وزير العمل الأردني يدعو المجتمع الدولي إلى مكافحة ظاهرة الاتجار في البشر

قال إن العالم لم يعطها الاهتمام اللازم للحد من انتشارها

دعا نضال القطامين، وزير العمل الأردني، المجتمع الدولي إلى تطوير وابتكار أساليب جديدة لمكافحة «الاتجار بالبشر»، مشيرا إلى أن العالم لم يعط هذه الظاهرة القدر الكافي من البحث العلمي والمنهجيات اللازمة للحد من انتشارها.
جاء ذلك خلال رعاية القطامين، أمس، ورشة عمل بمنتجع البحر الميت، حملت عنوان «إنشاء آلية إحالة وطنية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والعمال المهاجرين المستغلين»، ونظمت بالتعاون بين المنظمة الدولية للهجرة، ووزارة العمل، ووحدة مكافحة الاتجار في المملكة.
وأوضح القطامين أن جريمة الاتجار بالبشر «أصبحت تتطلب وجود معايير ذكية للوصول إلى مرتكبيها، والتأكد من تعرض العمال لها، لكونها عملا معزولا يختلسه بعض ضعاف النفوس، ويسعون إلى مواراته وإخفاء معالمه عن عين الرقيب»، مشيرا إلى أن الأردن حقق مرتبة متقدمة بفضل الجهود المؤسساتية التي اعتمدها لمكافحة هذه الظاهرة، وإلى أنه يمكن رصد ذلك من خلال تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الاتجار بالبشر لعام 2014، والذي صنف الأردن في المستوى الثاني ضمن 89 دولة، توجد في المستوى ذاته وتبذل جهودا حثيثة في إيجاد معايير مكافحة هذه الظاهرة، من بينها دول متقدمة كاليابان.
وقال القطامين إنه «بعد قيام الأردن بتأسيس وحدة الاتجار بالبشر مطلع 2013، خطونا خطوة نوعية، برزت بفضلها نتائج جديدة تظهر الجدية والجهود الحثيثة في مكافحة هذه الجريمة، التي لا تشكل ظاهرة في الأردن، والتي تعد عملا معزولا بالنظر إلى حجم وعدد الهجرات القسرية المتتالية إلى الأردن».
وأضاف القطامين أن الأرقام أظهرت زيادة عدد الحالات المكتشفة من 92 ضحية سنة 2013 إلى 165 حالة خلال العام الماضي 2014، وأن الزيادة المذكورة في عدد هذه الحالات التي تمت إحالة المتورطين فيها إلى القضاء، يُفترض أن تبدأ بالانخفاض التدريجي غداة تكريس المنهجيات الدقيقة المتبعة حاليا في مكافحة هذه الظاهرة على يد مختصين، مؤكدا أنه جرى تأمين مأوى آمن لـ122 ضحية محتملة للاتجار بالبشر اكتشفتها الوحدة العام الماضي، كما جرت مساعدة أكثر من 60 ضحية محتملة، من حيث الإعفاء من الغرامات وتأمين تذاكر السفر والمغادرة إلى بلادهم.
من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي جوانا رونيكا أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الجهود التي يبذلها الأردن لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر. وأضافت في كلمتها الافتتاحية أن الأردن طور إدارات جديدة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، بعد أن أصبح دولة عبور، ودولة مقر لهذه الظاهرة. وأوضحت أن أزمة اللاجئين السوريين يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.
من جانبه، عبر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ديفيد تيرزي عن إعجابه الشديد بالتقدم الذي قطعه الأردن، مؤكدا أن الحكومة الأردنية وفت بالعديد من الالتزامات بهذا الصدد، وأن المنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم للأردن في هذا الإطار.
من جهته، قال إبراهيم السعودي، مساعد أمين عام وزارة العمل لشؤون الميدان، إن الأردن «ينفذ نصا وروحا قانون منع الاتجار بالناس، ويضمن تجريما لكل أشكال الاتجار بالبشر، بما ينسجم مع بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال». وأضاف السعودي أنه بموجب القانون المشار إليه تشكلت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، برئاسة وزير العدل، وضمت ممثلين رفيعي المستوى من وزارات العمل والعدل والداخلية، وكذا ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذا الموضوع.
وفي ختام ورشة العمل، أوصى المشاركون بوضع إطار تعريفي وآلية واضحة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، وإحالة المتورطين إلى القضاء، مع ضرورة تعاون كل الجهات، سواء كانت حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني، لمكافحة الاتجار بالبشر. كما حثت التوصيات جميع الجهات المشاركة على صياغة منهاج لحماية الضحايا.