الرئيس الأوزبكي يتجه للفوز بولاية رابعة في اقتراع لا يحمل مفاجآت

المنافسون الثلاثة لإسلام كريموف ينتمون جميعًا إلى أحزاب دعت إلى إعادة انتخابه

أوزبكيون أمام إعلانات انتخابية في العاصمة طشقند أمس (رويترز)
أوزبكيون أمام إعلانات انتخابية في العاصمة طشقند أمس (رويترز)
TT

الرئيس الأوزبكي يتجه للفوز بولاية رابعة في اقتراع لا يحمل مفاجآت

أوزبكيون أمام إعلانات انتخابية في العاصمة طشقند أمس (رويترز)
أوزبكيون أمام إعلانات انتخابية في العاصمة طشقند أمس (رويترز)

يتوقع أن يعاد غدا الأحد انتخاب الرئيس الأوزبكستاني إسلام كريموف الذي يتولى السلطة منذ ربع قرن، وتتهمه البلدان الغربية بانتهاك حقوق الإنسان في بلاده، على رغم صراع النفوذ العائلي الذي خرج إلى العلن.
«أنا أو الفوضى» هو الشعار الذي اختصر به كريموف رهان الانتخابات، وهو الذي كان رئيسا لأوزبكستان السوفياتية منذ 1989، وأعيد انتخابه 3 مرات منذ استقلال هذا البلد في آسيا الوسطى ويبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة. وخلال لقاء انتخابي نقلت التلفزيونات الرسمية وقائعه الأربعاء الماضي، قال كريموف: «من دون حكومة قوية ستنتشر الفوضى. سيأتي يوم يتمتع فيه مواطنونا بحرية كاملة وبكل الحريات الفردية، وخصوصا حرية الصحافة». وفي انتظار ذلك، لا شيء يمنع على ما يبدو إعادة انتخابه لولاية رابعة في السابعة والسبعين من عمره.
فمنافسوه الثلاثة في اقتراع الغد ينتمون جميعا إلى أحزاب سياسية تدعم رسميا الرئيس الأوزبكي ودعت إلى إعادة انتخابه. ويتمتع واحد منهم بشهرة حقيقية، هو النائب أكمل سعيدوفك الذي ذاع صيته عندما دافع بشراسة عن «التقدم الذي أحرزته أوزبكستان على صعيد حقوق الإنسان»، لكن المنظمات الدولية غير الحكومية لا توافق على هذه الحصيلة.
وقال كامل الدين رابيموف، المحلل السياسي الأوزبكي المقيم في فرنسا، إن «المجتمع الأوزبكي يفتقر إلى التقاليد الديمقراطية»، مضيفا أن «قدرة النظام على استخدام القوة تتيح السيطرة على المجتمع واستقرار البلاد».
ويبدو أن التهديد الوحيد الذي يواجهه كريموف هو في الواقع سنه والتراجع المفترض لوضعه الصحي. وهذا ما يحمله على الرقص سنويا خلال أحد الأعياد لنفي الشائعات. إلا أن التكهنات حول استبعاد غلنارا كريموف أججت الشائعات في الأشهر الأخيرة. وتتوافر للابنة الكبرى للرئيس كريموف، النجمة المعروفة وسيدة الأعمال والسياسية الواسعة النفوذ، كل المؤهلات لانتخابها بدلا من والدها. لكن هذه المرأة التي تبلغ الثانية والأربعين من العمر، وتهوى الكشف عن علاقتها بجيرار دوبارديو أو المغني البريطاني ستينغ، اجتازت خطا أحمر، عندما قارنت والدها بستالين، واتهمت شقيقتها الصغرى ووالدتها بممارسة السحر، قبل أن توجه على «تويتر» انتقادات إلى قائد الأمن الأوزبكي الواسع النفوذ.
لكن هذه التطورات الشبيهة بفصول تراجيديا يونانية، تخفي، كما يقول عدد كبير من الخبراء، محاولة انقلاب. وتوجه إلى غلنارا كريموف الموجودة في الإقامة الجبرية اليوم، تهمة الفساد. وقال المتحدث باسمها في لندن، إن تحقيقا قد بدأ بسبب صلات بين «مجموعة إجرامية» ورجال أعمال تتعامل معهم. وقال سكوت ردنيتز من جامعة واشنطن إن «غلنارا كريموف بالغت في تقدير سلطتها. لا نعرف ما إذا كان الرئيس أبعدها عن سابق تصور وتصميم أو على مضض، لكنه اعتبر أن مواقف ابنته قد تؤدي إلى تقويض استقرار أوزبكستان ووضع مصالح نظامه فوق كل اعتبار».
وتعتبر غلنارا كريموف أن الرياح بدأت تعاكسها، خصوصا أن غلنارا التي كانت سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة، ملاحقة أيضا من قبل عدد كبير من الأجهزة القضائية الأوروبية بتهمة اختلاس 300 مليون دولار من شركة «تيلياسونيرا» السويدية، وهي شركة اتصالات منتشرة في آسيا الوسطى.
ولا شي يدل على أن السلطة في أوزبكستان يمكن أن تسقط في مستقبل قريب. فهذا النظام الذي دائما ما تتهمه المنظمات الدولية غير الحكومية بممارسة التعذيب وتؤكد أنه يعمد إلى تشغيل الأطفال في حقول القطن، يوفق ببراعة بين المصالح الروسية والمصالح الغربية. وبعد مجزرة 15 مايو (أيار) في إنديجان، فرضت المجموعة الدولية عزلة على أوزبكستان. وتعتبر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن 300 إلى 500 شخص قتلوا في ذلك اليوم خلال أعمال قمع. لكن المساعدة الأميركية لم تتوقف وعلق الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية منذ 2009. وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيارة إلى طشقند، محاولا إقناع أوزبكستان بالانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأورو - آسيوي الذي تقوده موسكو. ورفض إسلام كريموف هذه الدعوة، مؤكدا أنه يريد الحفاظ على استقلال بلاده بعيدا عن «التكتلات السياسية».



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».