الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات تدخل محتمل في ليبيا

تشمل حماية البنية التحتية الأساسية والمراقبة البحرية والحدودية

أعرب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن إمكانية صياغة خيارات بشأن تدخل محتمل لحفظ السلام في ليبيا. وقال الوزراء، في بيان مشترك أمس الاثنين، إن «الفشل في التوصل لاتفاق سياسي سيعرض وحدة ليبيا للخطر.. بمجرد التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية وترتيبات أمنية ذات صلة، سيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لتعزيز دعمه لليبيا».
وأوضح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنهم لن يتدخلوا في ليبيا إلا إذا تمكن الجانبان من إيجاد أرضية مشتركة في المفاوضات التي تتم بوساطة الأمم المتحدة في المغرب. وكلف الوزراء الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بـ«تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن بشأن أنشطة السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد، لدعم الترتيبات الأمنية»، وهي السياسة التي تستخدم للبعثات العسكرية والمدنية. وأضافوا أن هذه المقترحات ينبغي أن يتم إعدادها «بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وليبيا والشركاء الرئيسيين والجهات الفاعلة الإقليمية».
ووفقا لما ورد لوكالة الأنباء الألمانية، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن الخيارات تشمل مساعدة الاتحاد الأوروبي في حماية البنية التحتية الأساسية والمراقبة البحرية ومراقبة الحدود. وأشار وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني إلى أن «الدعم العسكري في بلد معقد وكبير مثل ليبيا لا يمكن أبدا تقديمه كبعثات عسكرية تدخلية».
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قبل الاجتماع «يجب أن نتوصل في الوقت الحالي إلى وقف لإطلاق النار، وأن يتحقق بعض الوحدة بين الفصائل المتحاربة داخل ليبيا، قبل أن نتحدث عن كيفية دعم السلام إن كان هناك سلام لدعمه».
ومن جانبه، أعرب شتاينماير، في وقت سابق اليوم، في بداية المشاورات، عن تفاؤله الحذر بشأن إمكانية أن تسفر المفاوضات الجارية عن نتيجة. وقال في مستهل المشاورات «نحمد الله أنه لم يتم قطع المشاورات التي بدأها الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي حتى الآن وأن تتم مواصلتها». وأضاف «هناك بصيص من الأمل في أن ينجح الممثل الخاص في الجمع بين الأطراف المختلفة والمجموعات المتنازعة مع بعضها من أجل التوصل لطريق سياسي مشترك يحول دون انقسام ليبيا واستمرار العنف».