الصبيحي.. جنرال في مواجهة {الحوثي}

الصبيحي.. جنرال في مواجهة {الحوثي}
TT

الصبيحي.. جنرال في مواجهة {الحوثي}

الصبيحي.. جنرال في مواجهة {الحوثي}

مع تصاعد أحداث العنف وانهيار الجيش اليمني تسلط الأضواء حاليا على الجنرال الجنوبي محمود الصبيحي الذي أصبح قائد الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ نجاحه في الإفلات من إقامته الجبرية، التي فرضها عليه الحوثيون في صنعاء.
واستغل الحوثيون الوضع الهش لتركيبة الجيش اليمني القائمة على الولاء الشخصي، منذ 3 عقود، ليتمكنوا من استقطاب قيادات عسكرية وأمنية سهلت لهم الطريق للسيطرة على المدن والعاصمة صنعاء ومعسكرات الجيش والأمن، فأصبح الجيش بيد ميليشيات مسلحة بعد أن كان يخوض معارك عنيفة ضدهم قبل خمس سنوات.

لقد أثار الجنرال الصبيحي الجدل في أول يوم وصل فيه إلى الجنوب، حيث فضل الذهاب إلى مسقط رأسه في لحج، وليس إلى عدن حيث يقيم هادي، وكانت هناك تكهنات باعتزاله العمل العسكري ومتابعة حياته بعيدا عن الزي العسكري، لكن سرعان ما أرسل هادي إليه وفدا رئاسيا لإقناعه بالعودة لمنصبه وزيرا للدفاع، وقيادة القوات الموالية له، وقد وافق على ذلك بعد ضغوط أميركية تعرض لها الرجل، ثم بعدها بأيام ذهب إلى عدن، والتقى بهادي بالزي الشعبي، لكنه لم يرتدِ البزة العسكرية إلا بعد أسبوعين من خروجه من صنعاء عندما زار مطار عدن ومعسكرات للجيش في عدن.
تمكن الجنرال خلال بضعة أيام من إعادة تشكيل وترتيب بعض الوحدات العسكرية والأمنية، وفتح باب التجنيد، والاستعانة باللجان الشعبية التي شكلها هادي عام 2012، ليقود بعدها أولى معاركه منذ تعيينه وزيرا للدفاع داخل أسوار عدن، حيث تمكن من إنهاء التمرد العسكري داخل فرع قوات الأمن الخاصة التي حاولت السيطرة على مقرات حيوية من بينها مطار عدن.

مهمة صعبة
يعلم الصبيحي جيدا أن الجيش ووحداته المنتشرة في الشمال والجنوب لا تدين بالولاء له بشكل كامل، لهذا حرص على زيارة المعسكرات والألوية في عدن، خصوصا المعسكرات التي تضم جنودا موالين للرئيس السابق، كما قام بتعيين قيادات جديدة في قاعدة العند الجوية التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، والتقى بقيادات ما تسمى اللجان الشعبية الجنوبية وطالبهم بأن يبتعدوا عن رفع شعارات الانفصال واللغة المناطقية، مؤكدا لهم أن عدو اليمن في الشمال والجنوب واحد وهم جماعة الحوثيين.
بحسب الخريطة العسكرية للجيش اليمني، فإن أغلب قواته تتوزع في الجنوب، ينتمي معظم منتسبيها إلى الشمال، وخلال الأيام الماضية فر كثير من الجنود من معسكراتهم باتجاه الشمال بعد تهديدات تعرضوا لها من الجنوبيين، وتبدو مهمة الصبيحي في إخضاع جميع المناطق العسكرية في الجنوب لإمرته صعبة، فمن بين سبع مناطق عسكرية توجد أربع مناطق في الجنوب والشرق وهي لا تزال بعيدة عن سيطرة الحوثيين وصالح اللذين يسيطران بشكل مباشر على ثلاث في الشمال، فالجنوب تقع فيه المنطقة العسكرية الأولى ومقر قيادتها مدينة سيئون، والمنطقة العسكرية الثانية ومقر قيادتها في المكلا، والمنطقة العسكرية الثالثة ومقر قيادتها في مأرب، وتمتد إلى محافظة شبوة الجنوبية والجوف في الشمال الشرقي، أما المنطقة العسكرية الرابعة ومقر قيادتها في مدينة عدن فهي من أهم المناطق العسكرية الخاضعة لهادي ووزير دفاعه، وكان الصبيحي قائدها قبل أن يعين وزيرا للدفاع، وتضم المنطقة العسكرية عدة ألوية ومعسكرات تمتلك أقوى الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لكن مصادر عسكرية تؤكد وجود كتائب خاصة تدين بالولاء التام للرئيس السابق، ما يجعلها مشكوكا في ولائها للصبيحي وخضوعها له.
ويبدو أن الأحداث التي عاشها الجنرال الصبيحي طوال فترة حياته العسكرية التي أمضى فيها 39 سنة شكلت شخصية الصبيحي المغامرة والشجاعة والنزيهة كما يصفه من عمل معه، ما جعله من أهم الشخصيات العسكرية التي تحظى باحترام وإجماع سواء في الجنوب أو الشمال، فالصبيحي عاصر المراحل التاريخية في الجنوب والشمال، فقد كان قائد عسكري شغل كثيرا من المناصب في وحدات الجيش قبل الوحدة اليمنية عام 1990، وبعدها عيّن أيضا في مناصب عسكرية، ومثلما كان الرجل آخر قائد عسكري رحل من عدن في حرب 1994، التي انتصرت فيها قوات الشمال على الجنوب في ما يعرف بحرب الانفصال، فإن الصبيحي أيضا عاد للخدمة العسكرية بعد توقف دام 15 عاما، ليعينه الرئيس السابق علي عبد الله صالح قائد محور العند وأحد مستشاريه، ثم عيّن عام 2013 قائدا للمنطقة العسكرية الجنوبية في عدن، وعيّن في 2014 وزيرا للدفاع في ظروف صعبة وأوضاع منهارة للجيش، وبعد استقالة حكومة خالد بحاح في مطلع العام الحالي حاول الحوثيون استغلال الجنرال الصبيحي وعينوه رئيسا للجنة الأمنية العليا، وطلبوا منه إصدار قرارات بتعيينات موالين لهم في الجيش، وهو ما رفضه الرجل بحسب شهادة المقربين منه، الذي أكدوا أن هذه الضغوطات كانت سببا في فراره من صنعاء وكسر الإقامة الجبرية عليه.

