رئيس ملتقى الجنوبيين لـ«الشرق الأوسط»: الجيش والأمن اليمني بيد الحوثيين وصالح

وزير النقل الأسبق يؤكد أن اليمن لن يستقر دون حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً

سعيد يافعي
سعيد يافعي
TT

رئيس ملتقى الجنوبيين لـ«الشرق الأوسط»: الجيش والأمن اليمني بيد الحوثيين وصالح

سعيد يافعي
سعيد يافعي

أكد القبطان سعيد يافعي، وزير النقل اليمني الأسبق، رئيس ملتقى أبناء الجنوب في صنعاء إن (أنصار الله) الحوثية إن لم تجد ما يردعها عسكريا ومدنيا، فإنها في طريقها إلى الاستيلاء على باقي المناطق، ودعا اليافعي في حوار مع «الشرق الأوسط» دول الخليج التحرك لاستقرار اليمن، لأن تنظيم «القاعدة» الموجود على الأراضي اليمنية، لا يستهدف اليمن وإنما دول الخليج.
«الشرق الأوسط» أجرت مقابلة مع اليافعي، وإليكم نص الحوار:
* كيف تنظرون إلى تطورات الأوضاع وهل بات في حكم المؤكد وجود سلطتين في اليمن؟
- الظاهر على السطح أن هناك سلطتين في اليمن، سلطة في عدن يقودها الأخ عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية المعترف به من قبل معظم الأحزاب اليمنية وكذا المجتمع الإقليمي والدولي وهذه السلطة معروفة بسلطة «الشرعية الدستورية» وهناك سلطة في صنعاء يقودها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأنصار الله تعرف بسلطة «الشرعية الثورية» ولكن هناك فرقا شاسعا بين السلطتين، فسلطة صنعاء باسطة نفوذها على كل المناطق التي سيطرت عليها ولا أحد يتجرأ أن يخالف لها رأيا، ومن تجرأ كان الرد سريعا وحاسما وبطرق مختلفة وهي سلطة الأمر الواقع في الوقت الحاضر على الأقل.
أما سلطة عدن فهي منحصرة في قصر معاشيق الذي يسكن الأخ الرئيس فيه ويعمل منه وإلى حد ما في مكتب المحافظ، وكان الأخ الرئيس قد حاول أن يثبت بأنه القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن عندما أصدر قرارا جمهوريا بنقل قائد القوات الخاصة بعدن إلى وظيفة أخرى وإحلال ضابط آخر محله وكان الرد الرفض، ومعروف أن وحدات القوات المسلحة والأمن إما تخضع لأوامر «أنصار الله» أو لتوجيهات الرئيس السابق الزعيم علي عبد الله صالح وابنه أحمد وفي كل الأحوال فقد برهنت الأيام الماضية منذ اجتياح «أنصار الله» للعاصمة صنعاء أنها لا تخضع لمن يفترض أن تخضع له بموجب الدستور، على ضوء ذلك فإنه من الواضح أن سلطة عدن تعتمد بشكل كبير على دعم ومساندة المجتمع الإقليمي والدولي الذي لن يتعدى تقديم بعض المساعدات المالية والمعنوية ولكنه لن يرسل أبناءه للدفاع عن الرئيس عبد ربه منصور هادي بصفته الرئيس الشرعي لليمن ضد أي معتد على هذه السلطة.
* هل سيتعاطى الجنوبيون وبالأخص الحراك مع الرئيس هادي وسيقفون إلى جانبه؟
- من الأمور غير المفهومة حتى الآن في تصرفات الأخ الرئيس هو ابتعاده عن أي تنسيق من أي نوع مع قيادات الحراك الجنوبي السلمي الذي يمثل في مكوناته المختلفة الغالبية العظمى من أبناء الجنوب والذين رحبوا بقدومه إلى عدن بصفته أحد أبناء الجنوب، ولو نسق مع هذه القيادات وطمأنهم أن القضية الجنوبية في مقدمة اهتماماته لكانت له السند القوي والوحيد في ظل عدم قدرته على السيطرة على قوات الجيش والأمن حتى تلك الموجودة في المحافظات الجنوبية، ومعروف أنه قد التقى بممثلين لبعض القبائل وهذا شيء إيجابي إلا أنه لم يلتق بقيادات الحراك ولقائه بهم لا يعني بالضرورة أنه يتفق مع توجهاتهم، ولكنهم في حالة إن تم التنسيق معهم، سيكونون درعه الواقية في حالة أرادت أي جهة أن تعتدي عليه وهو في عدن، والغريب في الأمر، أيضا، أنه، حتى اللحظة، لم يتطرق إلى القضية الجنوبية بأي شكل من الإشكال، وهو أمر بدأت تكون له مردودات سلبية لدى بعض مكونات الحراك ويجب أن يعلم الأخ الرئيس أنه لو خرج الحراك ضده فإن وضعه الصعب سيزداد صعوبة وربما هناك بعض الجهات المعادية له تراهن وقد تدعم وتتمنى أن يتم ذلك.
* ما مخاوفكم كجنوبيين في صنعاء من سوء الأوضاع؟ وما السيناريوهات المحتملة؟
