«عملاء إيران» وصالح يشعلون شرارة الحرب.. والحرس الجمهوري يعلن النفير

غارات على القصر في عدن.. ونقل هادي إلى مكان آمن * الجيش الموالي للرئيس يقضي على تمرد قوات الأمن الخاصة واستسلام قائدها

عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)
عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)
TT

«عملاء إيران» وصالح يشعلون شرارة الحرب.. والحرس الجمهوري يعلن النفير

عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)
عناصر أمنية وعسكرية موالية للرئيس هادي لدى اقتحامها أمس مقر القوات الخاصة التي تمرد قائدها أخيرًا (رويترز)

أخذت التطورات على الساحة اليمنية، أمس، منحى خطيرا، بعد تدخل الطيران الحربي الذي يسيطر عليه الحوثيون في المواجهات في عدن واستهدافه القصر الرئاسي الذي يقيم فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي حين استطاع الجيش الموالي لهادي بقيادة وزير الدفاع محمود سالم الصبيحي، إخماد التمرد الذي نشب منذ أسابيع وسط قيادة قوات الأمن الخاصة (الموالية للرئيس السابق) بسيطرتها على مقرها، واستسلام قائدها، أعلنت قوات الحرس الجمهوري في صنعاء النفير العام استعدادا لخوض معركة للإطاحة بحكم هادي.
ونفذ الطيران الحربي غارتين جويتين على القصر الرئاسي الكائن في منطقة «معاشيق» بمدينة عدن، التي أقرها الرئيس هادي عاصمة مؤقتا، بدلا عن صنعاء التي عدها «مدينة محتلة»، غير أنهما لم تحققا هدفهما. وتصدت الدفاعات الجوية للطيران المهاجم، وقالت مصادر محلية إن أعمدة الدخان شوهدت وهي ترتفع من مقر القصر في منطقة معاشيق في كريتر بعدن، وفي وقت لاحق ذكرت المعلومات أن القصر الرئاسي جرى إخلاؤه، وتم نقل الرئيس هادي إلى مكان آمن.
واتهمت الرئاسة اليمنية الرئيس السابق علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي بمحاولة الانقلاب على النظام الجمهوري في عدن. وقال بيان صادر من مكتب الرئاسة حصلت {الشرق الأوسط}، على نسخة منه, إن «هناك محاولة انقلابية تمت من قبل كثير من الأطراف»، واتهم البيان «عملاء إيران»، وأركان النظام السابق بالتورط في المحاولة الانقلابية.
وقال البيان إنه تمت عملية «إفشال الانقلاب العسكري الذي كانت تعتزم قوى الشر والظلام القيام به عن طريق الاستيلاء عن مطار عدن وبعض المواقع الأخرى»، في إشارة إلى تمرد القوات الخاصة. وأضاف أن «محاولة الانقلابيين المدعومين من أركان النظام السابق الذي كان أحد المتسببين في إبادة وقتل وتشريد وتهجير الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية بات بالفشل». وقال إن «النجاحات التي تحققت في عدن دفعت بالانقلابيين والرجعيين والعملاء لإيران بتوجيه طائرات المؤسسة العسكرية صوب أبناء الشعب في عدن وصوب المنازل وصوب سكن الرئيس الشرعي لليمن القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن المشير عبد ربه منصور هادي الذي لا يزال يحكِّم العقل ويدعو للحوار في كل لقاءاته من أجل تجنيب اليمن ويلات الحرب الأهلية».
وجاءت عملية قصف الطيران الحربي الذي تحت أيدي الحوثيين في عدن، بعد يومين فقط على إقالة الحوثيين لقائد القوات الجوية وأركان حربها وكبار الضباط من مناصبهم واستبدالهم بعناصر موالية لهم، وإحالة المقالين إلى التحقيق.
وفي السياق ذاته، قالت القيادة العامة للحرس الجمهوري الذي كان يقوده نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح إنها أعلنت النفير العام بهدف التدخل العسكري في عدن، وهاجمت الرئيس هادي ووصفته بأوصاف بذيئة، وقالت في بيان لها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم يترك لنا هذا (...) المرتهن للخارج على حساب أمته ووطنه أي خيار غير أن ندافع عن مجد أمتنا العظيمة.. وعلى مرارة شديدة اتحدت قيادة قوات الحرس الجمهوري على خيار التدخل العسكري.. وأعلنت النفير العام لقواتنا المسلحة في كل أرجاء الجمهورية».
وأنهى الجيش اليمني الموالي للرئيس هادي المدعوم من اللجان الشعبية في الجنوب، أمس، تمرد قائد قوات الأمن الخاصة في عدن، العميد الركن عبد الحافظ السقاف، الذي حاولت قواته السيطرة على مطار عدن الدولي بعد أن ظل لأكثر من أسبوعين يرفض قرار الرئيس هادي بإقالته من منصبه.
وقال شهود عيان في عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات السقاف بدأت منذ فجر أمس، بقصف مطار عدن، واستهدف القصف برج المراقبة، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة الملاحة في المطار وإلغاء كل الرحلات من وإلى عدن، قبل الاستيلاء على أجزاء من المطار، وأعقبت عملية القصف مواجهات مسلحة بين قوات الأمن الخاصة ومسلحي اللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، سقط فيها قتلى وجرحى، وذلك قبل أن تتدخل قوات الجيش بقيادة اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وزير الدفاع التي حسمت الموقف وقامت بقصف مقر معسكر قوات الأمن الخاصة في منطقة «الصولبان» والسيطرة عليه.
