استئناف مفاوضات «النووي» في سويسرا وسط ضغوط لإبرام اتفاق

بحلول نهاية الشهر الحالي

في إطار جولة المفاوضات الأخيرة حول البرنامج النووي الإيراني، وعلى أمل التوصل إلى اتفاق سياسي تاريخي بحلول نهاية مارس (آذار) الحالي، يبدأ وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم (الأحد) محادثات بمدينة لوزان السويسرية، وذلك بهدف التغلب على الخلافات قبل انتهاء المهلة المحددة.
من جانبه، قال كيري قبل المحادثات التي ستنطلق مساء اليوم إنه تم تحقيق تقدم حول طرق فرض قيود على التكنولوجيا النووية الإيرانية، إلا أن هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات سياسية صعبة من أجل التوصل إلى الاتفاق الإطاري المقرر. ومن المقرر أن يضع الاتفاق قيودا على قدرة المنشآت النووية الإيرانية المدنية على إنتاج اليورانيوم أو البلوتونيوم والمواد التي يمكن أن تستخدم لإنتاج أسلحة نووية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم أن صياغة نص الاتفاق النووي ستبدأ بعد التفاهم حول الإطار العام، موضحا أنه تم الاقتراب جدا من حسم القضايا التقنية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عنه القول إن «ثمة إمكانية للتوصل إلى تفاهم بين إيران ودول مجموعة (5+1) حول الإطار العام، شرط تحلي الطرف الآخر في المفاوضات النووية بالإرادة السياسية». وأضاف على متن الطائرة التي أقلته إلى جنيف: «هذه الجولة من المفاوضات النووية ستركز على التفاصيل، وكذلك تعهدات كل أطراف التفاوض». وأوضح: «تم إحراز تقدم في القضايا التقنية، لكن بعض الأمور تحتاج إلى مزيد من النقاش والمحادثات». وانتقد ظريف بشدة رسالة أعضاء الكونغرس الجمهوريين، معتبرا إياها «بدعة تحصل لأول مرة على مستوى العالم»؛ إذ يتمحور الخلاف في الولايات المتحدة الآن حول رسالة وجهها 47 سيناتورا جمهوريا إلى القادة الإيرانيين للاعتراض على الشرعية والقيمة الدبلوماسية لاتفاق دولي.
وردا على أعضاء مجلس الشيوخ، أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي له الكلمة الفصل في الملفات الاستراتيجية لبلاده، الخميس الماضي أن إيران لن تدع الولايات المتحدة تفسد إمكان التوصل إلى اتفاق نووي، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن «القلق، لأن الطرف الآخر ماكر ومخادع ويطعن في الظهر».
وقد نفت إيران باستمرار أنها تسعى لحيازة القنبلة الذرية، وأكدت تكرارا أن برنامجها النووي ليست له سوى أهداف مدنية. أما الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي جعل مسألة التقارب مع إيران في سلم أولويات سياسته الخارجية، فلم يستبعد مطلقا بشكل كامل قصف البنى التحتية الإيرانية في حال فشل السبل الدبلوماسية.
يذكر أن مجموعة الدول الست الكبرى التي تفاوض إيران حاليا، وتضم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة إضافة إلى ألمانيا، تعرض رفع العقوبات الاقتصادية، إلا أن الطرفين لم يتفقا بعد على معدلات تحقيق ذلك. وتأمل إيران والدول الست أن يتم الاتفاق على النقاط الأساسية للاتفاق بحلول 31 مارس الحالي، والعمل على وضع اتفاق مفصل قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.