«معارضون عموميون» يجتمعون اليوم لإسقاط اتحاد الكرة السعودي

أمانة اتحاد اللعبة تدعو إلى جمعية العمومية في 10 يونيو المقبل.. وعيد: لن أحضر اجتماعًا غير قانوني

جانب من اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة السعودي ({الشرق الأوسط})
جانب من اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة السعودي ({الشرق الأوسط})
TT

«معارضون عموميون» يجتمعون اليوم لإسقاط اتحاد الكرة السعودي

جانب من اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة السعودي ({الشرق الأوسط})
جانب من اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة السعودي ({الشرق الأوسط})

في الوقت الذي خاطبت فيه الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأندية الرياضية والروابط بالموعد الرسمي لانعقاد الجمعية العمومية، والمقرر له 10 يونيو (حزيران) المقبل، وزودت أيضا الأندية كافة بنسخة من خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الوارد إليها مؤخرا، المتضمن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير، أصر الأعضاء المعارضون لمجلس الإدارة الحالي على عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء في مدينة الرياض بفندق «نارسيس» بناء على خطاب عضو الجمعية العمومية رئيس نادي الباطن ناصر بن هويدي الشمري، والذي حظي بموافقة الأغلبية المطلقة (50 في المائة + 1) من أعضاء الجمعية العمومية. وتم تحديد موعد هذا الاجتماع بناء على المادة 28، الفقرة 2 من النظام الأساسي للاتحاد. وسيبدأ الاجتماع عند الساعة الرابعة عصرا وينتهي عند الساعة 6:30 مساء، وسيعقد المؤتمر الصحافي عند الساعة 7:30 مساء والذي سيعلن فيه عن نتائج الاجتماع.
وكان أحمد عيد، رئيس اتحاد الكرة السعودي، قد أكد في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يحضر اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد اليوم، موضحا أن الاجتماع القانوني سيكون في شهر يونيو المقبل.
وبحسب البيان المرسل أمس فإن جدول الأعمال سيتضمن كلمة ترحيبية، ثم المناداة على الحضور وإعلان أن الجمعية العمومية قد تم عقدها وفق النظام الأساسي للاتحاد، ثم قراءة جدول الأعمال. وسيتم خلال الاجتماع تعيين خمسة أعضاء لمراجعة محضر الاجتماع وتعيين المراقبين، ثم إطلاع الجمعية العمومية على خطاب نادي الحمادة بتعيين ممثله بالجمعية العمومية عبد الرحمن الراشد، نظرا لوفاة بدران السديري، وفقا للمواد ذات الصلة بالنظام الأساسي للاتحاد.
كما تضمن جدول الأعمال تقديم مجلس الإدارة والأمانة العامة خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 2014/3/24، ومناقشة الجمعية العمومية التوصيات المضمنة بالخطاب المذكور بخصوص المادة 21 الفقرة 5، والمادة 22، والاطلاع على تقرير رئيس لجنة تعديل النظام الأساسي للاتحاد عضو فريق العمل الخاص باللجنة الأولمبية السعودية والفيفا خالد المعمر، والمشكلة بموجب قرار الجمعية العمومية في 19 مارس (آذار) من عام 2013، واتخاذ القرار حيال ذلك.
وسيطلع المعارضون بحسب البيان على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمخالفات والخرق المتكرر للنظام الأساسي للاتحاد واللوائح الخاصة بالأمور الإدارية والإجراءات المالية والقانونية، والفشل في تنظيم كأس الخليج الـ22 بالرياض، والإخفاق الشديد في تحقيق التمثيل المشرف للسعودية أثناء مشاركة المنتخب السعودي الأول في نهائيات كأس آسيا 2015 التي أقيمت في أستراليا، وذلك من خلال عشوائية اختيار الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخبات الوطنية، وعدم توافر الدقة والاستقرار في الأطقم الإدارية والفنية، وافتقاد المعسكرات الإعدادية لمشاركة المنتخبات الوطنية للبرمجة الاحترافية.
كما سيناقش المجتمعون المعارضون لمجلس الإدارة الحالية عدم التزام رئيس الاتحاد بتقديم الخطة الاستراتيجية لمجلس الإدارة المدرجة بجدول الأعمال باجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2013/3/19، وتأجيل عرضها إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2013/9/25 نظرا لعدم استكمال أعدادها.
