بطء حركة التكتلات الاقتصادية يهدد المنافسة في السوق السعودية

مواجهة تحديات الانفتاح الاقتصادي العالمي بالاندماج بين المنشآت

عملية التكتلات والاندماجات الاقتصادية في المؤسسات الوطنية أقل أو أبطأ مما هو حاصل في الأسواق العالمية («الشرق الأوسط»)
عملية التكتلات والاندماجات الاقتصادية في المؤسسات الوطنية أقل أو أبطأ مما هو حاصل في الأسواق العالمية («الشرق الأوسط»)
TT

بطء حركة التكتلات الاقتصادية يهدد المنافسة في السوق السعودية

عملية التكتلات والاندماجات الاقتصادية في المؤسسات الوطنية أقل أو أبطأ مما هو حاصل في الأسواق العالمية («الشرق الأوسط»)
عملية التكتلات والاندماجات الاقتصادية في المؤسسات الوطنية أقل أو أبطأ مما هو حاصل في الأسواق العالمية («الشرق الأوسط»)

قاد بطء حركة التكتلات والاندماجات بين الشركات العاملة في السوق السعودية إلى تهديد مستوى المنافسة في السوق المحلية، وسط نداءات متكررة للمضي قدما نحو بناء كيانات اقتصادية كبرى قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من قطاعات الاقتصاد السعودي.
وخلصت دار «الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية» التي مقرها الرياض إلى أن عملية التكتلات والاندماجات الاقتصادية في المؤسسات الوطنية أقل أو أبطأ مما هو حاصل في الأسواق العالمية. وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور توفيق عبد العزيز السويلم، مدير دار «الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية»، إن عدم التحرك بنفس السرعة التي تتحرك بها الاقتصادات العالمية سيؤدي إلى تراجع مستوى المنافسة في الخدمات والمنتجات الاقتصادية على السواء. ودعا إلى تنفيذ حملة من كل الجهات المختصة للتوعية بأهمية الاندماجات وعمل التكتلات الاقتصادية، خاصة أن الاقتصاد الوطني يعيش تغيرات كثيرة نظرا للانفتاح العالمي وظهور الاندماجات والتكتلات الاقتصادية واستحواذ الشركات الكبيرة على الصغيرة في ظل المنافسة الشديدة الناتجة عن بروز العولمة وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وما صاحب ذلك من تحديات عديدة فرضت نفسها على القطاعات الاقتصادية المختلفة ليصبح التكتل والاندماج بين المنشآت ضرورة اقتصادية.
وفي السياق ذاته، أبدى المحلل الاقتصادي عبد العزيز الفهاد رأيا منسجما مع ما ذهب إليه السويلم، بقوله إن تأخر بناء التكتلات من شأنه التأثير سلبا على عجلة النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة الانفتاح الاقتصادي على المستوى العالمي. وشدد على أهمية العمل على تنفيذ منهج واضح وخطة عمل قابلة للتطبيق في عمليات بناء التكتلات الاقتصادية، وتوحيد الإدارات من ناحية، وتبادل الأفكار من ناحية أخرى، وصولا إلى مرحلة العمل بروح الفريق الواحد الذي سيفضي إلى بناء تكتلات عملاقة، وبالتالي بناء اقتصاد عملاق ومنتج.
وهنا عاد الدكتور توفيق السويلم للتأكيد على ضرورة بناء الاقتصادات الكبرى في كثير من دول العالم وبالذات العربي، مركزا على أن اجتماع رؤوس الأموال، وتوحد الإدارات، وتبادل الأفكار، والعمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود، من شأنها بناء كيانات اقتصادية قادرة في هذه المرحلة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات عدة. وذهب إلى أن بناء الكيانات القوية سيعالج مشكلات البطالة، على اعتبار أنه سيفتح العديد من فرص العمل بشكل تلقائي، مما يساعد في تنمية مواردها البشرية، والتغلب على مشاكلها الاجتماعية، ويمكّنها في مراحل تالية من الحضور والمنافسة.
