خبراء لـ {الشرق الأوسط} : الميزانية البريطانية «محايدة» لسوق العقار

لم تتضمن ضرائب جديدة أو قيودًا على الاستثمار العقاري في لندن أو خارجها

استطلعت «الشرق الأوسط» آراء بعض خبراء العقار في لندن حول تأثير بيان الميزانية البريطانية الجديدة على سوق العقار. وأجمعت معظم التعليقات على أنها ميزانية «محايدة» لم تأتِ بمفاجآت. واعتبر بعض الخبراء أن الجانب الإيجابي فيما يتعلق بأسواق العقار يأتي في مساعدة الحكومة لصغار المشترين الذين يدخلون السوق للمرة الأولى بإضافة دعم مباشر لحسابات التوفير الخاصة بهم.
كما أشار أحد الخبراء إلى الفوائد الإيجابية على العقارات خارج لندن مع دعم الحكومة لنشر قنوات الاتصال السريعة بالإنترنت، حيث يسهم ذلك في تشجيع بعض المشترين على العمل من مكاتب ملحقة بمنازلهم والانتقال إلى خارج العاصمة.
ويعد إعلان الميزانية هو الأخير لحكومة الائتلاف الحالية التي تقبل على انتخابات عامة في شهر مايو (أيار) المقبل. وحاول وزير الخزانة جورج اوسبورن أن يمد يد المساعدة إلى المدخرين الذي يعانون من انخفاض تاريخي في أسعار الفائدة وذلك بإعفاء فوائد حسابات الادخار من الضرائب حتى ألف جنيه إسترليني سنويا، وهو ما يفيد نسبة 95 في المائة من المدخرين. كما وعد بمنح حسابات التوفير المخصصة لشراء أول عقار منح مباشرة تصل إلى 50 جنيها لكل 200 جنيه يدخرها صاحب الحساب، وذلك من أجل تدبير مقدم شراء العقارات.
وقدم وزير الخزانة تسهيلات أخرى لحسابات التوفير المعفاة من الضرائب بحيث يمكن سحب وإيداع مبالغ فيها في أي وقت، بدلا من تجميد الإيداع فيها بعد السحب. ولم تذكر الميزانية أي ضرائب عقارية جديدة أو قيود على الاستثمار العقاري سواء في لندن أو خارجها.
وفيما يلي ردود فعل الخبراء الذين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم بشأن انعكاس بيان الميزانية البريطانية الجديدة على أسواق العقار:
* سايمون بارنز، مستشار عقاري: انطباعي الأول عن هذه الميزانية هو أنها محايدة، على الأقل فيما يتعلق بعقارات وسط لندن الفاخرة. ولكني أعتقد أنها أيضا ميزانية إيجابية لأن الحديث عن ضرائب عقارية أو التهديد بها تراجع، وهي ضرائب تسببت في الكثير من عدم الاطمئنان وعدم الاستقرار في أسواق العقار. وكانت لمسة جيدة مساعدة صغار السن على الادخار من أجل شراء العقار الأول لهم، لأن أسواق العقار لن تنمو من دون الجيل الجديد الذي يدخل الأسواق للمرة الأولى. ولفت نظري أيضا التزام الحكومة التام بنشر قنوات «برود ب أند» العريضة لاتصالات الإنترنت في كل أرجاء بريطانيا لأن هذا سوف يسهم في تطوير العقارات الريفية خارج لندن ويفيد هؤلاء الذين يفضلون العمل من مكاتب خاصة ملحقة بمنازلهم الريفية والابتعاد عن لندن. ومع ذلك فلا بد من بعض الاهتمام بتوفير الاتصالات السريعة داخل لندن أيضا حيث تعاني بعض الأحياء من خدمات بطيئة للإنترنت والهاتف الجوال، منها منطقة مايفير التي من المفروض أن تكون أحد أحياء عاصمة المال في العالم.
* أليكس مواري مدير شركة «هانوفر» العقارية: بالنظر إلى الميزانية الأخيرة فهي لن تؤثر في أسواق العقار كثيرا. وهي بذلك أخبار نرحب لها. ونرجو أن تسهم هذه الميزانية المحايدة في خفض المخاوف من ضرائب العقارات الفاخرة المقترحة غير الحكيمة التي جرى تداولها في الماضي. وهي ميزانية مشجعة كما كان متوقعا، خصوصا أنها تأتي قبل انتخابات شهر مايو (أيار) المقبل.
