«مصر المستقبل» يختتم بطرح مشروع «إير بورت سيتي» العملاق

يتكلف 80 مليار جنيه

«مصر المستقبل» يختتم بطرح  مشروع «إير بورت سيتي» العملاق
TT

«مصر المستقبل» يختتم بطرح مشروع «إير بورت سيتي» العملاق

«مصر المستقبل» يختتم بطرح  مشروع «إير بورت سيتي» العملاق

اختتمت مصر فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل» لدعم الاقتصاد المصري، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بطرح ثالث المشروعات العملاقة على المستثمرين، وهو مشروع إقامة مدينة المطار «إير بورت سيتي» بتكلفة قدرها 80 مليار جنيه. في حين نفى وزير الطيران المدني المصري الطيار حسام كمال أمس، ما تردد عن طرح أسهم شركة مصر للطيران في البورصة. وعرضت القاهرة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في اليوم الأول، ومشروع تنمية محور قناة السويس في اليوم الثاني، بجانب عشرات من المشروعات الأخرى المتوسطة.
من جانبه، عرض الوزير حسام كمال أمس، المشروع القومي العملاق لمدينة المطار «إير بورت سيتي»، والذي يتمثل في إقامة منطقة استثمارية جديدة حول مطار القاهرة الدولي، ويشمل عددا من المشروعات التجارية والسياحية والخدمية التي تساهم في تنمية الاقتصاد المصري.
وقام بيت خبرة عالمي، هو بيت خبرة «إيكوم» المتخصص في عمل دراسات إنشاء المدن حول المطارات بعمل دراسات المشروع، وقال الطيار كمال، إن مصر بموقعها المتميز والفريد تصبح الدولة رقم 17 على مستوى العالم في تنفيذ مشروعات «إير بورت سيتي»، والاستفادة بموقع مطار القاهرة الدولي وإمكاناته كمطار محوري، مما سيخدم التنمية ويفتح مجال العمل لآلاف الشباب في مختلف التخصصات.
وأوضح الوزير المصري أن تكلفة المشروع تصل إلى نحو 80 مليار جنيه (نحو 10.5 مليار دولار) تشمل مراحل تنفيذ المشروع حتى عام 2020، وأن العوائد المتوقع تحقيقها من المشروع حسب الدراسات تصل إلى 422 مليار جنيه حتى عام 2040، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات بخصوص مشروعات البنية التحتية والبيئية والنقل، والتنسيق مع جهاز الشرطة بخصوص المسارات المرورية.
كما عرض الوزير التسهيلات المعروضة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب بهدف تشجيعهم على الاستثمار في المشروعات الجديدة بالمنطقة الاستثمارية حول المطار، وأشار إلى أن المنطقة الاستثمارية سوف تقسم إلى قسمين، الأولى هي منطقة «إيرو سيتي»، بمساحة 2.8 مليون متر مربع، ويتم تنفيذها على 5 مراحل، حيث تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 700 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه، وتتكون من مول تجاري، ومركز للمؤتمرات، ومطاعم وكافيتريات، ومنتجع، وفندقين، إضافة إلى ملاهي مائية وبحيرات صناعية ونافورات، ومسرح مكشوف وساحات انتظار سيارات. بينما يضم القسم الثاني من المنطقة مبنى لخدمة طائرات البضائع المتخصصة، ومنطقة التجارة الحرة الجوية.
وعلى صعيد ذي صلة، نفى وزير الطيران المدني في تصريحات صحافية قبل جلسة أمس، ما نقلته بعض المصادر الصحافية عن طرح أسهم شركة مصر للطيران في البورصة.
وأكد الوزير أن «الخبر عار تماما عن الصحة»، وأن ما يجري الآن هو عملية هيكلة لزيادة فاعلية الهيكل الإداري للشركة وتقليص الخسائر مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للعاملين بها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».