انتصارات وخذلان
يقول اللواء متقاعد صالح حربي لـ«الشرق الأوسط» إن الصبيحي عرف عنه أنه رجل عسكري بامتياز يمتلك الشجاعة والانضباط العسكري والجدية في العمل، كما أن يده نظيفة ولا يعرف أنه قام باستغلال الجيش لمصلحته الشخصية، لذا يحظى باحترام الجميع سواء من العسكريين الذين عملوا معه أو المدنيين الذين عرفوه عن قرب. ويلفت حربي إلى أن الصبيحي جاء من أسرة مناضلة شاركت مع الجبهة القومية في الجنوب، وتعتمد أسرته بشكل رئيسي على فلاحة الأرض البسيطة في قريته»، موضحا أن معارك الصبيحي تشهد له بجدارته في قيادة الجيش تحت أي ظروف، وقال: «لقد كان يتقدم الصفوف الأولى في المعارك التي خاضها ضد عناصر تنظيم القاعدة في بداية تأسيس ما تسمى جماعة أنصار الشريعة، ونجح في كسر شوكتهم وهزيمتهم، خصوصا في محافظة شبوة»، ويستدرك حربي: «لكن رغم هذه الانتصارات فقد كان الصبيحي يتعرض لخذلان من قبل القيادة السياسية والعسكرية المركزية سواء في صنعاء أو عدن، حيث كان يتلقى توجيهات بوقف انتصاراته ووقف الهجوم على مواقع (القاعدة)»، وأشار اللواء المتقاعد إلى أن الصبيحي تمكن خلال الفترة الماضية من توحيد مواقف الجنوبيين والوحدات العسكرية التي لا تزال في الجنوب».
وبسبب اندفاعه وتقدمه الصفوف الأولى في المعارك التي يخوضها فقد تعرض الصبيحي لسبع محاولات اغتيال، أسفرت عن مقتل وجرح كثير من مرافقيه. يقول المقربون من الصبيحي إن الحياة العسكرية طغت على حياته الشخصية، فأغلب وقته يقضيه داخل المعسكرات ومقرات القيادة العسكرية، يقول المحلل السياسي أنيس منصور الذي ينتمي إلى مسقط رأس الصبيحي في منطقة هويرب بمديرية المضاربة في لحج: «إن الصبيحي الذي له ستة أولاد، يعيش معظم وقته في وحدات الجيش وفي حل المشكلات في منطقته، وقبل شهرين توفي والده وكريمته»، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «إن كل الفصائل السياسية والاجتماعية في الجنوب تكن له الاحترام وهي راضية عنه»، وأشار منصور إلى أن الصبيحي يعيش حياة تقشف ويده نظيفة، فأسرته تنتمي إلى الطبقة المكافحة، ومنزله متواضع، وغالبا ما يصرف من جيبه، حرصا منه على أموال الدولة»، مؤكدا أنه ورغم أنه قائد عسكري فإنه لم يطلب من أبنائه الانخراط في الجيش كما يفعل كثيرون، فهناك من أولاده من يدرس في ماليزيا، ومنهم معلم في مدرسة، والبقية يعملون في فلاحة الأرض ورعاية الغنم».
لا يجيد الصبيحي السياسة، وكما هو معروف عن الحياة السياسية فقط طبعت الرجل بشخصية جريئة وجادة بعيدا عن التعاملات الدبلوماسية، وقد ظهر ذلك في أحد مقاطع الفيديو الذي صورته في اجتماع لقيادات عسكرية مع سلفه اللواء محمد ناصر أحمد، ويظهر المقطع الصبيحي الذي كان يشغل قائد المنطقة الرابعة، أثناء إلقاء كلمته وانتقاده لموقف السلطات المركزية من دعم وحدات عسكرية في الجنوب، ليقاطعه وزير الدفاع، ما أغضب الصبيحي الذي وبخه وطلب منه السكوت حتى يكمل كلامه.
من جانبه يقول المحلل السياسي عبد الله الوصابي لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم اللحظات التي كان فيها الصبيحي لغزا كبيرا لدى اليمنيين، وعدم قدرتهم على تحليل مواقفه، فإن الرجل اكتسب كثيرا من الزخم والثقة وعلقت عليه آمال كبيرة عندما رفض الانصياع لوضعه لدى الحوثيين بعد البيان الانقلابي الذي على أساسه عينه الحوثيون رئيسا للجنتهم الأمنية، رغم ما يحمله ذلك من مزايا ووضع عسكري كبير، مشيرا إلى أن الصبيحي نجح في أن يكتسب بخروجه من مظلة الحوثيين والتحاقه بالرئيس الشرعي هادي كثيرا من الاحترام والتقدير، ويثبت أنه لن يقبل أن يكون أداة بيدهم لتمرير مشروعهم، وجعله محافظا للقسم العسكري الذي خانه كثير من قيادات الجيش قبله»، ويؤكد الوصابي أن «كثيرا من الآمال معلق عليه في لملمة ما تبقى من جيش وطني، وتنظيم اللجان الشعبية وتنقيتها وجعلها لجانا شبه رسمية منضبطة تؤسس لتكون جزءا من الجيش الوطني».
أما الصحافي الجنوبي فؤاد مسعد فيعتبر أن ما عمله الصبيحي خلال الفترة الماضية رفع رصيده الوطني، فخروجه المفاجئ من صنعاء وانتقاله إلى عدن شكّل ضربة موجعة لميليشيا الانقلاب الحوثية، وتبعها بضربة موجعة ثانية حين قاد معركة عسكرية خاطفة لإخماد التمرد الذي دعمه الحوثيون وصالح في عدن ولحج، ويؤكد مسعد أن «الثقة التي يحظى بها الصبيحي من القوى السياسية والعسكرية جعلته معظم اليمنيين يراهنون عليه، في قيادة المواجهات مع مسلحي الحوثي وصالح».

