أهم مؤسسي التكتل الوطني للإنقاذ في اليمن

أهم مؤسسي التكتل الوطني للإنقاذ في اليمن
TT

أهم مؤسسي التكتل الوطني للإنقاذ في اليمن

أهم مؤسسي التكتل الوطني للإنقاذ في اليمن

* عبد العزيز جباري رئيس «التكتل الوطني للإنقاذ»
* هو أمين عام حزب العدالة والبناء، وعضو مجلس النواب، كان قياديا في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واستقال منه في مارس (آذار) 2011، على خلفية ما يعرف بمجزرة جمعة الكرامة 18 مارس ضد شباب الثورة الشبابية، وأسس جباري مع زملائه المنشقين عن حزب المؤتمر الشعبي العام حزب العدالة والبناء عام 2013، مسقط رأسه محافظة ذمار المحاذية لجنوب صنعاء، وتعد من معاقل الحوثيين، وأغلب سكانها ينتمون للمذهب الزيدي.

* الشيخ غسان أبو لحوم أمين عام التكتل

* أحد رموز قبيلة بكيل، أكبر قبائل اليمن، وأحد مشايخ منطقة نهم بمحافظة صنعاء، هو رجل أعمال، مستقل لا ينتمي إلى أي حزب، ومن القيادات الشبابية التي أسست «حركة الشعب يريد» إبان الثورة الشبابية الشعبية السلمية 2011، ومن مؤسسي المجلس الأعلى لقبائل اليمن، في ساحة التغيير بصنعاء سبتمبر (أيلول) 2011، الذي تحول إلى تحالف قبائل اليمن، كما أنه من مؤسسي المبادرة الشعبية لاسترداد أموال اليمن المنهوبة 26 مايو (أيار) 2012.

* التجمع اليمني للإصلاح
* حزب سياسي تأسس عام 1990، يرأسه محمد اليدومي، ويشغل عبد الوهاب الانسي أمين عام الحزب، رغم أنه يُصنف بالحزب الإسلامي، والذراع المحلية لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، إلا أنه ينفى ذلك، ويؤكد أنه حزب يمني ليس له أي ارتباطات خارجية، شارك في الحكم مع حزب المؤتمر الشعبي العام، عام 2003، حتى 2007. فك شراكته وانضم بعدها بسنوات إلى تكتل اللقاء المشترك المعارض للرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2003، يمتلك «الإصلاح» أكبر قاعدة جماهيرية في معظم المحافظات اليمنية، خاصة الوسط، وحصد في آخر انتخابات برلمانية عام 2003 46 مقعدا من بين 301. شارك بقوة في قيادة الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق، وشاركوا في حكومة محمد سالم باسندوة، ثم حكومة خالد بحاح، وخلال السنتين الماضيتين تعرض الحزب لضربات موجعة من قبل الحوثيين وحليفهم صالح، حيث قتل واعتقل العديد من قياداتهم وأعضائهم، واقتحمت ونهبت مقراتهم ومؤسساتهم، بالإضافة إلى تفجير بعضها.

* التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (قومي)
* هو حزب قومي، تأسس عام 1965، أمينه العام عبد الله نعمان، اغتيل قائده الأبرز الرئيس السابق إبراهيم الحمدي عام 1977، في ظروف غامضة، ينتمي الحزب فكريا إلى الناصرية، نسبة إلى القائد المصري جمال عبد الناصر، تعرضت قياداته عام 1977 إلى عملية إعدامات واعتقالات بعد الانتفاضة التي قادوها ضد صالح، ولا يزال عدد منهم مخفيين قسرا، شارك التنظيم في ثورة فبراير 2011، وشاركوا في حكومة محمد سالم باسندوة، وحكومة خالد بحاح.
اتحاد حزب الرشاد اليمني
* هو أول تنظيم سياسي يمني ذي توجه سلفي، يرأسه الدكتور محمد موسى العامري، تم إشهاره في 2012. شارك بحقيبة واحدة في حكومة خالد بحاح، وأعلن انسحابه من الحوار بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، أدرجت واشنطن أمينه العام عبد الوهاب الحميقاني في ديسمبر (كانون الأول) 2013 إلى لائحة «داعمي الإرهاب»، وهو ما نفاه الحميقاني، واعتبره استهدافا سياسيا ضد حزبه.

* اللجنة التحضيرية لحزب المؤتمر الشعبي العام في الجنوب
* تأسست العام الماضي، بعد تصاعد الانقسام داخل حزب المؤتمر الشعبي العام بين جناح الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، والرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يتشبث بمنصبه في رئاسة الحزب، وقد أعلن عنها بعد إصدار قرارات حزبية من جناح صالح في صنعاء بإقالة هادي من منصب نائب رئيس الحزب وأمينه العام، إضافة إلى عزل أحد مؤسسي المؤتمر، وهو الدكتور عبد الكريم الإرياني من منصب النائب الثاني، يقود اللجنة المهندس أحمد الميسري والدكتور عبد العزيز بن حبتور، وهما من القيادات المؤتمرية البارزة في الجنوب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.