وروى شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» طبيعة ما حدث أمس في عدن، بأنه كان، في البداية، أقرب إلى حرب الشوارع، قبل أن تتدخل قوات الجيش وتقوم هي واللجان الشعبية بمحاصرة معسكر قوات الأمن الخاصة من كل الاتجاهات وقصفه. وأكدت مصادر مطلعة في عدن فرار قائد التمرد، العميد عبد الحافظ السقاف بعد اقتحام معسكره، وتشير المعلومات إلى أنه لجأ إلى منزل مدير فرع جهاز الأمن القومي (المخابرات) في عدن، غازي أحمد علي. وذكرت بعض المصادر أن الرئاسة اليمنية تلقت اتصالات من السقاف يطلب فيها وقف إطلاق النار، لكنها تجاهلت هذه الاتصالات تماما. وفي وقت لاحق، أشارت المعلومات إلى تسليم السقاف نفسه إلى محافظ محافظة لحج، أحمد عبد الله المجيدي، حيث جرى نقله إلى خارج عدن.
وعاشت عدن يوما داميا منذ الصباح الباكر، وذكرت المصادر أن الانفجارات دوت في أرجاء المدينة وسمع إطلاق الرصاص في المناطق المحيطة بالمطار ومعسكر قوات الأمن الخاصة. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إشراف وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي شخصيا على العمليات العسكرية التي أنهت تمرد السقاف، بعد أن وصل الصبيحي إلى معسكر بدر قرب المطار وأدار العمليات العسكرية من هناك. وأشارت معلومات ميدانية إلى استسلام عدد كبير من ضباط وجنود قوات الأمن إلى اللجان الشعبية وقوات الجيش.
وامتدت الاشتباكات من عدن إلى محافظة لحج المجاورة، وقالت مصادر في لحج لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجان الشعبية اشتبكت مع قوات الأمن الخاصة المرابطة في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى سقوط 6 قتلى في صفوف قوات الأمن، في حين أكد مصدر مقرب من محافظ محافظة لحج، أحمد عبد الله المجيدي، أن موكبه تعرض لإطلاق نار أثناء توجهه إلى عدن، مما أسفر عن مقتل أحد حراسه، ويعد المجيدي من أبرز الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال محافظ عدن، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، إن 13 قتيلا و21 جريحا سقطوا في المواجهات التي شهدتها عدن، أمس، وإنه تم إنهاء التمرد و«عاد الهدوء إلى عدن»، وإن «عملية إنهاء تمرد السقاف تمت بشكل مركز ودقيق وتم الابتعاد عن استهداف المواطنين»، وأشار إلى أن مجموعة قليلة شاركت العميد عبد الحافظ السقاف في تمرده وبقية جنود جهاز قوات الأمن الخاصة هم جنود يتبعون وزارة الداخلية ويجري حاليا إعادة ترتيب أوضاعهم في إطار الوزارة وفي إطار نفس الجهاز.
وحول مصير السقاف، قال بن حبتور إن «المعلومات المتوفرة لديه أن العميد السقاف فر خلال المواجهات، وإنه يجري حاليا البحث لمعرفة مكانه وتقديمه لمحاكمة عسكرية بناء على توجيهات الرئيس هادي بهذا الشأن».
وبشأن القصف على القصر الرئاسي، قال محافظ عدن إن «هناك طائرتين حلقتا في سماء عدن، قامت الأولى بالتمويه بينما قامت الأخرى بقصف قصر المعاشيق حيث يقيم الأخ رئيس الجمهورية، ولكن الصواريخ سقطت في مكان بعيد»، وأكد أن «الأخ الرئيس لم يصب بأي أذى وأنه يوجد في مكان آمن». ووصف المحافظ بن حبتور «قيام الطيران الحربي الموالي للجماعة الانقلابية بصنعاء بالمغامرة لمجموعة متطرفة». وقال إن «الحوثيين الانقلابيين يحاولون نقل الصراع السياسي الذي تشهده اليمن الآن إلى صراع عسكري، ولكن الرئيس هادي يحاول تجنب ذلك واحتواء الأحداث حتى لا تتفجر الأوضاع.
من جهتها، دعت اللجنة الأمنية العليا التي شكلها الحوثيون أخيرا لقيادة البلاد، الأطراف في عدن إلى «وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار والبحث عن مخارج وحلول للأزمة الراهنة، وما ترتب عليها من مواجهات مسلحة وإقلال للسكينة العامة وأمن واستقرار المحافظة».
وقالت اللجنة، في بلاغ صحافي عقب اجتماعها الاستثنائي، أمس، إنها «تواصلت مع وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، لبحث السبل الكفيلة بإنهاء حالة التوتر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه والحفاظ على الأمن والاستقرار والهدوء في محافظة عدن». وقالت إنها أيضا «تواصلت مع محافظ لحج أحمد عبد الله المجيدي؛ بحيث يسعى لاحتواء الموقف من خلال إعلان وقف إطلاق النار الفوري بين الأطراف كخطوة أولى على أن يتم عودة أفراد قوات الأمن الخاصة إلى معسكرهم كخطوة ثانية ورفع الحصار عن المعسكر وتطبيع الأوضاع الأمنية في محافظة عدن وبعدها يتم البحث عن مخارج وحلول للأزمة والتطورات العسكرية والأمنية التي نتجت عنها».



العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.


تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
TT

تعثّر الحوثيين في تشكيل حكومتهم يرسّخ قبضة سلطتهم الخفيّة

عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)
عنصر حوثي يرفع بندقية خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (رويترز)

على الرغم من مرور نحو 8 أشهر على مقتل رئيس الحكومة الانقلابية التابعة لجماعة الحوثيين وعدد من وزرائه في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم، لا تزال الجماعة عاجزة عن تشكيل حكومة بديلة، في مشهد يعكس، وفق تقديرات سياسية، عمق الارتباك داخل بنية الجماعة، ويعزز في الوقت ذاته قناعة متنامية لدى السكان بأن السلطة الفعلية لا ترتبط بالأطر الشكلية المعلنة؛ بل تدار عبر جهاز خفي موازٍ.

وكانت الجماعة قد أعلنت، عقب الضربة، نيتها تشكيل «حكومة كفاءات» ضمن ما وصفته بمسار «الإصلاح والتغيير الجذري»، غير أن هذه الوعود سرعان ما تلاشت، دون أي خطوات عملية، ما فتح الباب أمام تفسيرات تربط التعثر بتركيبة الحكم ذاتها، القائمة على ازدواجية بين مؤسسات شكلية وأخرى فعلية غير معلنة.

ووفق مصادر سياسية في صنعاء، فإن الجماعة كرّست، على مدى سنوات سيطرتها، نموذجاً للحكم يعتمد على شبكة من «المشرفين» المرتبطين مباشرة بمكتب زعيمها، يتوزعون داخل الوزارات والمؤسسات والمحافظات، ويمارسون صلاحيات تتجاوز بكثير صلاحيات المسؤولين الرسميين.

القيادي الحوثي محمد مفتاح يدير بشكل متخفٍّ حكومة بلا صلاحيات (إعلام محلي)

وتشير هذه المصادر إلى أن هذا النمط تعزز بشكل لافت بعد مقتل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح في أواخر 2017، حيث أُعيد ترتيب مراكز النفوذ داخل الجماعة، ما أتاح توسيع دور الجهاز الموازي، وتراجع دور الهياكل الحكومية التقليدية إلى حدودها الدنيا.

