تأجيل محاكمة 16 من «إخوان الأردن» بتهمة الانتماء إلى حماس

يواجهون تهم تصنيع مواد مفرقعة

تأجيل محاكمة 16  من «إخوان الأردن»  بتهمة الانتماء إلى حماس
TT

تأجيل محاكمة 16 من «إخوان الأردن» بتهمة الانتماء إلى حماس

تأجيل محاكمة 16  من «إخوان الأردن»  بتهمة الانتماء إلى حماس

يحاكم 16 أردنيا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الانتماء والاتصال مع حركة حماس الفلسطينية منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2014.
وأمس أرجات محكمة أمن الدولة الأردنية محاكمة 16 متهما من حركة حماس حتى تقديم مذكرة بعدة طعون من قبل هيئة الدفاع في القضية، التي يمثل فيها 12 متهما، فيما 4 متهمين فارون من وجه العدالة. وكان مدعي عام أمن الدولة أحال المتهمين بالقضية، المعروفة باسم قضية حماس، والموقوف على ذمتها 16 متهما، بينهم الأسير المحرر أحمد أبو خضير، والكاتب غسان دوعر وعبد الرحمن الحسن، أحمد إسماعيل، بشير الحسن، إبراهيم عبد الجبار، أنس عواد، أحمد أبو خضير، إدريس محمد يحيى، المعتقلين منذ أواخر العام الماضي، ومعظمهم أعضاء في نقابة المهندسين، إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بعد أن اتهموا باتصالهم بحماس، وفق لائحة الاتهام.
وكانت الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في صفوف «الحركة الإسلامية»، أواخر العام الماضي، شملت 26 شخصا، ثم أفرجت عن 10 منهم، بينما بقي 16 متهما رهن الاعتقال. ويعتزم وكيلا الدفاع عن المتهمين حكمت الرواشدة وعبد القادر الخطيب أثارة الطعن بعدم دستورية قانون منع الإرهاب، وعدم دستورية محكمة أمن الدولة، حيث أرجأت المحكمة الجلسة إلى 30 الحالي لحين سماع مذكرة الدفاع والرد عليها ومن ثم المباشرة في القضية، بتبليغ المتهمين عن لائحة الاتهام ومعرفة فيما إذا كانوا مذنبين عن التهم المسندة إليهم أم لا.
ويواجه المتهمون، 4 تهم هي «تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة» وفق لائحة الاتهام.
وكان مدعي عام أمن الدولة الأردنية أحال المتهمين بالقضية، المعروفة باسم قضية حماس، إلى محكمة أمن الدولة، وذلك بعد أن اتهموا باتصالهم بحركة حماس، وفق لائحة الاتهام. يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين، التي شكلتها نقابة المهندسين، كانت نفت التهم الموجهة لموكليها، طاعنة أيضا في دستورية محكمة أمن الدولة.
والمتهمون بالقضية، الفارون من وجه العدالة، هم: عبد الله محمد عثمان، ومناف جبارة، ومحمود أبو الزيت ومعتصم العبيسي. فيما يمثل أمام المحكمة وجاهيا: غسان دوعر، وعبد الرحمن الحسن، وأحمد إسماعيل، وبشير الحسن، وإبراهيم عبد الجبار، وأنس عواد، وأحمد أبو خضير، وإدريس محمد يحيى، ومصعب داود جابر، محمد حسام قنديل، محمد القرنة، وأنس أبو خضير.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».