مشاركة الائتلاف السوري في قمة شرم الشيخ معلّقة بانتظار دعوة مصر

مشاركة الائتلاف السوري في قمة شرم الشيخ معلّقة بانتظار دعوة مصر
TT

مشاركة الائتلاف السوري في قمة شرم الشيخ معلّقة بانتظار دعوة مصر

مشاركة الائتلاف السوري في قمة شرم الشيخ معلّقة بانتظار دعوة مصر

أعلن نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هشام مروة، أن الائتلاف لم يتلقَّ بعد دعوة للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها مصر، السبت المقبل، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الائتلاف «يجري تحركات دبلوماسية لمتابعة هذه القضية»، واصفا التأخير في إرسال الدعوة بأنه «غير مفهوم».
وتستضيف مدينة شرم الشيخ في مصر القمة العربية يومي 28 و29 من الشهر الحالي لبحث قضايا المنطقة، منها الأمن القومي العربي، ومحاربة التنظيمات الإرهابية التي تمددت في المنطقة. ويعد مقعد سوريا في جامعة الدول شاغرا، علما بأن الائتلاف شغله في قمة الدوحة في عام 2013، حين اتخذت جامعة الدول العربية قرارا اعتبرت فيه الائتلاف «الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري»، بينما ألقى رئيس الائتلاف السابق كلمة سوريا في قمة الكويت 2014.
ولفت مروة إلى أنه بعد مؤتمري الدوحة والكويت، طلبت الجامعة العربية من الائتلاف استكمال هيئته التنفيذية كي يصبح قادرا على شغل مقعد سوريا في القمة. وأضاف: «استكملنا ما هو مطلوب منا والمتمثل في إنشاء الهيئة التنفيذية، وانتخبنا حكومة، مما يعني أن العقبات القانونية ذُللت، وبتنا جاهزين للمشاركة حين نتلقى الدعوة».
ورفض مروة في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» تحميل المسؤولية لجهة معينة، قائلا: «ما زلنا ننتظر وصول الدعوة»، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف، هيثم المالح، «شارك نيابة عن الائتلاف في الاجتماعات التحضيرية للقمة التي عقدت في القاهرة بحضور وزراء الخارجية العرب». وإذ أكد أن «ما يحصل غير مفهوم ومخالف لقرار القمة العربية في الدوحة عام 2013»، لفت إلى «أننا شكلنا وفدنا وننتظر وصول الدعوة للحضور والمشاركة في الاجتماعات».
وكانت وكالة «أناضول» نقلت عن هيثم المالح قوله: «في حال عدم حضورنا القمة، فإن القاهرة تكون قد خالفت قرارات القمة العربية». لكن مصدرا دبلوماسيا مصريا، قال إن مقعد سوريا شاغر منذ اتخاذ قرار بتجميد عضوية سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا يوجد قرار حتى الآن بتسليم الائتلاف مقعد سوريا حتى يتم دعوته.
ورفض المصدر، بحسب «أناضول»، الاستناد إلى دعوة الائتلاف في وقت سابق لقمتي الدوحة والكويت كمبرر لدعوته في قمة القاهرة. وقال: «نحن لسنا مسؤولين عن توجيه دعوة للائتلاف، والأمانة العامة للجامعة العربية هي المسؤولة عن هذا الأمر ولها الحق في دعوته أو لا».
وتفرض بروتوكولات القمة العربية أن توجه وزارة الخارجية للدولة العربية المستضيفة للقمة، دعوات للمشاركة بناء على تنسيق مع الجامعة العربية. ووفق هذا المبدأ، أرسل الائتلاف قائمة بأسماء الوفد المنوي مشاركته في القمة في الخارجية المصرية، لكنه لم يتلقَّ الدعوة حتى الآن.
وربطت مصادر سوريا معارضة عدم توجيه الدعوات، بقرار الائتلاف إحجامه عن المشاركة في مؤتمر «القاهرة 2» المزمع عقده الشهر المقبل في القاهرة، بعد اتخاذه ذلك القرار في اجتماعات هيئته العامة الأخيرة في إسطنبول. ورجحت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون قرار الائتلاف وراء التأخير في توجيه الدعوات، مشيرة إلى أن «الائتلاف اتخذ القرار بعدم المشاركة في مؤتمر (القاهرة 2) الذي يبحث في إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، بعد مقررات مؤتمر (القاهرة 1) الذي عقد في يناير (كانون الثاني) الماضي، كونه بدا غير بعيد عن مقررات مؤتمر (موسكو 2)». وأضافت المصادر أن «المعارضة ترفض نتائج أي مساعٍ تعيد إنتاج النظام لفترة محددة، وإبقاء (الرئيس السوري بشار الأسد) على رأس الحكم، وهو ما يعني إجهاضا للثورة».
بدوره، رأى مروة أن «بعض الدول استطاعت أن تؤثر على قرار الجامعة، مما خلق نوعا من التردد لدعوتنا للقمة، علما بأن معظم الدول العربية تقف إلى جانب الائتلاف». وأضاف: «الحضور له رمزيته السياسية، وهي خطوة سياسية تؤثر على مستوى المشهد السياسي، وتفيد بأن نظاما يقتل شعبه، لا يمكن أن يكون ممثلا لشعبه».
وسبق أن شارك الائتلاف في القمة العربية بالدوحة عام 2013 وجلس رئيسه آنذاك، معاذ الخطيب، على مقعد سوريا، وجاءت قمة الكويت في عام 2014 بتغيرات طفيفة، فلم يجلس رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا على مقعد سوريا، إلا أنه شارك في القمة وألقى كلمة، وكان من قرارات القمة دعوة الائتلاف لحضور اجتماعات الجامعة العربية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».