نجل علي صالح يعرض الانقلاب على الحوثيين وقتالهم مقابل رفع العقوبات

في تفاصيل نشرتها قناة «العربية» اليوم

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
TT

نجل علي صالح يعرض الانقلاب على الحوثيين وقتالهم مقابل رفع العقوبات

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

نشرت قناة «العربية» اليوم معلومات خاصة عن لقاء وزير الدفاع السعودي رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بنجل علي عبد الله صالح قبل ساعات من عملية «عاصفة الحزم»، التي تشنها السعودية ضد ميليشيات الحوثي في اليمن.
وحسب ما نشرته المحطة فإن اللقاء جاء بناء على طلب من نجل صالح وكان الهدف منه عرض مطالب والده مقابل تنازلات، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض.
وجاء في نص الخبر: «حصلت (العربية) على معلومات تفيد أن ابن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، كان في الرياض قبل ساعات من عملية (عاصفة الحزم)، بعد أن طلب اللقاء مع المسؤولين السعوديين، والتقاه وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي هذا اللقاء عرض أحمد علي عبد الله صالح مطالبه ووالده، مقدمًا عدة تنازلات مقابلها».
وأضافت القناة على موقعها: «هذه المعلومات تعرضها (العربية) بعد يوم من خروج الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، بما اعتبره مبادرة سياسية لوقف عملية عاصفة الحزم.. مبادرة صالح هذه استرعت الانتباه ليتبين اليوم أن وراءها قصة».
وجاء فيها كذلك: «قبل يومين من إطلاق الملك سلمان إشارة بدء عملية عاصفة الحزم، التي تهدف إلى دعم الشرعية في اليمن، وصل نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح إلى الرياض بعد أن طلب لقاء القيادة السعودية، وفي استقباله كان الفريق أول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات السعودية، لينتقلا إلى مكتب وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان».
واستمع الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي إلى فحوى ملفين جلبهما ابن صالح لعرضهما على السعودية. الملف الأول احتوى على مطالب صالح ونجله رفع العقوبات المفروضة على والده إلى جانب تثبيت حصانة والده وحصانته.
وحسب ما نشرته «العربية» اليوم فإن مطالب صالح ونجله تعدت ما سبق إلى المطالبة بوقف ما وصفها بـ«الحملات الإعلامية» التي تستهدفه ووالده، عندها أغلق ملف الطلبات، ليفتح الملف الآخر الذي تعهد فيه نيابة عن والده في حال تحقيق المطالب بعدة أمور، يأتي في مقدمها، الانقلاب على التحالف مع الحوثي، وتحريك 5 آلاف من قوات الأمن الخاصة الذين يوالون صالح لمقاتلة الحوثي، وكذلك دفع مائة ألف من الحرس الجمهوري لمحاربة ميليشيات الحوثي وطردهم.
رد وزير الدفاع السعودي جاء حاسما بالرفض وتمسك السعودية بالمبادرة الخليجية التي وافقت عليها جميع الأطياف اليمنية، والتأكيد على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، محذرا في الوقت ذاته من المساس بعدن واعتبارها خطًا أحمر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».