السعودية: الأبواب مفتوحة لجميع الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن واستقرار بلادها

مجلس الوزراء أدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل

أكدت السعودية على أن أبوابها مفتوحة لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، للاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون في إطار التمسك بالشرعية، ورفض الانقلاب عليها، وبما يكفل عودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية وإعادة الأسلحة إلى الدولة وعدم تهديد أمن الدول المجاورة .
جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لجلسة مجلس الوزراء اليوم (الأثنين)، حيث قدم الشكر والتقدير للدول المشاركة في عملية "عاصفة الحزم"، والدول الداعمة والمؤيدة في جميع أنحاء العالم لهذه العملية التي ستسهم في دعم السلم والأمن في المنطقة والعالم.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات واللقاءات والمشاورات ومضامين الرسائل والاتصالات التي جرت بينه، وبين قادة الدول الشقيقة والصديقة، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وما أبدته مختلف الدول من دعم وتأييد السعودية في عملية عاصفة الحزم، واستعداد لتقديم كافة أنواع الدعم الذي قد تحتاجه السعودية متى ما طلب منها ذلك.
وأوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على القرار الحكيم الذي اتخذته المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة المشاركة في عاصفة الحزم استجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة، وكذلك مساعدة اليمن في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
وبين الطريفي، أن المجلس واصل إثر ذلك اطلاعه على عدد من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وثمن في هذا الشأن إعلان شرم الشيخ والقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية في دورته السادسة والعشرين، وما تضمنته من ترحيب وتأييد كاملين للإجراءات التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن وحمايته والدفاع عن الشعب اليمني الشقيق، الذي يتعرض لاستباحة أرضه وتخريب ممتلكاته وزعزعة استقراره من قبل المليشيات الحوثية، وما أسفرت عنه القمة من قرارات تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية، منوهاً بجهود جمهورية مصر العربية حكومة وشعباً بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة القمة وما بذلته من جهود لإنجاحها.
من جهة أخرى، أدان مجلس الوزراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مجدداً مطالبات السعودية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967م، وأكد أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل وتعهداته بعدم قيام دولة فلسطينية في عهده، تشكل تحدياً صارخاً للإرادة الدولية ومبادئ الشرعية والقرارات والاتفاقات في هذا الشأن، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه السياسات العدوانية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام، بأن مجلس الوزراء وافق على اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، للعام المالي ( 1434 / 1435هـ )، كما قرر تجديد عضوية الدكتور محمد بن عيسى الدباغ والدكتور محمد بن حسين بسيوني في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات، تعيين علي بن حمد بن علي آل مبارك عضواً من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لمدة ثلاث سنوات، كما وافق على التعديلات التي أجريت على دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات، وفوض وزير الخارجية بالتوقيع على نموذج صك الموافقة على الوثائق الختامية لمؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقد في المكسيك 2010م، وإيداعه لدى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.
كما وافق المجلس خلال جلسته على تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم في السعودية والأمانة العامة للتربية والتعليم في الولايات المتحدة المكسيكية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، ووافق على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفنلندي والجانب المجري في شأن مشروعي اتفاقيتين بين حكومة السعودية وحكومتي جمهوريتي فنلندا والمجر في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق على تعيينات بالمرتبة الخامسة عشرة ووظيفة (وزير مفوض).