وسيناقش أيضا الخرق المتكرر للمادة 26 والمادة 28 للنظام الأساسي بتعطيل مجلس الإدارة الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية، والتقصير في تطبيق الشروط الأساسية المنصوص عليها بخطاب الفيفا بتاريخ 2012/10/30، وتاريخ 2012/11/27، وقرار مجلس الإدارة بتأجيل الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2013/9/25 بموجب تعميم الأمانة العامة.
وسيتم التحقيق في تجاوز مجلس الإدارة المتكرر للصلاحيات المحددة بالنظام الأساسي، ومنها عدم اعتماد القوائم المالية وميزانية الاتحاد من قبل الجمعية العمومية، ومخالفة مقتضى المادة 22 الفقرة 5 والفقرة 6 والفقرة 7، والمادة 34 الفقرة 7 والفقرة 11.
كما ستتم مراجعة عدم عرض بيانات مصروفات ومكافآت اللجنة العامة للانتخابات للجمعية العمومية وفق مقترح إبراهيم الربدي عضو الجمعية العمومية المدرج ضمن جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 2013/3/19 وحتى تاريخه.
وبحسب البيان أيضا سيتم النظر في إصدار مجلس الإدارة قرارات بتشكيل لجان تختص بدراسة ومراجعة تعديلات النظام الأساسي والذي يعد خرقا خطيرا لصلاحيات الجمعية العمومية المحددة بالمادة 22، ومنها الفقرة 1 الخاصة بتعديل النظام الأساسي، والمادة 29 الفقرة 1، وكذلك صلاحيات مجلس الإدارة المادة 34 من النظام الأساسي، ومخالفة خطابات الفيفا بتاريخ 2012/9/6، وتاريخ 2012/10/22، والتي تؤكد أن الجمعية العمومية الجهة الحصرية الوحيدة المختصة بتعديل واعتماد النظام الأساسي للاتحاد.
وسيتوقف المعارضون عند التقصير الشديد في أداء المهام وتجاهل الإساءات والاتهامات والتجريح المتكررة لسمعة الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وممثليهم الصادرة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لبعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الاتحاد، وعدم اتخاذ مجلس الإدارة الإجراءات التأديبية والانضباطية الرادعة تجاه مرتكبي هذه التجاوزات الجسيمة وفقا للنظام الأساسي للوائح الانضباطية ذات الصلة.
كما سيطلع المعارضون في الجمعية العمومية على فشل مجلس الإدارة في العمل على تحقيق أهداف الاتحاد وحفظ حقوق ومصالح أعضائه، والمخالف للمادة 4 والمادة 12. وسيتم النظر في الإهمال والتأخير الشديد في استكمال مجلس الإدارة تشكيل اللجان الدائمة والقضائية المهمة وفقا للنظام الأساسي، ومنها عدم تشكيل لجنة الأخلاق والقيم حتى تاريخه المخالف لقواعد الإجراءات النظامية والقانونية. وكذلك الإهمال والتقصير الشديد في قيام رئيس الاتحاد بالمهام المحددة بالمادة 37 الفقرة 2، ومنها عدم ضمان الأداء الفاعل للهيئات، ومتابعة أداء الأمانة العامة للاتحاد وكثرة الملاحظات على الأداء بأغلبية اللجان الدائمة للاتحاد.
وسيتم النظر في قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة لتقييم أداء لجان الاتحاد، منها اللجان القضائية، والذي يعتبر خرقا صارخا لاستقلالية اللجان القضائية وقراراتها والنظام الأساسي للاتحاد والفيفا باعتبار قرارات اللجان القضائية نافذة وغير قابلة لمحاولة التأثير أو منع التنفيذ أو التعطيل، والخطورة الشديدة لذلك الإجراء الذي نتج عنه قرار مجلس الإدارة بإعادة تشكيل اللجان القضائية. وكذلك في اتخاذ مجلس الإدارة قرار صرف مرتبات ومكافآت شهرية لرؤساء وأعضاء اللجان الدائمة المخالفة لتطبيق اللوائح الداخلية. وأيضا في التقصير الشديد في وضع الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية للارتقاء بمستوى المدربين والحكام الوطنيين باعتبارهم عناصر رئيسية مساندة لتطوير لعبة كرة القدم بالسعودية، كما تنص المادة 2 الفقرة 10 من النظام الأساسي للاتحاد.
وسيصوت المعارضون بحسب ما يرونه بموجب الصلاحيات المخولة بالمادة 22 الفقرة 15، والمادة 23 والمادة 24 من النظام الأساسي للاتحاد، بالتصويت على حجب الثقة عن مجلس الإدارة للاتحاد السعودي لكرة القدم بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للاتحاد، وبموجب الصلاحيات المخولة للجمعية العمومية الواردة بالمادة 22 الفقرة 16، والمادة 23 والمادة 24 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».