«أرامكو السعودية» تتطلع إلى مضاعفة استثماراتها في الصين

تقترب من إنهاء الاتفاق على قرض بقيمة 10 مليارات دولار

{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية  (أ.ف.ب)
{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو السعودية» تتطلع إلى مضاعفة استثماراتها في الصين

{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية  (أ.ف.ب)
{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية (أ.ف.ب)

أكد خالد الفالح رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين على أن «أرامكو السعودية» تحتفظ برؤية بعيدة المدى في إشارة منه إلى استمرار الشركة في برامجها الاستثمارية في الوقت الذي تواصل فيه الشركات النفطية في أنحاء العالم تقليص برامجها الاستثمارية.
وقال الفالح «مهما يكن من شيء، ستظل (أرامكو السعودية) المورد الأكبر والأكثر موثوقية للطاقة في هذا الكوكب أنه، وهي بمثابة حزام الأمان الذي يمكن للصين أن تعول عليه»، وكان الفالح، مؤخرا، يتحدث أمام منتدى الصين للتنمية في بكين، حيث أكد على رغبة «أرامكو السعودية» في مضاعفة استثماراتها في الصين، وخاصة في مجالات التكرير والمعالجة والتسويق والصناعات التحويلية، وأن تكون هذه الاستثمارات موائمة للبيئة، وأن تستخدم طاقة أكثر نظافة، مشيرا إلى أن توسّع حضور الشركة في الصين يتطلب إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المربحة.
وأشار الفالح إلى أن إطلاق الصين للمبادرة الضخمة لبناء طريق حرير جديد في القرن الـ21 باسم «حزام واحد، طريق واحد»، يأتي مطابقا لاستراتيجية «أرامكو السعودية» لتحقيق الرخاء الوطني والعالمي، وقال الفالح إن نمو الاقتصاد الصيني في مرحلة الوضع «الطبيعي الجديد» يعد بالكثير من الفرص الاستثمارية، وإن «أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية، وتتطلع لمضاعفة استثماراتها البترولية لتعزيز الاعتمادية المتبادلة، كما تتطلع للمزيد من الانفتاح في الأسواق الصينية، مضيفا أن هناك 4 مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين وهي: إمدادات البترول، واستثمارات الطاقة، والاستثمارات الخدمية والصناعية، والابتكارات والتكنولوجيا.
وقال الفالح: «إننا نتطلع أن يكون طريق الحرير الجديد مزدوجا، ليس فقط لتبادل السلع والخدمات، بل أيضا للأفكار والابتكارات والتبادل الثقافي والمعرفي»، مؤكدا أن «أرامكو السعودية» جاهزة ومستعدة للإسهام في دعم الرؤية الصينية الرائدة لطريق الحرير الجديد، وأن الرؤية الصينية تتطلب أن تُقرن الأقوال بالأفعال.
وأوضح الفالح أن المملكة العربية السعودية و«أرامكو السعودية»، كما هو حال الصين، تنظر إلى جهود البحث والتطوير والتقنية باعتبارها عنصرا أساسيا للنجاح والقدرة على المنافسة في المستقبل، مضيفا أن الاستثمار المشترك في الابتكار وتطوير التقنيات، سيحسّن كفاءة استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون وقال: «إننا سنقوم الشهر المقبل بافتتاح مركز متقدم للبحوث هنا في بكين للاستفادة من أفضل التقنيات والمواهب الصينية».
يذكر أن الصين خلال الشهور الماضية تمر بمرحلة تحول عميقة وإعادة هيكلة للكثير من قطاعاتها من أجل التعايش مع مرحلة ستكون نسبة النمو الاقتصادي فيها عالية لكن ليس بالدرجة التي كانت عليها سابقا وذلك من أجل ترسيخ مجموعة من المفاهيم النوعية مثل: مكافحة الفساد، وسيادة النظام وحفظ القانون، والتحسين البيئي.
يشار إلى أن منتدى الصين للتنمية حدث سنوي رفيع المستوى ينظمه مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة في الصين، حيث ساهم على مدى 16 عاما بصورة ملحوظة في تبادل السياسات والتعاون الدولي بين الصين والعالم. ودشّن المنتدى نائب رئيس الوزراء الصيني، وهو يعد واحدا من أهم 3 مؤتمرات في الصين، وحضره نحو 1500 شخص، وهو يهدف للحوار بين صنّاع القرار من مسؤولي الحكومة الصينية، وقياديي الشركات العالمية التي تستثمر أو تريد الاستثمار في الصين. ويناقش المنتدى توجهات الحكومة وأولوياتها وتصوراتها، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة للحكومة لسماع رؤى المستثمرين العالميين وقضاياهم وأولوياتهم.
من جانب آخر، وقّع خالد الفالح، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، مع رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، بأي شونل، مذكرة تعاون في مجالات الأبحاث والتقنية والابتكار والتعليم.
وأوضح الفالح أن استراتيجية «أرامكو السعودية» تتضمن مضاعفة القدرة الابتكارية والبحثية في الشركة بواقع خمسة أضعاف، بما يحقق الريادة العلمية والتقنية لـ«أرامكو السعودية» على الصعيد العالمي ويجعل الشركة في المرتبة الأولى من حيث الابتكار في تكنولوجيا الطاقة.
وأشار الفالح إلى أن الابتكار، والأبحاث، والتطوير التقني، وريادة الأعمال، والتعليم، هي خمسة ركائز لنجاح وتنافسية الدول والشركات في القرن الـ21. مضيفا: «إنه من خلال مباحثات التعاون مع المسؤولين الصينيين، وجدت أن كلمة الابتكار هي الكلمة الأكثر تداولا لنقل اقتصاد الصين إلى مرحلة جديدة من التميز النوعي».
من ناحية اخرى وردت أنباء عن قرب انتهاء «أرامكو السعودية» من التوقيع على قرض قيمته 10 مليارات دولار خلال الشهر الحالي، وفقا لمصادر مطلعة.
وأضافت أن الشركة وافقت على شروط التعاقد مع المقرضين وهي في المراحل الأخيرة من تقديم المستندات المطلوبة، ليقسم القرض على شريحة أولية قيمتها 6 مليارات دولار، وشريحة أخرى قيمتها مليار دولار، مسعرة بـ12 نقطة أساس بعد الليبور (سعر الفائدة بين البنوك)، و10 نقاط أساس فوق الليبور على التوالي بحسب المصادر.
وأخبرت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح هويتها لـ«بلومبرغ» لسرية الصفقة، أن التمويل الصادر عن الاتفاق قد يفيد في تمويل صفقات الاستحواذ التي تبرمها الشركة، خاصة التوسع الآسيوي في مجالات البتروكيماويات والمصافي.
واشترت «أرامكو» العام الماضي، حصة بقيمة ملياري دولار في «إس أويل كورب»، التي تعد ثالث أكبر شركات تكرير النفط في كوريا الجنوبية، كما أنها تعد من أهم المشترين المحتملين لحصة الأغلبية في وحدة المطاط الاصطناعي في شركة «لانكسيس» الألمانية للصناعات الكيماوية.
ورفض المتحدث الرسمي لـ«أرامكو» التعليق على الأمر.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.