ومع مرور الوقت، ترسخت لدى السكان قناعة بأن الوزراء والمحافظين في حكومة الانقلاب ليسوا سوى واجهة إدارية، تُستخدم لإضفاء طابع رسمي على قرارات تُتخذ في دوائر ضيقة، ما جعل غياب الحكومة، أو حتى انهيارها، لا ينعكس بشكل مباشر على إدارة الحياة اليومية، التي باتت خاضعة لشبكات النفوذ غير الرسمية.

تعيينات مؤقتة

وعقب مقتل رئيس الحكومة الحوثية وعدد من أعضائها، لجأت الجماعة إلى تكليف نائب رئيس الوزراء محمد مفتاح، بتسيير الأعمال، إلى جانب تعيين قائمين بالأعمال بدلاً من الوزراء القتلى، دون المضي في تشكيل حكومة جديدة.

وترى مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إقراراً ضمنياً بعدم جدوى إعادة تشكيل الحكومة، في ظل محدودية تأثيرها، مرجحة أن تتجه الجماعة إلى تثبيت التشكيلة الحالية، بدلاً من خوض عملية تغيير لن تُحدث فارقاً حقيقياً في موازين السلطة.

زيارة سرية لمحمد مفتاح إلى إب تكشف مخاوف الجماعة (إعلام محلي)

كما تشير التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية التي كانت تحكم اختيار بعض المناصب؛ مثل الحرص على تمثيل جغرافي معين، لم تعد تحظى بالأولوية، بعدما باتت القناعة السائدة، حتى داخل الأوساط الموالية، أن القرار النهائي لا يصدر عن الحكومة؛ بل عن مراكز قوة أخرى.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى القائم بأعمال رئيس الحكومة بوصفه مديراً إدارياً أكثر من كونه صاحب قرار، في حين تُنسب السلطة الفعلية إلى الدوائر المرتبطة مباشرة بقيادة الجماعة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.

إدارة سرية وتدابير مشددة

وتفيد مصادر محلية بأن أعضاء الحكومة الحوثية الحالية لا يمارسون مهامهم من مقرات رسمية؛ بل يديرون أعمالهم من مواقع غير معلنة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها الأجهزة الاستخباراتية التابعة للجماعة، عقب الاختراق الذي أدى إلى استهداف الاجتماع الحكومي في 28 أغسطس (آب) الماضي.

ووفق هذه المصادر، فإن التواصل بين الوزارات يتم بطرق غير تقليدية، تشمل الاعتماد على وسطاء وأقارب لنقل المعاملات، قبل اتخاذ القرارات في أماكن سرية، ثم إعادتها إلى المؤسسات لتنفيذها، وهو ما يعكس حجم المخاوف الأمنية، ويكرّس في الوقت ذاته الطابع غير المؤسسي لآلية الحكم.

اعتقالات حوثية واسعة استهدفت مدنيين وموظفين أمميين (إعلام محلي)

كما أخضع جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي الطاقم الحكومي لإجراءات رقابية صارمة، بدعوى منع تكرار الاختراقات، ما حدّ من قدرة المسؤولين على الحركة والعمل العلني، وزاد من عزلتهم عن الواقع الميداني.

وفي سياق متصل، أثارت زيارة خاطفة وسرية قام بها القائم بأعمال رئيس الحكومة الحوثية إلى محافظة إب، انتقادات من مسؤولين محليين، اعتبروا أنها تفتقر إلى الشفافية، ولم تسفر عن نتائج ملموسة، في حين وُصفت التصريحات الرسمية المصاحبة لها بأنها بعيدة عن الواقع الخدمي والمعيشي.

وكانت الجماعة قد أعلنت، في أغسطس 2025، مقتل رئيس حكومتها وعدد من الوزراء في غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعاً سرياً لهم في صنعاء، قبل أن تعلن لاحقاً مقتل رئيس هيئة الأركان متأثراً بجراح أصيب بها في ضربة مماثلة.

وشكلت هذه الضربات تحولاً لافتاً في طبيعة الاستهداف؛ إذ طالت للمرة الأولى هذا المستوى من القيادات الحكومية، ما دفع الجماعة إلى تشديد إجراءاتها الأمنية، وتقليص ظهور مسؤوليها، وهو ما انعكس على أداء المؤسسات، وزاد من حالة الغموض التي تحيط بآليات اتخاذ القرار.

