قوى 14 آذار تنتقد «الهجمة المبرمجة» من حزب الله عليها

الاتحاد الأوروبي يحث اللبنانيين على انتخاب رئيس عشية مرور 300 يوم على شغور المنصب

قوى 14 آذار تنتقد «الهجمة المبرمجة» من حزب الله عليها
TT

قوى 14 آذار تنتقد «الهجمة المبرمجة» من حزب الله عليها

قوى 14 آذار تنتقد «الهجمة المبرمجة» من حزب الله عليها

واصل تيار المستقبل وحزب الله يوم أمس لقاءاتهما الحوارية متخطيين الأزمة الأخيرة التي نشأت على خلفية التصعيد في المواقف بعد ذكرى 14 مارس (آذار)، في وقت تستمر فيه الأزمة الرئاسية على حالها عشية مرور 300 يوم على شغور سدة الرئاسة.
وحثّت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا ايخهورست اللبنانيين على ضرورة انتخاب رئيس نظرا لأهمية موقع الرئاسة، معتبرة في بيان أن «الاتفاق على مرشح يمثل مصالح لبنان الداخلية والخارجية على السواء ويدافع عنها من شأنه أن يرسل إشارة مهمة من الوحدة والمسؤولية والسيادة والاستقلال».
وأشار البيان إلى أن ايخهورست التقت في 17 و18 مارس الحالي رؤساء الأحزاب المسيحية الرئيسية، رئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميل، ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون.
واستهجنت الأمانة العامة لقوى 14 آذار خلال اجتماعها الأسبوعي يوم أمس «الهجمة المبرمجة التي قادها حزب الله ضد مقررات المؤتمر الثامن لقوى 14 آذار، خصوصا ما يتعلق بقرار إنشاء المجلس الوطني وبالوثيقة السياسية»، مشددة على أن «لبنان لا يمكن أن يتخلى عن كونه مساحة حرية وديمقراطية وعيش مشترك، ومساحة للعمل السياسي السلمي».
وأشارت الأمانة العامة إلى أن «التجني على الشخصيات التي شاركت في المؤتمر وتهديدها بأشكال مختلفة هو تهديد لكل مكونات 14 آذار الحزبية والمستقلة ولكل مواطن حر في لبنان»، داعية «جميع القوى إلى استكمال الخطوات الضرورية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد»، وأضافت: «كفى اللبنانيين إضاعة للفرص الواحدة تلو الأخرى من أجل تلبية حاجات هذا الزعيم أو ذاك».
واستغرب عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار «الهجوم» على رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة على خلفية إحياء الذكرى العاشرة لـ14 آذار، مشيرا إلى أن «السنيورة لا يتحمّل مسؤولية البيان الذي أعد من قبل لجنة مصغّرة تمثّل مختلف الشخصيات والأحزاب المنضوية تحت لواء 14 آذار».
وشدّد الحجار على أن تيار المستقبل موافق على هذا البيان وما جاء فيه، مذكرا بأن تياره كان قد حدّد هدف الحوار مع حزب الله: «لكن هذا لا يعني أننا تناسينا الأمور الأساسية الخلافية، أو يُمنع علينا الكلام فيها».
بدوره، اعتبر المرشح الرئاسي النائب هنري حلو أن «لبنان بأمس الحاجة إلى التفافة دولية حوله من خلال مؤتمر شبيه بمؤتمر شرم الشيخ في مصر»، مرجحا في بيان أن «يكون المجتمع الدولي مهتما بدعم لبنان لتعزيز موقعه كنموذج للاعتدال والتعايش بين الأديان في منطقة يتصاعد فيها التطرف والإرهاب».
وشدد حلو على أن «السعي للحصول على هذا الدعم ينبغي أن يبدأ بإنهاء الشغور في الرئاسة، الذي عطل السلطات كلها والاقتصاد ويحرم لبنان فرصا كثيرة»، مشيرا إلى أن «استمرار الشغور في الرئاسة وما يتسبب به من تعطيل على مستوى السلطات كلها، يحرم لبنان فرصا كثيرة، ويحول دون حصوله على الدعم الدولي، ويعطل في الوقت نفسه الاقتصاد اللبناني ويحول دون الاستثمارات».
ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة في بيان في أن «استمرار الحوار ببن الأفرقاء اللبنانيين أو ما يسمى بتنظيم الخلافات، أفضل بكثير من التباعد والتراشق السياسي والإعلامي، ما يرتد سلبا على الشارع ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ربطا بما يجري حولنا من حروب وتفتيت للمنطقة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».