتا إلى أن المحادثات ستتواصل ليلا في لوزان في محاولة لبلوغ اتفاق ضمن مهلة 31 مارس (آذار) الحالي، أي اليوم.
وصرح كيري لقناة «سي إن إن»: «لا تزال هناك نقاط صعبة. نبذل جهدا كبيرا لحلها»، مضيفا أن «الجميع يعلمون ماذا يعني الغد»، أي اليوم؛ انتهاء المهلة.
من جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن «الوقت حان فعلا لاتخاذ القرارات» للتوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن هارف أكدت أن واشنطن لا تريد «التسرع للتوصل إلى اتفاق سيئ» مع بدء العد العكسي لانتهاء المهلة المحددة. وردا على سؤال حول ما يمكن أن يحدث في حال عدم التوصل إلى اتفاق منتصف ليل اليوم، قالت هارف: «لا أريد أن أستبق ما ستكون عليه النتيجة»، لكنها أضافت أن في تلك الحال ستضطر الولايات المتحدة لاستطلاع كل الخيارات «بدقة».
هذا، وكان عقد وزراء خارجية المجموعة الدولية التي تضم الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا برئاسة مفوضة الشؤون الخارجية قد اكتمل لمدة يوم ونصف في لوزان حيث رابط كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري ومحمد جواد ظريف، وذلك قبل أن يفاجأ الصحافيون المتابعون بخبر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قرر العودة إلى بلاده بدعوى إجراء محادثات كانت مقررة مسبقا. وكانت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية قد أعلنت الخبر. وغادر لافروف لوزان في الثالثة من ظهر أمس بعد أن وصل إليها عصر أول من أمس، معلنا أنه سيعود اليوم إن كانت هناك فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق.
وكان الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض جوش إرنست قد أكد أمس أن المفاوضات ستستمر حتى اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لن يفترض الفشل مسبقا. وأوضح أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يتابع كل تفاصيل المفاوضات الدائرة بمدينة لوزان السويسرية ويقدم إرشاداته.
من جانبها، رجحت مصادر «الشرق الأوسط» أن يكون لافروف قد عاد لإطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما دار أثناء الاجتماعات التي شارك فيها وما لمسه من مسيرة المفاوضات. وأفادت وكالة «رويترز» أن هناك احتمالا بقبول إيران نقل وقودها النووي إلى روسيا، مما يستدعي التزامات روسية يبحثها لافروف في موسكو.
وقضية نقل الوقود النووي خارج إيران من بين 3 نقاط خلافية قد تفشل الاتفاق، بالإضافة إلى قضيتي رفع العقوبات المفروضة على إيران كليا، وهو مطلب إيراني مقابل تصور الدول الكبرى برفع جزئي لها، بالإضافة إلى مدة صلاحية أي اتفاق يتم التوصل إليه وآلية التحقق من التزام إيران بالاتفاق. وشدد مصدر من دائرة الوفد الإيراني المفاوض لـ«الشرق الأوسط» على أن إيران «لم ولن تقبل بغير رفع العقوبات مقابل خفض لأنشطتها النووية».
جاء ذلك، بينما شدد مصدر آخر على أن «إيران مهما تفاوضت ومهما وصل التفاوض إلى نتائج، فلن تقبل أن تكون أقل من الولايات المتحدة، والعلاقة بينهما ستظل علاقة الند بالند».
بدوره، صرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بأنه يجب عدم السماح لإيران بتوسيع نطاق برنامجها النووي بسرعة بعد انتهاء أجل اتفاق نووي من المخطط التوصل إليه. وجاء تصريح شتاينماير في سياق الإعراب عن وجهات نظر الدول الست التي تتفاوض مع إيران. وقال شتاينماير إن هذه هي القضية الأكثر إثارة للجدل التي لا تزال عالقة بين الجانبين.
وفي إشارة إلى المدة المتوقعة للقيود على قدرة إيران لتخصيب اليورانيوم، قال الوزير الألماني: «لا يمكن أن نسمح بتطور يشبه انفجارا بعد 10 سنوات». وأضاف: «مما لا شك فيه أن المحادثات في مرحلة صعبة الآن».
بدوره، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس إن الخلافات تضيق بين إيران والدول الست الكبرى خلال المحادثات بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل، معبرا عن تفاؤله قبل يوم من انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق إطار سياسي. وقال وانغ للصحافيين في مدينة لوزان السويسرية التي تستضيف المحادثات: «المواقف تتقارب»، مضيفا أنه يشعر «بتفاؤل حذر».
وباستثناء لافروف، أجل وزراء خارجية الدول المجتمعة في لوزان برامج سفرهم لمواصلة المباحثات التي تعبر مرحلة بالغة الحساسية مشوبة بشيء من تفاؤل لا يخلو أحيانا من تشاؤم رغم إحساس عام بأنهم لا بد أن يصلوا إلى نتيجة ما بعد أشهر من المفاوضات. وقد تخرج المفاوضات ببيان مشترك غير مكتوب كما قد تخرج بمجرد مذكرة تفاهم، على أمل عدم الفشل في الخروج بنتيجة وهذا أبعد الاحتمالات؛ إذ جميع الأطراف أكدت التزامها بالتوصل إلى حل.
من جهة أخرى، واجه الوفد الإيراني حرجا أمس بعد أن تأكد خبر حول طلب صحافي إيراني عمل من قبل مستشارا إعلاميا للرئيس الإيراني حسن روحاني حق اللجوء السياسي في سويسرا. وقال موقع «تابناك» الإخباري الإيراني إن الصحافي يدعى أمير حسين متقي، وكان عضوا في الحملة الانتخابية لروحاني في انتخابات الرئاسة عام 2013 ويرافق الوفد الإعلامي الإيراني.
ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية عن متقي شكواه من الرقابة، قائلا إنه لا يمكن أن «يكتب إلا ما يملى عليه».
ونقلت الصحيفة عنه قوله لموقع «إيران فردا» الإخباري المعارض ومقره لندن: «ضميري لا يسمح لي بأن أواصل مهنتي بهذه الطريقة بعد الآن».
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها في بيان: «بعد تقارير تفيد بطلب شخص معروف اللجوء.. أبلغت (جمعية مراسلي الطلبة الإيرانيين) الوزارة أنها قطعت كل صلاتها بهذا الشخص».



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون لمحاولته فرض الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون لمحاولته فرض الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

صوت برلمان كوريا الجنوبية، اليوم، لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وبعد التصويت، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه. وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.