تأجيل الانتخابات البرلمانية بمصر يمنح الأحزاب فرصة لإعادة هيكلة قوائمها من جديد

قيادات حزبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن عمليات «فك وتركيب» تطال أغلب القوائم المعلنة

تتجه الأحزاب المصرية إلى إعادة هيكلة قوائمها من جديد خلال الفترة الحالية، قبل فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية من جديد، وقالت قيادات حزبية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن أغلب القوائم تجري بها عمليات «فك وتركيب» لاستقطاب عناصر أكثر تأثيرا في الشارع المصري، لافتة إلى أن «أغلب القوائم لجأت قبل غلق باب التقديم للانتخابات البرلمانية المرة السابقة (قبل تأجيلها)، لتسجيل شخصيات لمجرد إكمال القائمة».
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أواخر فبراير (شباط) الماضي، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين إلى الاقتراع، بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات. وكان مقررا أن تبدأ الانتخابات في 21 مارس (آذار) الحالي.
في غضون ذلك، أكد وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي أمس، أن «لجنة تقسيم الدوائر ستعقد اجتماعا موسعا الأسبوع المقبل بحضور مستشار الرئيس المصري السابق للشؤون الدستورية على عوض، للاتفاق على التصور النهائي لتعديل قانون تقسيم الدوائر.. وهل ستتم زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، أم ستقوم اللجنة بتوسيع الدوائر دون زيادة المقاعد».
ويبلغ عدد المقاعد المنتخبة في مجلس النواب بحسب القانون الحالي 540 مقعدا، مقسمة بين النظام الفردي بواقع 420 مقعدا، ونظام القائمة المطلقة بواقع 120 مقعدا. وتنوعت المقاعد في الدوائر المخصصة للنظام الفردي بين مقعد واحد ومقعدين و3 مقاعد بحسب الكثافة السكانية في كل دائرة.
وينتظر أن تجرى الانتخابات البرلمانية، وهي آخر مقررات خريطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع القوى السياسية في البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، منتصف العام قبل الماضي، خلال الأشهر القليلة المقبلة، عقب تعديل قوانين الانتخابات.
وأكد هشام الهرم، عضو تحالف قائمة «الجبهة المصرية»، أن «معظم القوائم سيجري بها فك وتركيب للبحث عن عناصر قوية مرتبطة أكثر بالشارع المصري»، متوقعا أن ينضم للتحالف آخرون لم يعلن عنهم، بقوله: «سوف نتشاور الأحد المقبل في اجتماع للتحالف بحقهم». وقال الهرم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «تأجيل الانتخابات أعطى للقوائم فرصة كبيرة لإعادة الهيكلة والتطوير»، كاشفا عن أن «معظم القوائم قد لجأت إلى تسجيل بعض الأسماء قبل غلق باب الترشح لانتخابات البرلمان في المرحلة الأولى، لمجرد إكمال القائمة».
من جانبه، قال المتحدث باسم قائمة «صحوة مصر»، رامي جلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعديلات في القائمة واردة؛ لكن لن تشمل الهيكل الأساسي في القائمة»، لافتا إلى أن قانون الانتخابات قد يأتي بما هو جديد يتطلب التعديل في القائمة. فيما كشف مصدر داخل «صحوة مصر» وجود نية بالفعل لتعزيز القوائم الثلاث لـ«صحوة مصر» بأسماء وشخصيات أكبر وزنا وكفاءة، وتفادي أي ضعف أصاب القائمة في المرحلة الأولى للانتخابات، مشيرا إلى أن «صحوة مصر» ستلتزم بالمعايير التي حددتها في المرة الأولى، وهى عدم ضم المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين أو الحزب الوطني (الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك)، وعدم ضم أي من المتورطين في جرائم دماء وجرائم فساد مالي.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق أن القوائم النهائية الرسمية التي تقدمت للانتخابات بالفعل هي: «صحوة مصر»، و«في حب مصر»، و«ائتلاف الجبهة الوطنية المصرية»، وتيار الاستقلال «القائمة الوطنية»، و«نداء مصر»، وحزب النور، أحد الأحزاب المحسوبة على التيار الديني، إلى جانب «التحالف الجمهوري للقوي الاجتماعية».
في السياق نفسه، أكد جمال محمود، القيادي في حزب الوفد المصري، أن «(الوفد) لن ينسحب من قائمة في (حب مصر) كما ردد البعض»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «من ردد ذلك بعض القيادات في الحزب التي لها خلاف مع رئيس (الوفد) السيد البدوي»، لافتا إلى أن «المقاعد العشرة التي حصل عليها الوفد في قائمة (في حب مصر) مناسبة له».
وأكدت آمنة نصير، عضو قائمة «في حب مصر»، أن «القائمة مستمرة بكل أعضائها، ما لم يقرر حزب الوفد الانسحاب من القائمة»؛ لكنها أكدت في الوقت نفسه، أن حدوث بعض التغيرات بالتحالفات الانتخابية والقوائم التي تكونت في وقت سابق، أمر وارد وقانوني، مرجحة لـ«الشرق الأوسط» احتمال وجود اندماجات بين التحالفات والقوائم في خطوة نحو تقوية جبهتها.
من جهة أخرى، قرر بعض الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها انتخابات البرلمان، خوضها الانتخابات، وأعلنت أحزاب «تحالف التيار الديمقراطي» وهي: «الدستور، والكرامة، والتيار الشعبي، والتحالف الشعبي، ومصر الحرية»، بشكل غير رسمي خوضها الانتخابات البرلمانية، وقال رامي جلال، إن «التيار الديمقراطي لم يعلن رسميا ذلك؛ لكن كل المؤشرات تؤكد خوضه الانتخابات في القائمة الرابعة وهي: الإسكندرية ومطروح والبحيرة»، لافتا إلى أن قائمة «صحوة مصر» تتجه لتشكيل القائمة الرابعة التي لم تقدمها في المرة الأولى، وذلك لتفويت الفرصة على حزب النور، الذي يخوض الانتخابات هناك بقوة. وسبق أن أعلن التيار الديمقراطي عدم خوض الانتخابات، وربط ذلك بعدم إقالة السلطات وزير الداخلية السباق محمد إبراهيم.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قبلت طعنا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وانصب الحكم على عدم وفائه بتمثيل عادل للناخبين، وفي أعقاب حكم الدستورية طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من لجنة تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات إنجاز تلك التعديلات خلال شهر.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، المستشار الهنيدي في تصريحات له أمس، إلى أنه «سيتم عرض قانون تقسيم الدوائر لحوار مجتمعي؛ ولكن بعد أن تضع اللجنة الخطوط الرئيسية للقانون»، منوها بأن اللجنة تلقت كما هائلا من المقترحات على القانون من الأحزاب والقوى السياسية المختلفة والمواطنين، وجميعها قيد الدراسة باللجنة المخصصة لدراسة المقترحات.