الصين ثالث المصدرين للسلاح في العالم بعد أميركا وروسيا

متخطية ألمانيا وفرنسا

الصين ثالث المصدرين للسلاح في العالم بعد أميركا وروسيا
TT

الصين ثالث المصدرين للسلاح في العالم بعد أميركا وروسيا

الصين ثالث المصدرين للسلاح في العالم بعد أميركا وروسيا

تخطت الصين كلا من ألمانيا وفرنسا لتصبح ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، بحسب ما اظهرت دراسة نشرها الاثنين المركز الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم "سيبري".
وبحسب هذه الدراسة التي تغطي فترة السنوات الخمس الاخيرة (2010-2014)، فان "الولايات المتحدة احتلت بوضوح مركز الصدارة" (31% من الصادرات) امام روسيا التي حلت في المركز الثاني (27% من الصادرات).
وبهذا تكون واشنطن وموسكو قد احتكرتا حوالى 60% من صادرات الاسلحة في العالم متقدمتين بفارق شاسع عن بقية منافسيهما.
اما الدول التي احتلت المراكز الثلاثة التالية وهي على التوالي الصين والمانيا وفرنسا، فقد أتت أحجام صادراتها متقاربة (حوالى 5% لكل منها).
وبحسب "سيبري"، فان المركز الثالث كان يفترض ان تحتله فرنسا وليس الصين لو ان باريس سلمت في نهاية 2014 سفينة حربية من طراز ميسترال الى روسيا، وهي صفقة جمدتها فرنسا بسبب النزاع في شرق اوكرانيا.
وبالنسبة الى صادرات الصين من الأسلحة، فقد ذهبت في ثلثيها الى ثلاث دول آسيوية هي باكستان (41%) وبنغلادش وبورما. وهناك ايضا 18 دولة افريقية استوردت اسلحة صينية خلال السنوات الخمس التي شملتها الدراسة.
اما الهند، المستورد الاول للسلاح في العالم، فقد تصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلاح الروسي في الخمسية الفائتة؛ إذ ان 70% من الاسلحة التي استوردتها نيودلهي خلال هذه الفترة كانت روسية.
واظهرت الدراسة ان الولايات المتحدة لديها مروحة اوسع من الدول المستوردة لسلاحها، اذ ان كوريا الجنوبية التي تصدرت ترتيب الدول المستوردة للسلاح الاميركي، لم تستحوذ إلا على 9% فقط من مجمل صادرات الاسلحة الاميركية.
وبالنسبة الى الدول المستوردة للسلاح الفرنسي فقد حل في المركز الاول المغرب (18%) تليها الصين (14%).
ولفت "سيبري" الى ان الجهود التي بذلتها فرنسا لزيادة صادراتها من الاسلحة تكللت بالنجاح مع صفقة التسلح التي ابرمتها باريس مع القاهرة في فبراير (شباط) الفائت.
وفي ترتيب الدول العشر الاولى في العالم لناحية الصادرات العسكرية خلال الخمسية الفائتة، تراجعت صادرات كل من فرنسا والمانيا، في حين زادت صادرات كل من الصين (+143% بالمقارنة مع الخمسية السابقة) واوكرانيا وروسيا.
ولفت سيبري الى ان حجم تجارة السلاح في العالم زاد في السنوات الخمس الاخيرة بنسبة 16% بالمقارنة مع الخمسية التي سبقتها (2005-2009).



كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
TT

كوريا الجنوبية: القضاء يمدّد توقيف الرئيس المعزول ومحتجّون يقتحمون مقر المحكمة

أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)
أنصار رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول خارج المحكمة (أ.ف.ب)

مدّدت محكمة كورية جنوبية، يوم الأحد بالتوقيت المحلي، توقيف رئيس البلاد يون سوك يول، المعزول على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.

وعلّلت محكمة سيول، حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بـ«تخوّف» من أن يعمد الأخير إلى «إتلاف أدلة» في تحقيق يطاله، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومثل يون أمام القضاء للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفاً بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسدياً.

وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية، «وكالة الصحافة الفرنسية»، باعتقال 40 متظاهراً في أعقاب أعمال العنف. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثير منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».

وتحدث يون الذي أغرق كوريا الجنوبية في أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود، مدّة 40 دقيقة أمام المحكمة، بحسب ما أفادت وكالة «يونهاب».

وكان محاميه يون كاب كون، قد قال سابقاً إن موكّله يأمل في «ردّ الاعتبار» أمام القضاة. وصرّح المحامي للصحافيين بعد انتهاء الجلسة بأن الرئيس المعزول «قدّم أجوبة وتفسيرات دقيقة حول الأدلّة والأسئلة القانونية».

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر (كانون الأول) عندما أعلن الأحكام العرفية، مشدداً على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».

ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد 6 ساعات فقط.

وفي 14 ديسمبر، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب في تعليق مهامه. لكنه يبقى رسمياً رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.