«عملاء إيران» وصالح يشعلون شرارة الحرب.. والحرس الجمهوري يعلن النفير

غارات على القصر في عدن.. ونقل هادي إلى مكان آمن * الجيش الموالي للرئيس يقضي على تمرد قوات الأمن الخاصة واستسلام قائدها

عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)
عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)
TT

«عملاء إيران» وصالح يشعلون شرارة الحرب.. والحرس الجمهوري يعلن النفير

عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)
عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)

أخذت التطورات على الساحة اليمنية، أمس، منحى خطيرا، بعد تدخل الطيران الحربي الذي يسيطر عليه الحوثيون في المواجهات في عدن واستهدافه القصر الرئاسي الذي يقيم فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي حين استطاع الجيش الموالي لهادي بقيادة وزير الدفاع محمود سالم الصبيحي، إخماد التمرد الذي نشب منذ أسابيع وسط قيادة قوات الأمن الخاصة (الموالية للرئيس السابق) بسيطرتها على مقرها، واستسلام قائدها، أعلنت قوات الحرس الجمهوري في صنعاء النفير العام استعدادا لخوض معركة للإطاحة بحكم هادي.
ونفذ الطيران الحربي غارتين جويتين على القصر الرئاسي الكائن في منطقة «معاشيق» بمدينة عدن، التي أقرها الرئيس هادي عاصمة مؤقتا، بدلا عن صنعاء التي عدها «مدينة محتلة»، غير أنهما لم تحققا هدفهما. وتصدت الدفاعات الجوية للطيران المهاجم، وقالت مصادر محلية إن أعمدة الدخان شوهدت وهي ترتفع من مقر القصر في منطقة معاشيق في كريتر بعدن، وفي وقت لاحق ذكرت المعلومات أن القصر الرئاسي جرى إخلاؤه، وتم نقل الرئيس هادي إلى مكان آمن.
واتهمت الرئاسة اليمنية الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي بمحاولة الانقلاب على النظام الجمهوري في عدن. وقال بيان صادر من مكتب الرئاسة حصلت {الشرق الأوسط}، على نسخة منه, إن «هناك محاولة انقلابية تمت من قبل كثير من الأطراف»، واتهم البيان «عملاء إيران»، وأركان النظام السابق بالتورط في المحاولة الانقلابية.
وقال البيان إنه تمت عملية «إفشال الانقلاب العسكري الذي كانت تعتزم قوى الشر والظلام القيام به عن طريق الاستيلاء عن مطار عدن وبعض المواقع الأخرى»، في إشارة إلى تمرد القوات الخاصة. وأضاف أن «محاولة الانقلابيين المدعومين من أركان النظام السابق الذي كان أحد المتسببين في إبادة وقتل وتشريد وتهجير الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية بات بالفشل». وقال إن «النجاحات التي تحققت في عدن دفعت بالانقلابيين والرجعيين والعملاء لإيران بتوجيه طائرات المؤسسة العسكرية صوب أبناء الشعب في عدن وصوب المنازل وصوب سكن الرئيس الشرعي لليمن القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير عبد ربه منصور هادي الذي لا يزال يحكِّم العقل ويدعو للحوار في كل لقاءاته من أجل تجنيب اليمن ويلات الحرب الأهلية».
وجاءت عملية قصف الطيران الحربي الذي تحت أيدي الحوثيين في عدن، بعد يومين فقط على إقالة الحوثيين لقائد القوات الجوية وأركان حربها وكبار الضباط من مناصبهم واستبدالهم بعناصر موالية لهم، وإحالة المقالين إلى التحقيق.
وفي السياق ذاته، قالت القيادة العامة للحرس الجمهوري الذي كان يقوده نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح إنها أعلنت النفير العام بهدف التدخل العسكري في عدن، وهاجمت الرئيس هادي ووصفته بأوصاف بذيئة، وقالت في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم يترك لنا هذا (...) المرتهن للخارج على حساب أمته ووطنه أي خيار غير أن ندافع عن مجد أمتنا العظيمة.. وعلى مرارة شديدة اتحدت قيادة قوات الحرس الجمهوري على خيار التدخل العسكري.. وأعلنت النفير العام لقواتنا المسلحة في كل أرجاء الجمهورية».
وأنهى الجيش اليمني الموالي للرئيس هادي المدعوم من اللجان الشعبية في الجنوب، أمس، تمرد قائد قوات الأمن الخاصة في عدن، العميد الركن عبد الحافظ السقاف، الذي حاولت قواته السيطرة على مطار عدن الدولي بعد أن ظل لأكثر من أسبوعين يرفض قرار الرئيس هادي بإقالته من منصبه.
وقال شهود عيان في عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات السقاف بدأت منذ فجر أمس، بقصف مطار عدن، واستهدف القصف برج المراقبة، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة الملاحة في المطار وإلغاء كل الرحلات من وإلى عدن، قبل الاستيلاء على أجزاء من المطار، وأعقبت عملية القصف مواجهات مسلحة بين قوات الأمن الخاصة ومسلحي اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، سقط فيها قتلى وجرحى، وذلك قبل أن تتدخل قوات الجيش بقيادة اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع التي حسمت الموقف وقامت بقصف مقر معسكر قوات الأمن الخاصة في منطقة «الصولبان» والسيطرة عليه.
