موجة التصحيح المالي قادمة.. فكيف التعامل معها؟

البورصات تنتعش ولكن.. الأزمات السياسية واليونان وسوق النفط مشكلات عالقة

بورصات العالم تنتظر موجة تصحيح قريب (إ.ب.أ)

فيما تحقق البورصات الدولية إنجازات قياسية لعدم وجود بدائل استثمارية مجدية، يخشى البعض من وقوع انهيار تصحيحي في توقيت قريب. ما السيناريوهات المحتملة لموجة التصحيح التالية وما مصادر الخطر في أسواق المال حاليا؟
فبعد أن كسرت بورصة لندن حاجز السبعة آلاف نقطة، وهو الأعلى في تاريخها، خلال الشهر الحالي بينما يتم التداول في البورصات الأميركية والأوروبية عند حدود قياسية. كثير من الخبراء لا يرون مبررا اقتصاديا لهذه المكاسب خصوصا مع تدني أسعار النفط التي تشير إلى تراجع معدلات الإنجاز والنمو حول العالم، خصوصا في الصين. ولذلك يرجح كثير منهم أن تتعرض أسعار الأسهم لموجة تصحيح قريبة قد تكون حادة هذه المرة.
ولن تكون تلك مفاجأة لكثير من المستثمرين لأن أول قواعد الاستثمار في الأسهم تشمل توقع هزات تصحيحية تنخفض فيها الأسعار ما بين 10 إلى 20 في المائة بين الحين والآخر. ولكن المخاوف هذه المرة بلغت حد نصيحة شركات استثمار واستشارة لزبائنها بسحب استثمارات الأسهم مؤقتا وانتظار التصحيح قبل دخول البورصات للشراء مرة أخرى.
أحد هؤلاء هو سباستيان ليون مدير الاستثمار في شركة «تروجان» في لندن الذي قال إنه بدأ انسحابا منظما من الأسهم نحو الذهب والنقد والسندات ذات العوائد الثابتة. وهو يرى السوق حاليا مماثلة لما كانت عليه قبل انهيار «الدوت كوم» ويستعد لذلك باستراتيجية مماثلة لما اتبعه بنجاح سابقا. وهو يؤكد أن صناعة الاستثمار لا تحذر المستثمر الصغير بما يكفي من المخاطر المحتملة.
من ناحية أخرى يرى البعض أن موجة الارتفاع لن تنتهي قريبا وأن بدائل الاستثمار الأخرى تبدو غير جذابة وبعضها غير مجد. فمعدلات الفائدة على الودائع الادخارية في المصارف بلغت أدنى حدودها التاريخية، كما أن أسعار العقار متضخمة في الوقت الحاضر بحيث لا يبدو الشراء من أجل التأجير استثمارا جذابا. ولا يرى البعض بديلا عن الاستثمار في الأسهم.
وانعكس تراجع الفوائد على سوق السندات التي لم يعد الاستثمار فيها جذابا بالمرة، بل إنه يهدد بقية أركان السوق لأن معدلات الفوائد على بعض السندات كادت أن تصل إلى الصفر. فما حجم المخاطر المحتملة من انهيار تصحيحي في البورصات وكيف يمكن التعامل مع مثل هذا الوضع؟
يمكن القول إن أفضل وسيلة لمتابعة تطورات السوق هي مراقبة ما يفعله الأثرياء أنفسهم والقرارات الاستثمارية التي يتخذونها. كثير من الأثرياء يتخلصون الآن من ملكية الأسهم، ومنهم المستثمر الشهير وارين بافيت. وتقوم الشركة الاستثمارية «باركشير هاثاواي» التي يملكها بافيت بخفض ملكيتها للأسهم الأميركية، خصوصا تلك التي تعتمد على قرارات الشراء من المستهلك.
وهذا الشهر باعت الشركة 19 مليون سهم تملكها تتبع شركة جونسون أند جونسون كما خفضت ملكية أسهم الشركات الاستهلاكية بنسبة 21 في المائة.
الملياردير جون بولسون الذي بنى ثروته على توقع الأزمة الائتمانية في عام 2008 ينسحب هو الآخر من سوق الأسهم، وباع مؤخرا 16 مليون سهم في البنك الاستثماري جي بي مورغان تشيس بالإضافة إلى كامل ملكيته من أسهم شركات سارا لي وفاميلي دولار.
أما جورج سورس فقد باع معظمهم ما يملكه من أسهم البنوك ومنها سيتي كورب وغولدمان ساكس. وهو يستعد باحتياط هائل لدخول الأسواق مرة أخرى واستئناف الشراء فور تراجع الأسعار، الذي يتوقعه خلال العام الحالي.
من أفضل الكتب الاقتصادية مبيعا في أميركا حاليا كتاب اسمه «ما بعد الصدمة» لمؤلفه روبرت ويدرمير، التي ظهرت طبعته الأخيرة المعدلة مؤخرا، ويتوقع فيه تراجع أسعار الأسهم في البورصات الدولية بنسب قد تصل إلى 90 في المائة، في السيناريو الأسوأ. وكان ويدرمير قد توقع بنجاح في عام 2006 انهيار أسعار العقار الأميركي والأزمة الائتمانية الذي جاءت في عام 2008.
