«أرامكو السعودية» تتطلع إلى مضاعفة استثماراتها في الصين

تقترب من إنهاء الاتفاق على قرض بقيمة 10 مليارات دولار

{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية  (أ.ف.ب)
{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو السعودية» تتطلع إلى مضاعفة استثماراتها في الصين

{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية  (أ.ف.ب)
{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية (أ.ف.ب)

أكد خالد الفالح رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين على أن «أرامكو السعودية» تحتفظ برؤية بعيدة المدى في إشارة منه إلى استمرار الشركة في برامجها الاستثمارية في الوقت الذي تواصل فيه الشركات النفطية في أنحاء العالم تقليص برامجها الاستثمارية.
وقال الفالح «مهما يكن من شيء، ستظل (أرامكو السعودية) المورد الأكبر والأكثر موثوقية للطاقة في هذا الكوكب أنه، وهي بمثابة حزام الأمان الذي يمكن للصين أن تعول عليه»، وكان الفالح، مؤخرا، يتحدث أمام منتدى الصين للتنمية في بكين، حيث أكد على رغبة «أرامكو السعودية» في مضاعفة استثماراتها في الصين، وخاصة في مجالات التكرير والمعالجة والتسويق والصناعات التحويلية، وأن تكون هذه الاستثمارات موائمة للبيئة، وأن تستخدم طاقة أكثر نظافة، مشيرا إلى أن توسّع حضور الشركة في الصين يتطلب إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المربحة.
وأشار الفالح إلى أن إطلاق الصين للمبادرة الضخمة لبناء طريق حرير جديد في القرن الـ21 باسم «حزام واحد، طريق واحد»، يأتي مطابقا لاستراتيجية «أرامكو السعودية» لتحقيق الرخاء الوطني والعالمي، وقال الفالح إن نمو الاقتصاد الصيني في مرحلة الوضع «الطبيعي الجديد» يعد بالكثير من الفرص الاستثمارية، وإن «أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية، وتتطلع لمضاعفة استثماراتها البترولية لتعزيز الاعتمادية المتبادلة، كما تتطلع للمزيد من الانفتاح في الأسواق الصينية، مضيفا أن هناك 4 مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين وهي: إمدادات البترول، واستثمارات الطاقة، والاستثمارات الخدمية والصناعية، والابتكارات والتكنولوجيا.
وقال الفالح: «إننا نتطلع أن يكون طريق الحرير الجديد مزدوجا، ليس فقط لتبادل السلع والخدمات، بل أيضا للأفكار والابتكارات والتبادل الثقافي والمعرفي»، مؤكدا أن «أرامكو السعودية» جاهزة ومستعدة للإسهام في دعم الرؤية الصينية الرائدة لطريق الحرير الجديد، وأن الرؤية الصينية تتطلب أن تُقرن الأقوال بالأفعال.
وأوضح الفالح أن المملكة العربية السعودية و«أرامكو السعودية»، كما هو حال الصين، تنظر إلى جهود البحث والتطوير والتقنية باعتبارها عنصرا أساسيا للنجاح والقدرة على المنافسة في المستقبل، مضيفا أن الاستثمار المشترك في الابتكار وتطوير التقنيات، سيحسّن كفاءة استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون وقال: «إننا سنقوم الشهر المقبل بافتتاح مركز متقدم للبحوث هنا في بكين للاستفادة من أفضل التقنيات والمواهب الصينية».
يذكر أن الصين خلال الشهور الماضية تمر بمرحلة تحول عميقة وإعادة هيكلة للكثير من قطاعاتها من أجل التعايش مع مرحلة ستكون نسبة النمو الاقتصادي فيها عالية لكن ليس بالدرجة التي كانت عليها سابقا وذلك من أجل ترسيخ مجموعة من المفاهيم النوعية مثل: مكافحة الفساد، وسيادة النظام وحفظ القانون، والتحسين البيئي.
يشار إلى أن منتدى الصين للتنمية حدث سنوي رفيع المستوى ينظمه مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة في الصين، حيث ساهم على مدى 16 عاما بصورة ملحوظة في تبادل السياسات والتعاون الدولي بين الصين والعالم. ودشّن المنتدى نائب رئيس الوزراء الصيني، وهو يعد واحدا من أهم 3 مؤتمرات في الصين، وحضره نحو 1500 شخص، وهو يهدف للحوار بين صنّاع القرار من مسؤولي الحكومة الصينية، وقياديي الشركات العالمية التي تستثمر أو تريد الاستثمار في الصين. ويناقش المنتدى توجهات الحكومة وأولوياتها وتصوراتها، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة للحكومة لسماع رؤى المستثمرين العالميين وقضاياهم وأولوياتهم.
من جانب آخر، وقّع خالد الفالح، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، مع رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، بأي شونل، مذكرة تعاون في مجالات الأبحاث والتقنية والابتكار والتعليم.
وأوضح الفالح أن استراتيجية «أرامكو السعودية» تتضمن مضاعفة القدرة الابتكارية والبحثية في الشركة بواقع خمسة أضعاف، بما يحقق الريادة العلمية والتقنية لـ«أرامكو السعودية» على الصعيد العالمي ويجعل الشركة في المرتبة الأولى من حيث الابتكار في تكنولوجيا الطاقة.
وأشار الفالح إلى أن الابتكار، والأبحاث، والتطوير التقني، وريادة الأعمال، والتعليم، هي خمسة ركائز لنجاح وتنافسية الدول والشركات في القرن الـ21. مضيفا: «إنه من خلال مباحثات التعاون مع المسؤولين الصينيين، وجدت أن كلمة الابتكار هي الكلمة الأكثر تداولا لنقل اقتصاد الصين إلى مرحلة جديدة من التميز النوعي».
من ناحية اخرى وردت أنباء عن قرب انتهاء «أرامكو السعودية» من التوقيع على قرض قيمته 10 مليارات دولار خلال الشهر الحالي، وفقا لمصادر مطلعة.
وأضافت أن الشركة وافقت على شروط التعاقد مع المقرضين وهي في المراحل الأخيرة من تقديم المستندات المطلوبة، ليقسم القرض على شريحة أولية قيمتها 6 مليارات دولار، وشريحة أخرى قيمتها مليار دولار، مسعرة بـ12 نقطة أساس بعد الليبور (سعر الفائدة بين البنوك)، و10 نقاط أساس فوق الليبور على التوالي بحسب المصادر.
وأخبرت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح هويتها لـ«بلومبرغ» لسرية الصفقة، أن التمويل الصادر عن الاتفاق قد يفيد في تمويل صفقات الاستحواذ التي تبرمها الشركة، خاصة التوسع الآسيوي في مجالات البتروكيماويات والمصافي.
واشترت «أرامكو» العام الماضي، حصة بقيمة ملياري دولار في «إس أويل كورب»، التي تعد ثالث أكبر شركات تكرير النفط في كوريا الجنوبية، كما أنها تعد من أهم المشترين المحتملين لحصة الأغلبية في وحدة المطاط الاصطناعي في شركة «لانكسيس» الألمانية للصناعات الكيماوية.
ورفض المتحدث الرسمي لـ«أرامكو» التعليق على الأمر.



البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
TT

البديوي: تحديات المنطقة اختبار حقيقي لقدرة «الخليج» على حماية المكتسبات

الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)
الأمين العام جاسم البديوي خلال كلمته في اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الخميس (مجلس التعاون)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن ما تشهده المنطقة من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر، بل يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة دول المجلس على حماية مكتسباتها، وضمان استمرارية قطاعاتها الحيوية بكفاءة وثبات.

وشدَّد البديوي، خلال الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي، الخميس، على مواصلة دول المجلس بعزم وثبات تعزيز التكامل الاقتصادي، في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح الأمين العام أن «الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة أعقبت الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دول الخليج»، منوهاً بأنها «تفرض الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة».

ولفت البديوي إلى أن بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يتحقق إلا من خلال التعاون المشترك والتكامل الموحد بين دول الخليج التي تواصل التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية، والعمل بكل جدية لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية.

من الاجتماع الـ70 للجنة الخليجية للتعاون التجاري عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأبان الأمين العام أن دول الخليج تسعى بشكل حثيث لتحقيق رؤى وأهداف قادتها في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بشكل عام، والتجاري بشكل خاص، من خلال تذليل العقبات وزيادة التبادل التجاري بينها، وتعمل على تحسين تدفق السلع والخدمات نحو تحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة.

وأفاد البديوي بأن الناتج المحلي الإجمالي حقّق بالأسعار الجارية لدول الخليج نحو 2.4 تريليون دولار أميركي في عام 2025؛ ليحتل المرتبة العاشرة عالمياً من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن حجم التجارة البينية بينها والمقاسة بلغ بإجمالي الصادرات السلعية البينية في عام 2024 أكثر من 146 مليار دولار، بنسبة نموٍّ سنوي بلغت 9.8 في المائة، و«هو ما يؤكد تنامي قوة التبادل التجاري الخليجي واتساع نطاقه».

من جانب آخر، أكد الأمين العام أهمية العمل لتذليل جميع المعوقات، وتقريب وجهات النظر في الجوانب المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة؛ تمهيداً للتوقيع عليها خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة والرؤية الموحدة لنمو اقتصادي مستدام ومزدهر.

جانب من اجتماع وزراء التجارة بدول الخليج وبريطانيا عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وأوضح البديوي أن الاجتماع المشترك المهم بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، عبر الاتصال المرئي، الخميس، «يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي، ويُجسِّد عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين منطقتينا»، مشيراً إلى أن شراكتهما واصلت نموها من حيث القوة والنطاق.

وأشار إلى التقدم الكبير المحرز في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وقال البديوي إنه يأتي «نتيجةً للتواصل الجاد والبنّاء، ورغم ما تحقق من إنجازات كبيرة»، مضيفاً أن «العمل جارٍ للمضي قدماً نحو اتفاقية تُحقّق المنفعة المتبادلة، وتوفر فرصاً اقتصادية ملموسة تعزز الشراكة الاستراتيجية».

إلى ذلك، أكد الأمين العام أن التعاون الصناعي بين دول الخليج حقق تقدماً ملحوظاً، تمثل في تعزيز التكامل، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المشتركة، ودعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن توحيد المواصفات القياسية وتشجيع الاستثمارات الصناعية؛ بما يسهم في تنويع الاقتصادات الخليجية ورفع تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

عُقِد الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي بدول الخليج عبر الاتصال المرئي الخميس (مجلس التعاون)

وقال البديوي، خلال الاجتماع الـ56 للجنة التعاون الصناعي الخليجية، عبر الاتصال المرئي، الخميس، إن «للجنة دوراً محورياً في تعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تنسيق السياسات الصناعية بين دول المجلس، وتوحيد الجهود بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي المنشود».

وأضاف أن اللجنة «تسهم في تعزيز المكانة الدولية للقطاع الصناعي الخليجي عبر قدرته التنافسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكات العالمية؛ بما يعكس الإمكانات المتنامية لدول المجلس، ويعزز حضورها الفاعل في الاقتصاد الصناعي العالمي».

وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام إلى ترحيب المجلس الأعلى بدورته السادسة والأربعين، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمقترح عقد منتدى ومعرض «صُنع في الخليج»، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ بهدف إبراز القدرات الصناعية المتميزة في دول الخليج، وتعزيز التكامل الصناعي.


لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.