5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

مشاركون في ملتقى بمراكش يستعرضون إكراهات «صناعة المعارض» مغاربيا وأفريقيا

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية
TT

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

5 % حصة الدول الإسلامية من سوق صناعة المعارض الدولية

استعرض مشاركون في لقاء حول صناعة المعارض بأفريقيا، نظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة بمراكش، على مدى يومين، بشراكة مع الجمعية الدولية لصناعة المعارض، جملة من الإكراهات التي تعيق تطور القطاع مغاربيا وأفريقيا.
وقال الحسن حزين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، إن اللقاء تناول دراسة المشكلات والتحديات التي تعيشها صناعة المعارض في العالم، بشكل عام، وعلى المستوى المغاربي والأفريقي، بشكل خاص. وسجل حزين تزايد قيمة وأهمية صناعة المعارض في اقتصادات البلدان الإسلامية، مشيرا إلى أن نصيب هذه الدول يناهز ما بين 5 إلى 6 في المائة من سوق هذه الصناعة عالميا.
وعدد حزين عددا من الدول التي اعتبرها رائدة على الصعيد الإسلامي، والتي صارت تضاهي الدول الرائدة عالميا، ممثلا لذلك بالإمارات العربية المتحدة وتركيا وماليزيا.
وتحدث حزين عن ثلاثة تحديات تواجه تطور القطاع في الدول الإسلامية، تتمثل في مشكلة البنية التحتية المتجاوزة في ظل الطلب المتزايد، والحاجة إلى تكوين الأطر المختصة، وعدم الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية.
وعرف الملتقى، الذي نظم تحت شعار «المعارض بأفريقيا، اليوم وغدا»، واختتمت فعالياته يوم أمس، مشاركة عدد من مهنيي صناعة المعارض ببلدان المغرب العربي وأفريقيا وجهات أخرى من العالم. وتضمن برنامج اللقاء ورشات أطرها خبراء دوليون تناولت مختلف المواضيع الراهنة ذات الصلة بصناعة المعارض، من بينها على الخصوص عدد من النماذج الناجحة في هذا المجال، ووضعية قطاع صناعة المعارض في ظل مناخ عالمي يتسم بالتنافسية، وكذا التحدي المتعلق بالموارد البشرية في ظل الثورة الرقمية. كما شكل اللقاء مناسبة للفاعلين في صناعة المعارض الأفارقة للتبادل واستعراض الواقع الحالي لهذا القطاع بالمغرب وتونس، إلى جانب بلدان مغاربية أخرى ومن أفريقيا جنوب الصحراء، إذ تم تقديم دراسات لحالات المغرب وتونس، بشكل أتاح فرصة فتح نقاش بين المهنيين حول بحث السبل والآليات الكفيلة بمساعدة المقاولات المتخصصة في مجال تنظيم المعارض على التأقلم مع المناخ العالمي والإقليمي الذي يشهد تحولا متناميا.
وقال عزيز كرفطي العلمي، مدير مكتب معارض الدار البيضاء، إن سياسة تدبير المعارض بالمغرب اختارت أن ترافق الاستراتيجية القطاعية للتنمية التي انخرط فيها بلده، معددا جملة من العناوين الكبرى لواقع وقيمة هذه القطاعات، ممثلا لذلك بقطاعي السيارات وصناعات الطيران.
وقدم كرفطي جملة من الإحصائيات التي تبين واقع قطاع صناعة المعارض ببلده، مقارنة بالتجارب العربية والعالمية، إذ تحدث عن 50 معرضا تستقبل 7000 عارضا بمليون زائر، تتركز 75 منها بالدار البيضاء، في مقابل إحصائيات عالمية تتحدث عن 30 ألف معرض، بـ3 ملايين عارض و260 مليون زائر.
وسجل كرفطي وجود إكراهات تحول دون تطور القطاع في الوقت الراهن، خصوصا في ما يتعلق بإكراه البنية التحتية، معبرا عن تفاؤله بالمستقبل، من خلال حديثه عن مخطط وطني لتنمية المعارض، خصوصا في إطار الجهوية المتقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار سياسة وموقع المغرب الذي يمكنه من استثمار ثلاثي الأبعاد للعمق الأفريقي، انطلاقا من علاقاته العربية والأوروبية والأميركية.
يشار إلى أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، الذي يوجد مقره بالدار البيضاء، هو أداة أساسية لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تنمية المبادلات التجارية بين الدول الـ57 الأعضاء. ويهدف المركز إلى تشجيع الاستثمارات ذات العلاقة بتنمية المبادلات التجارية في منطقة منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة في الترويج لمنتجات الدول الأعضاء وتسهيل دخولها إلى الأسواق الخارجية، والعمل على جمع ونشر المعلومات التجارية، ومساعدة المؤسسات ومختلف الفعاليات الاقتصادية في تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، بينما تعتبر الجمعية الدولية لصناعة المعارض، التي تأسست سنة 1925 بميلانو الإيطالية، وتضم 621 عضوا من 85 بلدا، رابطة لمنظمي المعارض التجارية الرائدة في العالم وأصحاب المعارض، وهي تهدف إلى تمثيل وتشجيع ودعم أعضائها وصناعة المعارض في جميع أنحاء العالم.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.