من هو محمود أحمد سالم الصبيحي؟

مواليد: هويرب مديرية المغاربة محافظة لحج 1948م، متزوج ولديه 6 أولاد.
المؤهلات:

- بكالوريوس علوم عسكرية – الكلية العسكرية عدن 1976م.
- ماجستير علوم عسكرية - أكاديمية فرونزا - الاتحاد السوفياتي 1978 - 1982م.
- دورة قيادة وأركان - أكاديمية فورنزا 1988م.
المناصب التي تقلدها:

- أركان حرب لواء ملهم 1982 - 1986م.
- قائد اللواء 25 ميكا 1986 - 1988م.
- قائد الكلية العسكرية عدن 1988 - 1990م.
- نائب مدير الكلية الحربية 1990 - 1993م.
- قائد اللواء 25 ميكا 1993 - 1994م.
- مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة 2010م.
- قائد محور العند قائد اللواء 201 ميكا مارس (آذار) 2011 - 2013م.
- قائد المنطقة العسكرية الرابعة، (2013 - 2014).
- وزير الدفاع في حكومة خالد بحاح، 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.
- عينه الحوثيون بعد انقلابهم على الرئيس هادي رئيسا للجنة الأمنية في فبراير (شباط) 2015.
- كسر الإقامة الجبرية وخرج من صنعاء إلى مسقط رأسه في لحج الجنوبية، في 8 مارس 2015.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.