* مارك باركنسون، مدير شركة «ميدلتون» العقارية: للوهلة الأولى تبدو الميزانية غير معنية بسوق العقار. والدعم المباشر المقدم لحسابات التوفير للمشترين الجدد لن يكون له تأثير مباشر على السوق في الوقت الحاضر، ولكنه قد يساعد المزيد على الشراء في السنوات المقبلة. ومن يدخل السوق الآن من المشترين الجديد يحصل على مقدم الشراء من جيل الآباء. وقد تنفس المعنيون بسوق العقار الصعداء مع عدم فرض أي ضرائب عقارية جديدة، خصوصا بعد التغييرات العميقة في ضريبة التمغة التي أعلنت في نهاية العام الماضي. ومن المتوقع أن تستقبل الطبقات الوسطى هذه الميزانية بحفاوة لأنها وجهت بعض الاهتمام للمدخرين.
* ماثيو كوب، مدير شركة «هاتون» العقارية: من الأخبار السارة ألا تكون هناك أي مفاجآت في ميزانية هذا العام، حيث جاءت خالية من أي إجراءات لها انعكاسات على قطاع العقار، خصوصا العقار الفاخر. ونحن نرحب بأي مساعدة يتلقاها المشترون الجدد، ولكن لن يكون للدعم المباشر الذي قدمته الميزانية أي انعكاسات على السوق في الوقت الحاضر. ولكن هناك جانب مهم لا يجب إغفاله وهو التسهيلات الجديدة في قانون المعاشات الذي يسمح باستبدال كل المعاش وتحويله إلى نقد، وهذا يعني أن بعض المحالين إلى المعاش يمكنهم الاستثمار في العقارات من أجل الإيجار كمصدر للدخل لهم في تقاعدهم. وهذا بدوره قد يكون له انعكاس إيجابي على أسواق العقار.
* هوارد اليستون، مدير شركة إيلزفورد الدولية للعقار: لا أرى في الواقع أي تغييرات جذرية، إلا فيما يخص الدعم للمشترين الجدد الذي سوف تكون انعكاساته محدودة على قطاع «المدخل» في السوق. وكان الاعتقاد السائد هو أن وزير الخزانة سوف يبتعد عن شبهة تقديم حوافز كبيرة قد يعدها البعض رشوة انتخابية. وقد نجح أوسبورن في تجنب ذلك تماما.
* مارك بولاك، مدير شركة «استون تشيس» العقارية: جاءت هذه الميزانية بطعم «الفانيلا» (اي بلا تأثير جذري) فيما يتعلق بقطاع العقار الفاخر الذي تتعامل فيه الشركة.
ولكن إعلان الميزانية لا يلغي الخطر القائم باحتمال فرض ضرائب جديدة على العقارات الفاخرة في حالة فوز حزب العمال بالانتخابات المقبلة. ويريد الحزب تمويل القطاع الصحي الذي يعاني من عجز متفاقم عن طريق فرض ضرائب على العقارات التي تزيد قيمتها عن مليوني إسترليني (3 ملايين دولار). وتبدو الفرص شبه متكافئة في الوقت الحاضر بين الحزبين، وقد يحتاج الحزب الفائز في الانتخابات المقبلة أن يشكل حكومة ائتلافية كما هو الحال في الحكومة الحالية المشكلة ما بين حزب المحافظين وحزب الأحرار الديمقراطيين.
ولكن الميزانية نجحت إلى حد كبير في تدعيم فرص المحافظين في الاستمرار في الحكومة، لأن الخبراء يرجحون أن فوائدها تعم على القطاعات النشيطة انتخابيا، خصوصا من الطبقات الوسطى وكبار السن. ويرجح الإعلام البريطاني أن تستفيد كل عائلة بنحو 900 جنيه إسترليني في المتوسط من تسهيلات الميزانية الجديدة. ويأتي ذلك عن طريق الحوافز الجديدة على الادخار وإلغاء الضرائب على فوائد أول ألف جنيه من الادخارات، بالإضافة إلى رفع حد الدخل الذي تفرض عليه ضرائب بنسبة 40 في المائة.
كما ألغت الحكومة البريطانية ضريبة مقترحة على الوقود كانت ستفرض في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لتجمد بذلك ضرائب الوقود لمدة 4 سنوات.
هذه الإجراءات وغيرها سوف تجعل الناخب البريطاني يفكر مرتين قبل أن يصوت لحكومة بديلة قد تأتي بإجراءات بديلة يفقد معها الناخب البريطاني المزايا التي وعدته بها الحكومة الحالية.
وربما كانت هذه الحوافز المغرية ما دعت وزير خزانة حكومة الظل إد بول للقول إنه لن يعكس الإجراءات التي جاءت بها ميزانية أوسبورن في حال فوز حزب العمال. بينما اكتفى حزب «يو كيب» المعارض للمهاجرين الأجانب بالقول إن الميزانية أغلفت بالمرة التأثير لسلبي للمهاجرين إلى بريطانيا على فرص العمل ومستويات معيشة العمال في بريطانيا.