عودة المئات من العائلات النازحة إلى مناطقها المحررة في محافظة نينوى

بلغت نسبة العائدين إلى بعض البلدات 80 %

عودة المئات من العائلات النازحة إلى مناطقها المحررة في محافظة نينوى
TT

عودة المئات من العائلات النازحة إلى مناطقها المحررة في محافظة نينوى

عودة المئات من العائلات النازحة إلى مناطقها المحررة في محافظة نينوى

تشهد المناطق المحررة في محافظة نينوى عودة المئات من سكانها الذين نزحوا إلى إقليم كردستان العراق في أغسطس (آب) الماضي إبان سيطرة تنظيم داعش على هذه المناطق.
وقال قائمقام قضاء سنجار، ميسر حجي صالح، لـ«الشرق الأوسط»: «تبلغ نسبة المناطق المحررة من حدود قضاء سنجار 60 في المائة، وتضم ناحية سنونى (الشمال) أكبر ناحية على مستوى العراق، وعددا من المجمعات السكنية التابعة لها، أما القسم الآخر من سنجار فلا يزال يخضع لسيطرة تنظيم داعش، وحتى الآن عادت أكثر من 700 عائلة إلى المناطق المحررة».
وأضاف حجي صالح: «أعيد فتح كل الدوائر الحكومية في ناحية سنونى ماعدا المدارس. نحن فتحنا مكتب قائمقامية سنجار أيضا في هذه الناحية، لتقدم الخدمات إلى المواطنين، لكننا نعاني من عدم توفر الخدمات الرئيسية خاصة الطاقة الكهربائية التي كانت تأتي في السابق من قضاء تلعفر، وهذا القضاء لا يزال تحت سيطرة (داعش)». وتابع «أما بالنسبة لمياه الشرب، فقد أصلحنا بعض الآبار الارتوازية الموجودة فيها لغرض إيصال الماء إلى العائلات العائدة، كذلك استأجرنا عددا من السيارات الحوضية لتوزيع الماء عليها. وفيما يخص الخدمات الصحية، افتتحنا مؤخرا قسما من مستشفى سنونى العام، وهذه الخدمات تقدم من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لكن الإقليم يقدم النسبة الأكبر منها»، مؤكدا أن ناحية سنونى «أمنت بالكامل من خطر تنظيم داعش، وتم تطهيرها من العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم قبل أن ينسحب منها».
وتابع حجي صالح: أن «نحو 800 عائلة من سكان مركز قضاء سنجار والمجمعات السكنية الجنوبية التي لم تحرر لحد الآن لا تزال في جبل سنجار، وهي تعتمد على المساعدات الإنسانية التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة ومؤسستا بارزاني الخيرية و(روانكة)».
وتمكنت قوات البيشمركة خلال عملية عسكرية واسعة بدأت في نهاية أغسطس (آب) الماضي من تحرير أكثر من 12 وحدة إدارية في محافظة نينوى، لكن كثرة العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش وغياب الخدمات تسببا في تأخير عودة سكانها الذين نزحوا إلى إقليم كردستان إثر سيطرة التنظيم على مناطقهم.
من جهته قال مزاحم سعدون، مدير ناحية زمار (غرب الموصل)، لـ«الشرق الأوسط»: «عادت الحياة مرة أخرى إلى زما، بعد أن حررتها قوات البيشمركة من داعش، وتم إصلاح شبكة الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والخدمات الرئيسية الأخرى، وأعيد دوائر الدولة فيها، وهي تستقبل المواطنين وتقدم لهم الخدمات اللازمة». وأشار سعدون إلى أن «80 في المائة من سكان زمار عادوا إليها، أي نحو 11 ألف عائلة، أما العائلات التي لم تعد فهي أما فجرت منازلها من قبل (داعش)، أولادها يدرسون في مدارس الإقليم وجامعاته»، مؤكدا «الأمن في زمار وأطرافها تحت سيطرة قوات البيشمركة وهي مؤمنة بالكامل، حتى أن هناك مناطق تابعة لناحية العياضية تم تأمينها أيضا».
لكن قضاء تلكيف (شمال الموصل) لا يزال يشهد عودة خجولة للسكان إلى المناطق التابعة لها، وفي هذا الإطار، قال باسم بلو، قائمقام تلكيف لـ«الشرق الأوسط»: «المناطق المحررة من قضاء تلكيف لم يعد إليها سكانها بعد، إضافة إلى أن هناك معاناة من غياب الخدمات الأساسية في هذه المناطق». وأضاف بلو أن المناطق المحررة من تلكيف تعتبر مناطق عسكرية والعائلات لا تستطيع الإقامة فيها باطمئنان.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.