ويرجح ويدرمير أسباب توقعاته بمثل هذا الانهيار بالإشارة إلى سياسة الاحتياطي الفيدرالي لطباعة أوراق البنكنوت تحت شعار التيسير الكمي (الذي أقبلت عليه أوروبا أيضا) في محاولة لإنعاش الاقتصاد الأميركي. وهو يعتقد أن التأثير الأوضح لمثل هذا الضخ المالي هو ارتفاع مفاجئ للتضخم.
وفق هذا السيناريو سوف تفقد السندات قيمتها وترتفع أسعار الفائدة بشدة وتنعكس سلبيا على تكاليف القروض العقارية مما قد ينتج عنه انهيار قطاع العقار أيضا. وقد يدفع هذا الوضع الشركات إلى الحد من تكاليف اقتراضها التي تزيد عن هوامش أرباحها مما يدفعها إلى خفض عوائد الأسهم وتسريح العمالة. وهذا قد يكون أحد أسباب تخلص الأثرياء من الأسهم في الوقت الحاضر، بحيث يمكن أن يتحمل صغار المستثمرين كل الخسائر المحتملة.
من المخاطر المحتملة الأخرى أيضا استمرار تراجع الدولار الذي فقد 16 في المائة من قيمته في العام الماضي وتصاعد الديون الحكومية الأميركية قياسيا. وفيما تستمر دورات الأعمال في المتوسط نحو 3 سنوات بين هزات التصحيح المالي، فإن الموجة الحالية مستمرة في التصاعد لمدة 7 سنوات متتالية ويرى البعض أنها استنفدت طاقتها. ويعتبر الاقتصاديون أن احتمالات التصحيح المالي هذا العام أكبر مما كانت عليه في عام 2013.
وهناك عدد من السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث تصحيح مفاجئ منها:
> أزمة اليونان الاقتصادية وحجم الديون الهائل المتراكم على اقتصادها إلى درجة قد تؤدي إلى فشل المفاوضات الحالية للبقاء ضمن منطقة اليورو. وإذا خرجت اليونان سوف تتغير فرضيات متعددة حول اليورو وتشتد المضاربة على الدولة التالية. وتنعكس مثل هذه الصدمة على الأسواق المالية فورا.
> أزمة أوكرانيا: ليس من المتوقع أن تؤدي أزمة أوكرانيا إلى حرب بين روسيا والغرب ولكن الفوضى في أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا التي تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة خصوصا مع تراجع أسعار النفط، يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات سلبية على الأسواق المالية.
> الصين: هناك تراجع واضح في نسب نمو الصين، ينعكس على الأسعار المتدنية للنفط والمواد الخام الأخرى. وإذا انضمت المنطقة الآسيوية إلى الصين في تراجع معدلات النمو يمكن أن تكون بدايات انهيار أسواق المال من آسيا.
> تراجع أسعار النفط: ينظر البعض في الغرب إلى تراجع أسعار النفط على أساس أنه عامل إيجابي لأنه يوفر للمستهلك مبالغ يمكن أن ينفقها في مجالات أخرى. ولكن انعكاسات تراجع الأسعار تطال الكثير من صناعات الطاقة فالاستثمار في الطاقة البديلة شبه مجمد حاليا وكذلك مجال التنقيب واستخراج النفط من مناطق عالية التكلفة. ويشير تراجع الأسعار إلى ضعف ما في الهيكلية الاقتصادية العالمية التي انعكست بالفعل على مجال المواد الأولية وقد تعم على قطاعات أخرى.
> السياسات المالية: لا تتوافق أسعار البورصات القياسية حاليا مع السياسات المالية التي ما زالت تعتبر أن الاقتصاد الغربي لم يخرج من مرحلة الكساد بعد. الدليل على ذلك أن أسعار الفائدة المتدنية وسياسات التيسير الكمي ما زالت سارية المفعول في أوروبا. وإذا زادت أسعار الفائدة، وهو أمر وارد في أميركا هذا العام يمكن أن ينعكس ذلك سلبيا على أسعار الأسهم. وتشبه المرحلة الحالية إلى حد كبير ما شهدته الأسواق في نهاية التسعينات وقبل انهيار عام 2000. وتتسم المرحلة الحالية بدرجة كبيرة من عدم استقرار الأسعار. وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعا بين عام 1996 و1998 قبيل انهيار البورصات في عام 2000. وعندما جاء التصحيح حينذاك أعاد معدلات الأسعار إلى ما كانت عليه في عام 1996، أي إلى 4 سنوات قبل هوجة «الدوت كوم» التي شهدت أفرادا يتركون أعمالهم للتفرغ لبيع وشراء الأسهم على الإنترنت.
ولكن انهيار عام 2008 كان أسوأ وأكثر حدة لأنه أعاد مستوى أسعار الأسهم إلى ما كانت عليه في عام 1995. وبعضها لم يتعاف إلى مستويات عام 2007 إلا مؤخرا. الآن وقد مر على موجة ارتفاع البورصات أكثر من 7 سنوات، فإن موجة التصحيح قد تأتي أعمق من المتوقع وأكثر ألما للمستثمرين.