نظمت الكنيسة الكاثوليكية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية يوم أمس، قداسا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي على متحف باردو، الذي وقع يوم 18 من الشهر الحالي. وشارك في هذا اللقاء عدة مسؤولين سياسيين من تونس من بينهم لطيفة الأخضر وزيرة الثقافة، وسلمى اللومي وزيرة السياحة، وسعيد العايدي وزير الصحة العمومية.
كما حضر اللقاء عدد من السفراء على غرار فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى جانب عدد من عائلات السياح ضحايا الهجوم الإرهابي. وأكد القداس أن تونس ستبقى بلد التسامح واللقاء بين الأديان، ودعا كل بلدان العالم إلى الوقوف إلى جانب تونس في حربها ضد الإرهاب.
وقالت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية في تصريح لوسائل الإعلام إن تونس ستبقى بلد التسامح والالتقاء بين الأديان والحضارات، وأكدت أن الإرهاب لن ينجح في ضرب هذه القيم في تونس، على حد تعبيرها.
وخلفت العملية الإرهابية بمتحف باردو تداعيات عدة سواء على المستوى الأمني، إذ تم إجراء تحوير على 4 مناطق أمنية، كما نشرت صورة أحد المتهمين بالمشاركة في العملية الإرهابية الأخيرة. أما على المستوى الاقتصادي فقد نفت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي تراجع السياح وإلغاء الحجوزات السياحية، كما سعت عدة أطراف سياسية إلى طمانة الأقليات المسيحية بأن تونس لا تزال بلد التسامح والتقاء الأديان.
وبشأن هوية المهاجمين، فقد أشار رفيق الشلي كاتب الدولة المكلف بالأمن إلى أن جابر الخشناوي وياسين العبيدي العنصرين الإرهابيين اللذين هاجما متحف باردو قد سافرا خلسة إلى ليبيا وتدربا هناك على حمل السلاح، قبل أن يعودا لتنفيذ عملهما الإرهابي.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن جنرالا كولومبيا كان من بين السياح الذين نجوا في العملية الإرهابية الأخيرة، لكنه فقد زوجته وابنه في المواجهات المسلحة. والجنرال خوسيه ارتورو كاميلو عسكري متقاعد وقد قضى سنوات من عمره في محاربة الإرهاب في كولومبيا لتكون النتيجة وفاة أقرب الناس إليه في عملية إرهابية. في السياق ذاته، قال الحبيب الصيد خلال زيارة أداها أمس إلى عدد من مشاريع البنية التحتية في محيط العاصمة: «بيد نبني وبيد أخرى سنقاوم الإرهاب». أما على مستوى وزارة الداخلية، فقد أجريت 4 تحويرات على مستوى رؤساء المناطق الأمنية وشمل الأمر مناطق العمران والمنزه والمرسى في العاصمة التونسية وقبلي في الجنوب التونسي. ومن المنتظر (حسب مصادر أمنية تونسية) أن يجري خلال الفترة المقبلة عدة تحويرات أخرى تشمل بالخصوص الإدارة العامة للحدود والأجانب، والإدارة العامة للاستعلامات، والإقليم الوطني للأمن بتونس العاصمة. وحول الوقاية من المجموعات الإرهابية وتدعيم الحماية الأمنية لمقر البرلمان، قال حسان الفطحلي المتحدث باسم البرلمان في تصريح إعلامي إن الإمكانيات المادية المتوفرة تحول دون تطوير تجهيزات حماية هذه المؤسسة الدستورية.
على صعيد متصل، أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قرارا بمنع بث جزء من أحد البرامج التلفزيونية يتعلق بروايات الشهود، وذلك بدعوى أن هذه الروايات تمس حسن سير التحقيق في القضية.
تونس: تحويرات على عدد من القيادات الأمنية
قرار قضائي يمنع بث شهادات تلفزيونية حول العملية الإرهابية
تونس: تحويرات على عدد من القيادات الأمنية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة