هجوم على معسكر للجيش الهندي بكشمير

متحدث باسم الجيش: معركة بالأسلحة ولم يسقط قتلى من الجيش أو المدنيين

هجوم على معسكر للجيش الهندي بكشمير
TT

هجوم على معسكر للجيش الهندي بكشمير

هجوم على معسكر للجيش الهندي بكشمير

قال مسؤول بالجيش إن متشددين فتحا النار على معسكر للجيش في كشمير الهندية اليوم (السبت)، في ثاني هجوم على قوات الأمن خلال يومين، مما يزيد الضغوط على الحكومة القومية في الهند بعد أن تعهدت بإنهاء مثل هذا العنف.
وقع هجوم اليوم على الطريق السريع بين بلدتي باثانكوتي وجامو على بعد نحو 20 كيلومترا عن مركز الشرطة بمنطقة كاثوا، حيث قتل 6 أشخاص بينهم متشددان في هجوم شنه المتشددون أمس.
وتقع منطقة كاثوا على بعد نحو 15 كيلومترا عن الحدود مع باكستان، التي تتهمها الهند منذ وقت طويل بالدفع بمتشددين إلى الشطر الذي تسيطر عليه في الإقليم.
وأفاد اللفتنانت كولونيل مانيش ميهتا المتحدث باسم الجيش الهندي بأن معركة بالأسلحة تجري؛ لكن لم يسقط قتلى من الجيش أو المدنيين.
وتعتقد وكالات أمنية أن المتشددين ينتميان إلى الجماعة التي شنت هجوم أمس.
وأضاف ميهتا: «فتح الإرهابيان النار من الطريق ورد حراسنا. طوقنا المنطقة وهما يختبئان في أحراج قريبة مجاورة لمعسكر الجيش».
وأُغلق الطريق السريع وألغيت الامتحانات الدراسية في المنطقة.
وكان أحدث هجوم كبير تشهده كشمير في ديسمبر (كانون الأول)، عندما هاجم المتشددون معسكرا للجيش في مدينة أوري القريبة من الحدود مع باكستان.
وقال عمر عبد الله رئيس الوزراء السابق في ولاية جامو وكشمير في رسالة عبر موقع «تويتر»: «إذا كان (هجوما) إرهابيا بالفعل، فإنه يمثل اختلافا كبيرا عن هجمات سابقة. إن وقوع هجومين خلال يومين في المنطقة نفسها من جامو أمر غير عادي».
وتنفي باكستان مزاعم بأنها تدعم المتشددين، وتدعو في المقابل إلى إجراء محادثات لحل النزاع الذي يقع في قلب عداء مستمر منذ 6 عقود مع الهند.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».