وبحسب السويلم فإنه في ظل مؤثرات السوق لا بد أن يتنبه رجال الأعمال إلى خطورة الانفتاح الاقتصادي العالمي والمرحلة المقبلة التي تتطلب تكوين وبناء التكتلات والاندماجات، فالمرحلة المقبلة تبين أنه لا بد من الانتشار الأفقي لهذه الشركات والاستفادة من خدمات توحيد الشراء أو الشراء الموحد، فضلا عن أنه لا بد من الاستفادة من إمكانيات الموارد البشرية. وركز على إمكانية إقامة تكتلات بين الشركات العاملة في القطاع الواحد، بما يساعد على تضافر الجهود وتوحيد الإمكانيات والاستفادة من الخبرات والعلاقات ومواجهة المنافسة الكبيرة الحادثة في السوق المحلية والإقليمية والدولية نتيجة للتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، وذلك لنشر ثقافة تكوين تكتلات وعمل اندماجات بين المؤسسات أو الشركات العامة في القطاعات المختلفة.
وخلص مدير دار «الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية» إلى أن الراصد للمتغيرات الاقتصادية الحادثة على الساحة العالمية يجد أن اندماج وتكتل المنشآت أصبح ظاهرة واضحة، حيث تتجه تلك المنشآت لاتخاذ استراتيجية قائمة على البحث عن القوة والفعالية حتى تجد لها مكانا في الأسواق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك إيمانا منها بأن بقاءها بمفردها سيؤدي بها إلى التلاشي عن الخريطة الاقتصادية.
من جهة أخرى، رأى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أنه من الممكن تسريع عمليات الاندماجات من خلال ثلاثة جوانب رئيسة.. أولا: الجوانب التشريعية الداعمة للاندماجات بهدف تشكيل كيانات كبرى قادرة على مواجهة التحديات؛ وتحقيق الأهداف الكبرى؛ ومن ضمنها تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم الحكومي، والمحافظة على المحفزات المتاحة لأطراف الاندماج؛ على أساس أن سحب بعض المحفزات الحكومية تحت عذر الاندماج الكلي قد يعوق عمليات الاندماج.
وبين أن ثاني الجوانب الرئيسية يتمثل في ثقافة رجال المال والأعمال المسيطرين على الشركات المساهمة، حيث إن ثقافة الاندماجات قد لا تكون متاحة للغالبية إلا للاستراتيجيين الأكفاء القادرين على وضع رؤية مستقبلية تعظم الربحية وتدعم المنشأة وتحقق أهدافها التوسعية، وأن غياب ثقافة الاندماجات والتكتلات تحت ضغط الملكية الفردية والسيطرة يضيع الفرص الكبرى على القطاع الخاص.
وبحسب البوعينين فإن ثالث الجوانب الرئيسية يتمثل في انتهاج مبدأ الاندماج كعلاج حتمي لمشكلات بعض الشركات من قبل الجهات المنظمة. فعلى سبيل المثال غالبية شركات قطاع التأمين عانت من خسائر متراكمة؛ ويمكن لمؤسسة النقد أن تفرض على تلك الشركات خيار الاندماج لتكوين كيانات ضخمة ولمعالجة مشكلاتها المالية. والأمر نفسه يمكن تطبيقه على الشركات الزراعية وباقي القطاعات.
وذهب إلى أن التكتلات وتوحيد الإدارات يؤثران في بناء كيانات اقتصادية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من القطاعات الاقتصادية من خلال إسهامهما في خفض التكاليف من جهة؛ وتعظيم الربحية من جهة أخرى؛ كما أنهما يسهمان في تحقيق الأهداف الإنتاجية الضخمة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال التكتلات الكبرى.
وحذر من تأثير تأخر بناء التكتلات مع ارتفاع سرعة وتيرة الانفتاح الاقتصادي العالمي على عجلة نمو الاقتصاد المحلي مستقبلا، مبينا أن «غياب التكتلات الكبرى جعل شركاتنا المحلية منكشفة أمام الشركات الكبرى، وأنه حين فتح الأسواق كليا أمام الشركات العالمية ستكون التنافسية أساس البقاء، ولا يمكن تحقيق التنافسية من قبل الشركات الضعيفة، بل يجب العمل على خلق تكتلات كبرى تحقق التنافسية محليا وخارجيا. كما أن التكتلات الكبرى هي القادرة على قيادة الاقتصاد وخلق الفرص المتنوعة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة».



غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».