الرئيس الجزائري يهاجم خصومه بسبب مواقفهم من سياساته

اتهم أكبر تكتل معارض بارتكاب منكرات تضر بالبلاد

الرئيس الجزائري يهاجم خصومه بسبب مواقفهم من سياساته
TT

الرئيس الجزائري يهاجم خصومه بسبب مواقفهم من سياساته

الرئيس الجزائري يهاجم خصومه بسبب مواقفهم من سياساته

هاجم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بشدة قوى المعارضة بسبب مواقفها من سياساته في الاقتصاد، ونظرته لقضايا الحريات والديمقراطية، واتهمها بـ«ارتكاب منكرات تضر بالجزائر».
وقرأ أحد مستشاري الرئيس أمس خطابا على لسانه في غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، بمناسبة الاحتفالات الرسمية بوقف إطلاق النار (19 مارس/ آذار 1962) الذي أعقب نهاية ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي، وانتقد من خلاله ضمنا «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، التي تضم أهم أحزاب المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية، قائلا إن «هناك أناسا اعترتهم نزعة خطيرة لاعتماد سياسة الأرض المحروقة، لذلك فالوضع يقتضي الحزم والصرامة في الدفاع عن الدولة الجزائرية».
ولأول مرة يستعمل بوتفليقة «ألفاظا حربية» ضد خصومه السياسيين، ذلك أن الحديث عن «سياسة الأرض المحروقة» هو تشبيه لممارسات الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830 - 1962) الذي قتل وشرد مئات الآلاف من الجزائريين، وأحرق أراضيهم ودمر منازلهم، انتقاما من مجاهدي حرب التحرير.
وواصل بوتفليقة هجومه على المعارضة بقوله: «بما أنني من هذا الشعب ونذرت حياتي لخدمته ومقاسمته سراءه وضراءه، فإن الضمير يملي علي والمنصب أن أصارحكم وأقول لكم إنني متوجس خيفة، مما قد يقدم عليه من منكرات أناس من بني جلدتنا في مسعاهم إلى الوصول إلى حكم البلاد، حتى ولو كان ذلك على أنقاض دولتنا وأشلاء شعبنا».
وانتقل بوتفليقة في خطابه إلى تهديد المعارضة، فقال: «نحن الآن أمام حالة اضطرار إلى إعمال الحزم والصرامة.. كل الحزم والصرامة في الدفاع عن هذه الدولة، فهو واجب دستوري وقانوني وشرعي وأخلاقي، لا يجوز لا تأجيله ولا التقاعس عنه»، مضيفا أن الدولة «جاءت لتخدم الشعب الجزائري، الذي يصبح مدينا لها، مقابل ذلك، بصونها والدفاع عنها».
وفيما يشبه دعوة الجزائريين إلى عدم إيلاء أهمية لخطاب المعارضة ومساعيها، قال بوتفليقة: «إن ديمومة الدولة لا تتأتى بإخلاد مواطناتها ومواطنيها إلى الحياد، أو إلى الوقوف وقفة المتفرج في هذا الظرف الذي نرى فيه الكثيرين منا ينساقون، ويا للأسف، لأسباب مفتعلة باطلة، إلى سقوط أخلاقي وسقوط حضاري يتنافى وكل مقومات المواطنة الصادقة المسؤولة».
ولا يعرف بالتحديد الأسباب التي دفعت الرئيس إلى شن هذا الهجوم الحاد على المعارضة، لكن يرجح أنه يقصد العمل الميداني الذي تقوم به «التنسيقية» في مناطق جنوب البلاد، حيث أطلقت الحكومة مشاريع لاستكشاف الغاز الصخري. ودعت المعارضة سكان هذه المناطق إلى رفض هذا المشاريع بحجة أنها مضرة بالمياه الجوفية وبصحة الإنسان. وقد شارك أقطاب المعارضة بقوة في مظاهرات حاشدة نظمها سكان ورقلة وعين صالح بالصحراء خلال الأسابيع الماضية للتعبير عن رفض مسعى التنقيب عن الغاز الصخري في مناطقهم. ويبدو أن بوتفليقة غاضب من «حملة التخويف» التي قادتها المعارضة ضد الغاز الصخري.
ومما جاء في خطاب الرئيس أيضا: «إنني أرى جموعا من أدعياء السياسة تعمد صباح مساء إلى بث الخوف والإحباط في نفوس أبناء هذا الشعب وبناته، وإلى هدم ثقتهم في الحاضر والمستقبل. إلا أن أراجيفهم لم تنطل ولن تنطلي على هذا الشعب الأبي الأريب، الذي يمقت الشر ومن يتعاطاه، ولا يروم سوى الخروج مما بقي من تخلفه بتحويل طاقة شبابه، كل شبابه، إلى حراك وطني شامل عارم يبني ولا يهدم... إن الجزائر باقية وستظل بإذن الله عزيزة كريمة بأخيارها».
ولم يخاطب الرئيس الجزائريين، بصفة مباشرة، منذ 8 مايو (أيار) 2012، وحينها أوحى بأنه لن يترشح لولاية جديدة بمناسبة الانتخابات التي جرت في ربيع 2014، وأصيب بوتفليقة بجلطة في الدماغ يوم 27 أبريل (نيسان) 2013 استدعت نقله إلى فرنسا للعلاج، وبعد 88 يوما قضاها في المستشفى بباريس، عاد، غير أن نشاطه أضحى شبه منعدم ما عدا بعض الإطلالات في التلفزيون بمناسبة استقبال وفود أجنبية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».