وروى شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» طبيعة ما حدث أمس في عدن، بأنه كان، في البداية، أقرب إلى حرب الشوارع، قبل أن تتدخل قوات الجيش وتقوم هي واللجان الشعبية بمحاصرة معسكر قوات الأمن الخاصة من كل الاتجاهات وقصفه. وأكدت مصادر مطلعة في عدن فرار قائد التمرد، العميد عبد الحافظ السقاف بعد اقتحام معسكره، وتشير المعلومات إلى أنه لجأ إلى منزل مدير فرع جهاز الأمن القومي (المخابرات) في عدن، غازي أحمد علي. وذكرت بعض المصادر أن الرئاسة اليمنية تلقت اتصالات من السقاف يطلب فيها وقف إطلاق النار، لكنها تجاهلت هذه الاتصالات تماما. وفي وقت لاحق، أشارت المعلومات إلى تسليم السقاف نفسه إلى محافظ محافظة لحج، أحمد عبد الله المجيدي، حيث جرى نقله إلى خارج عدن.
وعاشت عدن يوما داميا منذ الصباح الباكر، وذكرت المصادر أن الانفجارات دوت في أرجاء المدينة وسمع إطلاق الرصاص في المناطق المحيطة بالمطار ومعسكر قوات الأمن الخاصة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إشراف وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي شخصيا على العمليات العسكرية التي أنهت تمرد السقاف، بعد أن وصل الصبيحي إلى معسكر بدر قرب المطار وأدار العمليات العسكرية من هناك. وأشارت معلومات ميدانية إلى استسلام عدد كبير من ضباط وجنود قوات الأمن إلى اللجان الشعبية وقوات الجيش.
وامتدت الاشتباكات من عدن إلى محافظة لحج المجاورة، وقالت مصادر في لحج لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجان الشعبية اشتبكت مع قوات الأمن الخاصة المرابطة في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى سقوط 6 قتلى في صفوف قوات الأمن، في حين أكد مصدر مقرب من محافظ محافظة لحج، أحمد عبد الله المجيدي، أن موكبه تعرض لإطلاق نار أثناء توجهه إلى عدن، مما أسفر عن مقتل أحد حراسه، ويعد المجيدي من أبرز الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال محافظ عدن، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، إن 13 قتيلا و21 جريحا سقطوا في المواجهات التي شهدتها عدن، أمس، وإنه تم إنهاء التمرد و«عاد الهدوء إلى عدن»، وإن «عملية إنهاء تمرد السقاف تمت بشكل مركز ودقيق وتم الابتعاد عن استهداف المواطنين»، وأشار إلى أن مجموعة قليلة شاركت العميد عبد الحافظ السقاف في تمرده وبقية جنود جهاز قوات الأمن الخاصة هم جنود يتبعون وزارة الداخلية ويجري حاليا إعادة ترتيب أوضاعهم في إطار الوزارة وفي إطار نفس الجهاز.
وحول مصير السقاف، قال بن حبتور إن «المعلومات المتوفرة لديه أن العميد السقاف فر خلال المواجهات، وإنه يجري حاليا البحث لمعرفة مكانه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بناء على توجيهات الرئيس هادي بهذا الشأن».
وبشأن القصف على القصر الرئاسي، قال محافظ عدن إن «هناك طائرتين حلقتا في سماء عدن، قامت الأولى بالتمويه بينما قامت الأخرى بقصف قصر المعاشيق حيث يقيم الأخ رئيس الجمهورية، ولكن الصواريخ سقطت في مكان بعيد»، وأكد أن «الأخ الرئيس لم يصب بأي أذى وأنه يوجد في مكان آمن». ووصف المحافظ بن حبتور «قيام الطيران الحربي الموالي للجماعة الانقلابية بصنعاء بالمغامرة لمجموعة متطرفة». وقال إن «الحوثيين الانقلابيين يحاولون نقل الصراع السياسي الذي تشهده اليمن الآن إلى صراع عسكري، ولكن الرئيس هادي يحاول تجنب ذلك واحتواء الأحداث حتى لا تتفجر الأوضاع.
من جهتها، دعت اللجنة الأمنية العليا التي شكلها الحوثيون أخيرا لقيادة البلاد، الأطراف في عدن إلى «وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار والبحث عن مخارج وحلول للأزمة الراهنة، وما ترتب عليها من مواجهات مسلحة وإقلال للسكينة العامة وأمن واستقرار المحافظة».
وقالت اللجنة، في بلاغ صحافي عقب اجتماعها الاستثنائي، أمس، إنها «تواصلت مع وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، لبحث السبل الكفيلة بإنهاء حالة التوتر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه والحفاظ على الأمن والاستقرار والهدوء في محافظة عدن». وقالت إنها أيضا «تواصلت مع محافظ لحج أحمد عبد الله المجيدي؛ بحيث يسعى لاحتواء الموقف من خلال إعلان وقف إطلاق النار الفوري بين الأطراف كخطوة أولى على أن يتم عودة أفراد قوات الأمن الخاصة إلى معسكرهم كخطوة ثانية ورفع الحصار عن المعسكر وتطبيع الأوضاع الأمنية في محافظة عدن وبعدها يتم البحث عن مخارج وحلول للأزمة والتطورات العسكرية والأمنية التي نتجت عنها».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».