عزوف شعبي

على المستوى الشعبي، لا يبدو أن مسألة تشكيل حكومة حوثية جديدة تحظى باهتمام يُذكر؛ إذ يؤكد سكان في صنعاء أن أولوياتهم تتركز على الأوضاع المعيشية المتدهورة، واستمرار انقطاع رواتب الموظفين منذ سنوات.

ويقول موظف حكومي إن الحديث عن تعيين وزراء أو تغيير حكومة «لم يعد يعني الناس»، لأن «القرارات الحقيقية لا تصدر من هذه الجهات»، مشيراً إلى أن ما يهم الموظفين هو انتظام صرف الرواتب، أو حتى صرف جزء منها، في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة.

أزمة غذاء تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين وسط إنفاق عسكري (إعلام محلي)

ويضيف أن قرار وقف صرف نصف الرواتب خلال فترات معينة، دون توضيحات كافية، زاد من حالة الاستياء، خصوصاً في أوساط المعلمين، الذين فوجئوا بتعليق مستحقاتهم خلال العطلة الصيفية، بحجة توقف العملية التعليمية.

بدوره، يرى عامل في القطاع التجاري أن تشكيل حكومة جديدة «لن يغير شيئاً»؛ بل قد يضيف أعباء مالية إضافية، في وقت يعاني فيه السكان من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن السؤال الأبرز لدى الشارع يتمحور حول فرص السلام، وإمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.


الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
TT

الحوثيون يضاعفون أعباء المياه على سكان صنعاء

الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)
الصهاريج باتت أهم مصدر يلجأ إليه اليمنيون لمواجهة أزمات المياه (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار المياه المعدنية ومياه الشرب في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية بنسبة تجاوزت 50 في المائة، في حين يلجأ السكان إلى خيارات أخرى مكلفة وغير آمنة صحياً، ما تسبب في مضاعفة الضغوط المعيشية في ظل تردي خدمات قطاع المياه والصرف الصحي.

وتزامنت هذه الزيادة السعرية مع انقطاع واسع لشبكات نقل المياه عن أحياء صنعاء، لإلزام السكان بسداد ما تسميه الجماعة «الديون المستحقة» لقطاع المياه والصرف الصحي الذي تسيطر عليه، رغم سوء ورداءة خدماته، وشح وندرة المياه التي يجري توزيعها، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقف الرواتب واتساع البطالة.

ولجأ الكثير من العائلات في صنعاء إلى شراء المياه من محطات خاصة مملوكة لأفراد يحفرون آباراً عشوائية لإنتاج المياه وبيعها عبر الصهاريج التي تعرف محلياً بـ«الوايتات»، والتي ارتفعت أسعارها أيضاً خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت إلى 100 في المائة.

شح المياه في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين دفع السكان إلى خيارات معقدة (غيتي)

وتقول مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الإقدام على قطع المياه عن المنازل يهدف إلى تحقيق إيرادات غير قانونية بطريقة مزدوجة، فمن جهة يتم إلزام السكان بدفع مبالغ كبيرة تحت اسم مديونيات وهمية، ومن جهة أخرى يجري إجبارهم على شراء المزيد من المياه من المحطات التي تُفرض عليها جبايات مرتفعة أيضاً.

وطبقاً للمصادر، فإنه، وعند كل مرة يجري فيها قطع المياه عن المنازل، تفرض جبايات جديدة على بيع صهاريج المياه التي ترتفع أسعارها بالمقابل.

الماء كرفاهية

ويشتري غالبية سكان مناطق سيطرة الجماعة الحوثية المياه المستخدمة للأغراض المنزلية من مصادر لا تتوفر فيها أي معايير صحية، ولا تخضع لأي رقابة أو إجراءات تضمن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

في غضون ذلك، كشفت مصادر تجارية مطلعة أن الزيادة في أسعار المياه المعدنية جاءت بسبب الأعباء الكبيرة والجبايات المفروضة على شركات ومصانع المياه والمشروبات الغازية، وممارسات تتسبب في ارتفاع كلفة الإنتاج.

أحد معامل تعبئة المياه المعدنية التي يستهدفها الحوثيون بالجبايات (فيسبوك)

ويبين مصدر في رابطة نقابية لمصانع المياه والمشروبات لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تبدأ بابتزاز ملاك المصانع والشركات منذ لحظة وصول المواد الأولية والخام إلى المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة على مداخل مناطق سيطرتها، وإيقاف الأرقام الضريبية والجمركية عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك.

