اليونان أمام أسبوع حاسم لسداد أقساط الديون

رئيس الوزراء اليوناني يؤكد أنه لا عودة لإجراءات التقشف

تأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين (أ.ب)
تأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين (أ.ب)
TT

اليونان أمام أسبوع حاسم لسداد أقساط الديون

تأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين (أ.ب)
تأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين (أ.ب)

تواجه الحكومة اليونانية حتى نهاية شهر مارس (آذار) الحالي العديد من الصعوبات لجمع أموال أقساط سداد الديون لصندوق النقد الدولي، في حين أن خزائن الدولة وفقا للمصادر باتت فارغة من الأموال، في ظل إيقاف تمويل اليونان بالسيولة المالية من البنك المركزي الأوروبي والدائنين، لحين التوصل إلى اتفاق بين أثينا والجهات الدائنة.
وتأمل الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس في الحصول على بعض الليونة هذا الأسبوع من شركائها الأوروبيين، رغم استمرار تبنيها خطابا متشددا حيال برلين، لكن وعلى الرغم من التصعيد الكلامي في الأيام الأخيرة بين البلدين، فقد وافق رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس، الذي اتصلت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هاتفيا، على دعوة لزيارة برلين الاثنين المقبل هي الأولى منذ وصوله إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال مصدر قريب من المفاوضات بين اليونان ودائنيها في بروكسل إن الأسبوع الحالي حاسم، والوضع متوتر جدا، كما توالت التصريحات حول الضائقة المالية التي تواجهها الحكومة اليونانية، فيما أكدت أرقام الموازنة التي نشرت أخيرا تراجع عائدات الضرائب.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس أنه ليست هناك أي مشكلة سيولة على الإطلاق، وأن بلاده تملك الموارد المالية الكافية لدفع الرواتب ومخصصات التقاعد، منوها بأن اليونان ليست مستعمرة للمقرضين. وقال إن بلاده لن تقبل بالعودة للتقشف الاقتصادي من جديد.
ويراهن تسيبراس على حل على المستوى السياسي بحلول نهاية الأسبوع، حيث دعا إلى عقد قمة خماسية تجمعه مع كل من رئيس المفوضية ورئيس البنك المركزي الأوروبي، والمستشارة الألمانية، والرئيس الفرنسي، على هامش قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع.
وأشار تسيبراس إلى أن مفتاح التوصل لتسوية مشرفة مع دائني أثينا المتمثلين في صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، يكمن في إدراك فشل سياسات التقشف السابقة في أوروبا كلها. وذكر رئيس الوزراء اليوناني أن سياسة برنامج الإنقاذ المقدم لبلاده خلال السنوات الخمس الماضية أدت إلى وجود ركود اقتصادي غير مسبوق، وارتفاع معدل البطالة لمستوى قياسي، مشددا على أنه مهما كانت العقبات التي قد تواجهها الحكومة اليونانية في المفاوضات مع الدائنين، فإنها لن تعود إلى سياسات التقشف المالي.
وتناولت وسائل الإعلام اليونانية بصورة إيجابية الزيارة التي يعتزم أن يجريها رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس لألمانيا يوم الاثنين المقبل، بدعوة من المستشارة الألمانية ميركل. وذكرت الصحف أن المتوقع من اجتماع برلين أن يشكل انفتاحا مهما من قبيل ميركل التي سبق لها أن تهربت من عقد اجتماعات ثنائية مع تسيبراس لبحث الأزمة اليونانية.
واعتبرت الصحف المحلية أن الاجتماع سوف يشكل اجتماع الفرصة الأخيرة لتجاوز المأزق الراهن، والذي تراه الحكومة اليونانية بسبب رغبة أطراف واسعة في الاتحاد الأوروبي في معاقبة الإدارة اليونانية اليسارية الجديدة وإبراز فشلها، ومن ثم حملها على مواصلة الإصلاحات وسياسة التقشف التي كانت تنفذها الحكومة المحافظة السابقة.
وتناولت بعض وسائل الإعلام اليونانية إمكانية أن تعاني البلاد من عجز في السيولة خلال آخر الشهر، مبرزة أن اجتماع القمة الأوروبية ليومي الخميس والجمعة المقبلين من شأنه أن يبحث الأزمة اليونانية، خصوصا أن تسيبراس يؤكد على أن الحل يوجد على المستوى السياسي.
وعلى الرغم من الصعوبات المالية التزمت اليونان بتسديد شريحة بقيمة 560 مليون يورو لصندوق النقد الدولي، وسوف يتوجب عليها دفع 336 مليون يورو إضافية يوم الجمعة المقبل، ونحو 450 مليون يورو الشهر المقبل، إلى جانب التسديدات الدائمة لسندات الخزينة.
من جانبها، أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى أنه ينبغي لليونان تنفيذ إصلاحات هيكلية، مكررة تصريحات لمقرضين دوليين آخرين حثوا أثينا على تنفيذ إصلاحات للحصول على التمويل الضروري. وأعربت لاغارد عن شعورها بمعاناة الشعب اليوناني ودافعي الضرائب، لكنها أضافت أنه على اليونان خفض العجز المالي العام، وقالت «أعرف مدى الصعوبة التي يعانيها اليونانيون، لا سيما من دفعوا ضرائب ومن يتسمون بالشفافية». وأضافت «بنفس القدر أشعر بشدة بأنه ينبغي تحويل مسار الاقتصاد، ينبغي تنفيذ إصلاحات هيكلية، ينبغي لبرامج معاشات التقاعد أن تستقر وتمول بشكل ملائم لأنه لن يكون بوسعهم الاقتراض على الدوام في المستقبل».



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».