الثني يدعو لتحالف عربي ضد الإرهاب ويرفض عودة وزير الداخلية المقال للعمل

الطيران يقصف مطارًا في طرابلس والأمم المتحدة تعتبره تقويضًا للحوار الوطني بالمغرب

الثني يدعو لتحالف عربي ضد الإرهاب  ويرفض عودة وزير الداخلية المقال للعمل
TT

الثني يدعو لتحالف عربي ضد الإرهاب ويرفض عودة وزير الداخلية المقال للعمل

الثني يدعو لتحالف عربي ضد الإرهاب  ويرفض عودة وزير الداخلية المقال للعمل

اتهم عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، المجتمع الدولي بالتقاعس عن دعم بلاده وحكومته في مواجهة الإرهاب، معتبرا أن ليبيا وتونس في خندق واحد لمحاربة الإرهاب، وأن ما جرى في تونس دليل على أهمية تكاثف الجهود بين جميع الدول باعتبار الإرهاب ليس له دين ولا وطن.
وأشاد الثني في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر حكومته المؤقت في مدينة البيضاء بشرق البلاد، بالدول التي تقف مع ليبيا في هذه المواجهة، وعلى رأسها مصر والإمارات والسعودية والأردن، كما تمنى على المجتمع الدولي «إدراك أن الصراع في ليبيا ليس صراعًا سياسيًا، بل حرب على الإرهاب»، محذرا من أن «هذا الإرهاب سيطال الجميع ما لم تكن هناك وقفة جادة مع ما يقدمه الشعب الليبي من تضحيات في مواجهة تلك التنظيمات الإرهابية».
ونبه الثني إلى أن حكومته بذلت كل جهودها، سواء من خلال بياناتها أو تواصلها مع العالم الخارجي عن طريق ممثلي الدولة في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لشرح ما يجري في ليبيا.
وأوضح أن ليبيا دعت إلى تكوين تحالف لمقاومة الإرهاب وتمت دعوة الجامعة العربية لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، كاشفًا النقاب عن أن هناك نية لتشكيل تحالف للدول المناوئة للإرهاب، كما جدد دعوته للشعب الليبي للوقوف صفًا واحدًا لمحاربة الإرهاب، وطالب للأمم المتحدة بإعادة النظر في مواقفهم حول تسليح الجيش الليبي.
وفيما يتعلق بمشكلة وزير الداخلية المقال عمر السنكي، تراجع الثني عن الموافقة على قرار البرلمان بإعادة الوزير إلى مهام عمله، وقال في أول تصريحات علنية له حول الأزمة التي ترجع إلى الشهر الماضي، إن «هذه الوزارة حساسة وثبت للحكومة أن الوزير لم يوفق في إدارتها وهذا لا ينقص من شأن السنكي، أما من ناحية الضغوط فلم يضغط أحد على الحكومة في هذا الموضوع».
وأكد استمرار إيقاف وزير الداخلية عن العمل، لافتا إلى أن إعادته إجراء لا يعتد به ولا بأي إجراء مالي أو إداري يصدر عنه، كما شدد على أن أي شخص يقوم بتنفيذ أي معاملة بتعليمات من وزير الداخلية السابق يتحمل كل المسؤولية في ذلك.
وبخصوص منصب وزيرة الدفاع الشاغر في حكومته المكونة من 10 وزراء، أعلن أنه في انتظار رد مجلس النواب إلى مخاطبته له بتعيين أحد الضباط كوزير للدفاع، مضيفا: «ننتظر الرد من قبلهم، ومن بعدها سيعلن عن اسمه».
إلى ذلك، زعمت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أنها تعمل بشكل مستقل ومن دون تلقي الأوامر من أي من الحكومتين المتنافستين في البلاد.
وكانت حكومة الثني المعترف بها دوليا قد أعلنت أنها تريد أن تجري صادرات النفط عن طريق كيان للمؤسسة في الشرق تحت إشرافها لا عبر طرابلس، حيث مقرها الرئيسي الذي تدير منه الصادرات عادة.