وأضاف المصدر أن الجماعة أقرت زيادة غير معلنة في جباياتها المفروضة على منتجات مصانع المياه والعصائر خلال الشهر الحالي، وأبلغت ملاك المصانع بدفع مبالغ إضافية دون أن تحدد اسماً لها، محذرة إياهم من الرفض أو محاولة إثارة هذه الزيادة إعلامياً.

وبينما يقول مراقبون للشأن الاقتصادي في اليمن أن الزيادة الأخيرة جاءت بسبب تبعات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة وإغلاقها مضيق هرمز، تنوه المصادر بأن هذا التأثير يفترض أن يطول إنتاج المياه المعدنية فقط.

الكثير من اليمنيين يحصلون على المياه من أنشطة خيرية بعد انقطاع الشبكات الرسمية (إ.ب.أ)

وجاءت هذه الزيادات في ظل شح التوزيع عبر شبكات المياه التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، والرسوم والجبايات المكلفة التي تفرضها على المشتركين، رغم تردي الخدمات.

ويقول محمد الدبعي، وهو عامل في محل ملابس، إنه وعائلته يستهلكون يومياً للشرب والطهي 8 عبوات سعة لتر ونصف اللتر، وكان سعرها يزيد قليلاً على دولارين (1200 ريال يمني حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً)، قبل الزيادة الأخيرة التي رفعت سعرها إلى 1800 ريال (نحو 3 دولارات ونصف الدولار).

ووصل سعر عبوة المياه المعدنية سعة 750 مليلتر، وهي أصغر عبوة مياه معدنية، إلى 150 ريالاً يمنياً الأسبوع الماضي، مرتفعاً من 100 ريال في السابق.

غالبية مصادر المياه التي يحصل عليها اليمنيون غير آمنة صحياً (رويترز)

وبسبب هذه الزيادة السعرية، يبين الدبعي لـ«الشرق الأوسط» أن عائلته ستضطر إلى التوقف عن استخدام هذه المياه في الطهي، رغم عدم ثقتهم بصلاحية أي مصدر آخر للمياه للاستعمال الآدمي، وسيكتفون باستهلاكها للشرب فقط.

البحث عن الأرخص

وتكتفي غالبية السكان بشراء المياه من الصهاريج المحمولة على الشاحنات، وهي ما تعرف محلياً بـ«الوايتات»، التي ارتفعت أسعارها بدورها بنسبة 100 في المائة، حيث أصبح الصهريج (الوايت) يباع في صنعاء بنحو 30 دولاراً (15 ألف ريال)، بعد أن كان يباع خلال الأشهر الماضية بـ7500 ريال يمني.

ويبدي نجيب الخديري، وهو عامل بناء بالأجر اليومي، حسرته بسبب اضطراره لدفع ضعف المبلغ المخصص لشراء المياه لعائلته، بعد ارتفاع الأسعار، رغم أنه، وبسبب قدرته الشرائية الضعيفة، يضطر لشراء مياه للشرب من محطات غير موثوقة بسبب ارتفاع أسعار المياه المعدنية، ويتم اللجوء لغليها قبل استخدامها للحصول على أبسط شروط السلامة.

طفلة يمنية قرب مخيم للنازحين تسحب عبوات بلاستيكية بعد أن عبأتها بالمياه (غيتي)

وبحسب روايته لـ«الشرق الأوسط»، فإنه يشتري أسبوعياً، أو كل 10 أيام، صهريجاً للاستخدامات المنزلية الأخرى، وهو ما كان يرهقه مادياً قبل ارتفاع الأسعار، أما الآن، فسيضطر لإلزام عائلته بخفض استهلاكها إلى أقصى حدّ ممكن.

ورغم إعلان الجماعة الحوثية عدم رفع أسعار عبوات المياه المعدنية، فإن المستهلكين أكدوا أن الأسعار لم تتراجع سوى بنسب ضئيلة.

وذكر أحد المستهلكين لـ«الشرق الأوسط» أنه دفع منذ أيام ثمن عدة صناديق بالسعر القديم، بعد أن أبلغه مالك المتجر الذي يشتري منه المياه بأن سعرها سيزيد بعد أن ينتهي تصريف الكميات الموجودة في السوق بسبب وجود تسعيرة جديدة.