الحكومة المصرية تطرح رؤيتها على المستثمرين في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي

محلب: اتجهنا نحو استراتيجية دفع الاستثمار عبر المشروعات العملاقة وبدأنا بـ«قناة السويس الجديدة»

رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب يعرض خطة حكومته للتنمية وجذب الاستثمارات في مؤتمر مصر المستقبل في شرم الشيخ أمس (رويترز)

خصصت الحكومة المصرية اليوم الثاني، أمس، من مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصري - مصر المستقبل» الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، لعرض رؤيتها الاقتصادية على المستثمرين. واستعرض رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، خطة حكومته للتنمية وجذب الاستثمارات، كما عرض عددا من الإصلاحات التشريعية التي تم إجراؤها لتحقيق التوازن بين الانضباط الشامل والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أن القاهرة اتجهت نحو استراتيجية دفع الاستثمار عبر المشروعات العملاقة وبدأنا بالفعل بمشروع «قناة السويس الجديدة». في حين عرض وزراء المالية والاستثمار والتخطيط، خطوات تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
ويشارك في المؤتمر الاقتصادي الذي يختتم أعماله اليوم (الأحد) عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات وكبرى شركات ومؤسسات المال والأعمال في العالم، وقدمت دول الخليج دعما للقاهرة في اليوم الأول للمؤتمر، قدر بنحو 12.5 مليار دولار.
وتحدث في أولى جلسات اليوم الثاني أمس، والتي جاءت تحت عنوان «رسم الطريق إلى الأمام»، رئيس الوزراء المصري محلب. وقال إن «إصدار قانون الاستثمار الموحد هو أهم الإصلاحات حيث ييسر إجراءات منح التراخيص وتخصيص الأراضي ويعزز آليات فض منازعات الاستثمار»، مؤكدا حرص الحكومة على الالتزام بالسياسة الضريبية الثابتة حتى تتأكد معها فرص نجاح الاستثمار في مختلف مجالاته، بالإضافة إلى ذلك تم إجراء بعض التعديلات على مجموعة من القوانين الهامة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، منها «تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون الشركات الذي يضمن تيسير إجراءات النشاط واستقرار العقود»، مشيرا إلى أن تعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على نحو يعالج أحكام القصور الذي أظهره التطبيق العملي طوال 12 عاما ماضية، بما يوفر آلية تساعد على تجهيز البنية الأساسية والمرافق اللازمة لممارسة النشاط.
وأضاف محلب خلال كلمته أن الحكومة شرعت في تنفيذ منظومة جديدة وهي «العنونة المكانية» التي تهدف إلى تحديد كود مكاني لكل متر مربع من أرض مصر، موضحا أن مصر اتجهت نحو استراتيجية دفع الاستثمار عبر تنفيذ المشروعات العملاقة وذلك بدءا بمشروع قناة السويس الجديدة، الذي يعبر عن رغبة المصريين في مواصلة مسيرة الأجداد في البناء والتعمير، لافتا إلى أن مصر تستهدف من إنشاء القناة الجديدة تيسير التجارة العالمية وتنميتها ومضاعفة إيرادات القناة، وبالتالي إلى زيادة الدخل القومي وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وقال رئيس وزراء مصر، إن «قناة السويس الجديدة تحمل بين ضفتيها فرصا اقتصادية واستثمارية هائلة من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية، ومن ثم ترسيخ الأمن الاجتماعي وتعزيز الأمن القومي ونشر رسالة السلام العالمية».
من جانبه، أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أنه «تم اعتماد سياسة إغلاق السوق السوداء بوضع معدلات للصرف أكثر مرونة، وفرض بعض القواعد التقنية للقضاء على السوق السوداء». وقال رامز إن «البنك شهد زيادة في الموارد المالية»، مشددا على أن «البنك المركزي مستقل تماما، وأننا ملتزمون بجعل مصر مستقرة».
وأضاف رامز في كلمته بالمؤتمر الاقتصادي أمس، أن المؤشرات في السوق دلت على أن هناك إيجابية، موضحا أن الحضور المتميز للمؤتمر تأكيد على تلك الإيجابية، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في مصر جيد، وأن مصر شهدت أسوأ الأيام؛ ولكنها تغلبت على تلك الأزمة بإيجابية، لافتا إلى أن القطاع المصرفي في مصر جيد، وذلك بسبب البنية الأساسية والكوادر الممتازة والمعرفة واسعة النطاق عبر القطاعات المختلفة.
فيما أوضح هاني قدري، وزير المالية المصري، أن «الحكومة استطاعت على مدى عام أن تنجح على كافة المستويات.. وأننا هنا اليوم من أجل إعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وإعادة الطموحات من أجل المستقبل على أساس قوي وثابت نستمده من القيادة السياسية للتقدم إلى الأمام».
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته أمام مؤتمر «مصر المستقبل»، أن الحكومة اتخذت خطوة كبيرة للحفاظ على التوازن الاقتصادي وعنصر الثقة، موضحا أن «المستثمرين يتوافدون للحصول على فرصة في الزراعة والنقل وتطوير الموانئ وفرص متعددة غير محدودة».
في غضون ذلك، قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن «الحكومة المصرية قامت مؤخرا بمجموعة إجراءات للاستفادة من مكانة القاهرة»، مؤكدا خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي أن «مصر الجديدة ستكون من ضمن الدول الـ30 في تنميتها وتحقيق التنمية»، مشيرا إلى أن «مصر تنظر إلى التنمية المستدامة باعتبارها سبيلا للاستفادة من مواردنا البشرية التي تمثل قلب السياسة».
وأكد العربي أن مصر تبدأ رؤية التقدم من خلال خطوات لتحسين مناخ الاستثمار وحل العديد من المنازعات الاستثمارية، موضحا أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج طموح للتنمية الاستراتيجية تضمن النمو الاقتصادي والعناصر البيئية، مضيفا أن «تدابير الإصلاح سوف تساعد على النمو، ونقوم بتنفيذ المشروعات الكبيرة كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل وتشغيل الشباب»، موضحا أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى، وتم توفير العديد من فرص الاستثمار في البلاد والحكومة تدرك تمامًا كل التحديات التي تواجهها ولها إرادة سياسية قوية، لكي تعالجها، والحكومة وضعت الخطط السليمة والعمل من أجل مواجهة هذه التحديات وقد بدأت في عملية التنفيذ.
من جهته، أوضح أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، أنه يجب الالتزام بمعايير الأسواق الحرة وإعادة الاستقرار والرخاء إلى الشعب المصري، حتى يتحقق النمو الشامل في البلاد، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة لديها فكر القطاع الخاص وتعمل بتنسيق كامل لتحقيق التغيير في البلاد.
في ذات السياق، أكد العالم المصري الدكتور أحمد زويل، أهمية الاستثمار على أرض مصر أرض التاريخ والسلام والفرص الواعدة للاستثمار، لافتا إلى أن الدولة تدعم بكل قوة اقتصاد المعرفة، كما تعمل على تذليل العقبات التي تعترض طريقه، وأنه بصفته عضو الهيئة الاستشارية العلمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنه شاهد بنفسه مدى الاهتمام والدعم المقدم لمنظومة البحث العلمي من الرئيس شخصيا والحكومة.