وقالت المؤسسة، إن مجلس إدارتها يؤكد حياد المؤسسة وعدم تلقيها تعليمات، سواء من طرابلس أو من البيضاء حيث مقر حكومة الثني، كما ادعت أنها تعمل بشكل مستقل تماما، وأن كل الإيرادات تودع بشكل مباشر في الحساب المخصص لذلك بمصرف ليبيا المركزي. وعينت حكومة الثني رئيسا جديدا للمؤسسة، بينما أبقت الحكومة المنافسة في طرابلس على رئيس المؤسسة السابق في منصبه وعينت وزيرا للنفط.
وقالت المؤسسة إنها ستواصل العمل من مقرها القانوني في طرابلس، مؤكدة في بيان أنها «تعمل بحيادية تامة وتؤدي مهامها ضمن إطار مهني ومستقل وتحظى باحترام واسع على الصعيدين المحلي والدولي، وقد اختارت عن وعي وإدراك النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية الحاصلة في البلاد».
عسكريا، شن الجيش الليبي أمس غارات جوية جديدة على مطار معيتيقة المطار التجاري الوحيد الذي يعمل في العاصمة طرابلس، حيث ألحق أضرارا بمدرج المطار، في حين أكدت رئاسة سلاح الجو الليبي إصرارها على تعطيل العمل بالمطار.
وقالت رئاسة الطيران في بيان أمس، إن «الطائرات تخرج من مدينة ‫‏مصراتة لتقصف المدنيين وبيوتهم في مدينة ‏الزنتان أو لتضرب قاعدة ‫‏الوطية العسكرية أو مواقع تابعة للجيش الليبي في جنوب مدينة ‏العجيلات و‫‏الجميل و‫‏صبراتة وبير الغنم، ثم ترجع إلى قاعدة معيتيقة حتى تتزود بالوقود وتعود مجددا لمصراتة».
وأضافت: «في أحيان أخرى تظل الطائرات إلى اليوم التالي حتى يتم تحميلها بالقنابل لتعاود القصف، بالإضافة إلى أن شحنات وطائرات شحن عسكرية تأتي بالأسلحة والذخائر من الدول التي تدعمهم وتقف خلف مشروعهم التقسيمي». واعتبر البيان أن هذه الأسباب تجعل المطار مستهدفا وهدفا مشروعا للجيش الليبي، مضيفا: «سنتعامل معها بالكيفية التي تراها قيادة ورئاسة أركان الجيش». كما أعلن محمد الحجازي، المتحدث باسم الجيش، المسؤولية عن الهجوم، وقال إن الغارة جزء من حرب على «الإرهاب» ستستمر إلى أن يتم تحرير البلاد منه. في المقابل، قال عبد السلام بو عمود، مدير قسم الإعلام والتوثيق في مطار معيتيقة، إن الطائرات شنت غارات جوية في وقت مبكر أمس، وإن أضرارا لحقت بمدرج المطار، لكنه نفى وقوع أي إصابات.
وأعلن رمضان زعميط، وزير المواصلات فيما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني التي تسيطر على العاصمة طرابلس، استمرار الرحلات بالمطار وفق المعتاد، معتبرا في تصريحات له أمس، أن «الهدف من القصف عرقلة بناء الدولة وتعطيل مصالح المواطنين».
وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالهجوم على المطار، ورأت أنه «ينطوي على خطر إشعال شرارة التصعيد الذي سيهدد بتقويض عملية الحوار السياسي الحالية في وقت وصلت فيه المباحثات إلى مرحلة حاسمة».
وقالت البعثة في بيان لها أمس، إن الأمم المتحدة تقوم بجمع معلومات حول الهجوم، مضيفة: «غير أن توقيته يشير إلى أنه قد يكون بقصد تقويض الحوار الوطني». واعتبرت أن الهجمات على معيتيقة والزنتان وأماكن أخرى في جميع أرجاء ليبيا، تأتي في وقت يشارك فيه قادة ليبيا في عملية الحوار، وهي بمثابة هجمات غير مبررة وتهدف إلى تقويض العملية التي يؤيدها معظم الليبيين بالإجماع باعتبارها السبيل الوحيدة لإنهاء النزاع في بلادهم بطريقة سلمية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».