- صنعاء أصبحت مدينة لكل اليمنيين وليست مدينة لمنطقة بذاتها وأصبح التعايش والتآلف بين قاطنيها هو العنوان البارز ولذلك لا أتوقع أن تجابهنا أي مشكلات كردة فعل لما قد يحدث هنا أو هناك، لأننا جنوبيون ولكن بالتأكيد سيصيبنا ما يصيب الكل في حالة انهيار ما تبقى من أمن، وعلى كل حال فقد تغيرت الأمور عما كانت عليه في منتصف القرن الماضي عندما كانت القبائل المحيطة بصنعاء تنهبها والسكان لا حول لهم ولا قوة، أما الآن فقد أصبح كل مقيم في صنعاء يملك من السلاح ما يمكنه من حماية داره وعرضه وفي النهاية «تعددت الأسباب والموت واحد».
وفيما يخص السيناريوهات المحتملة فهناك احتمالان فقط: إما السلم الذي من الممكن التوصل إليه من خلال الحوار إذا رجح المتحاورون مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية ومصالح أحزابهم وهذا ما يتمناه الشعب اليمني، وأما الخيار الثاني فهو الحرب إذا اقتنعت بعض المكونات أن لديها المقدرة على حسم الأمور عسكريا لصالحها، في هذه الحالة ستكون المعركة بين من يريدون أن يستولوا على السلطة ولا توجد إلا 3 أطراف لديها الإمكانيات المادية والبشرية والعسكرية أن تخوض مثل هذه المغامرة وهم (أنصار الله) والمؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح، إلا أنني لا أعتقد أن حزب الإصلاح سيدخل في مثل هذه المغامرة منفردا ولكن بالإمكان أن ينضم إلى حليفه القديم اللدود حزب المؤتمر الشعبي ضد (أنصار الله) أو أن يبقى متفرجا لأن لديه ثأر مع الطرفين ومن مصلحته إضعافهما معا.
* إذا كان الحوثيون والرئيس السابق علي صالح يرفضون فكرة الدولة الاتحادية.. فكيف يمكن للحوار أن يخرج بحلول؟.
- كثير من الناس وبالذات المكونات السياسية الشمالية ينسون أو يتناسون أن محور الصراع وعدم الاستقرار في اليمن يدور حول إيجاد حل عادل للقضية الجنوبية تقبل به الأغلبية من سكان المحافظات الجنوبية وما عقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلا للتوصل إلى ذلك الحل، هناك كما قلت من يعارض اليوم ما وافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني وهو نظام الأقاليم بغض النظر عن عددها ويطالب اليوم بحكم محلي واسع الصلاحيات وهناك من يصر على الستة أقاليم وهناك الحراك الجنوبي السلمي الذي يطالب باستعادة دولته بعد أن وصل إلى قناعة بعدم إمكانية بناء دولة حديثة في صنعاء أساسها خضوع الكل للنظام والقانون وهناك في الجنوب من هو مستعد للقبول بدولة اتحادية من إقليمين، شمال وجنوب، يتبعها استفتاء بعد فترة يتم الاتفاق عليها وهذه الخيارات لا يمكن لأحد تجاهلها ولا بد من الوصول إلى حل وسط فيه بعض الشيء لكل طرف وإلا فالعنف هو البديل والإخوة في المؤتمر الشعبي العام و(أنصار الله) يعلمون تماما ما هو شعور أبناء محافظات تعز وإب والبيضاء ومأرب والجوف والحديدة ناهيك بشعور ومطالب أبناء الجنوب ومن السذاجة تجاهل مطالب ما يزيد عن 70 في المائة من سكان الجمهورية.
* ما الدور الخليجي المؤمل في المرحلة المقبلة؟
- أشقاؤنا في دول الجوار يعلمون علم اليقين أن انفلات الأمور في اليمن والدخول في حرب أهلية متعددة الأطراف ليس في صالحهم، لأن الحرب تعني الفوضى العارمة التي بدورها تخلق بيئة مناسبة جدا لنمو المنظمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم (القاعدة) وهم يعلمون أيضا أو يجب أن يعلموا أن هدف تنظيم (القاعدة) المتمركز في اليمن هو دول الخليج وليس اليمن وعليه فعلى دول الجوار أن يعملوا كل ما بوسعهم للحيلولة دون انزلاق اليمن إلى حرب أهلية وذلك من خلال تشجيع استمرار الحوار والتواصل بقدر الإمكان مع جميع المكونات السياسية في اليمن وتقديم الدعم المالي لمنع الانهيار الاقتصادي الذي إن حصل فمخاطره لن تقل عن مخاطر الحرب الأهلية بل إن الانهيار الاقتصادي قد يؤدي بذاته إلى حرب أهلية.
* كوزير سابق وشخصية جنوبية مستقلة وبارزة، هل تعتقد أن الحوثيين سوف يتراجعون عن الخطوات التي اتخذوها؟
- من خلال ما لمسناه من تصرفات (أنصار الله) خلال الأشهر القليلة الماضية ومنذ انتصارهم في دماج ومن ثم حاشد وعمران وصنعاء ومن بعدها البيضاء وإب والحديدة فهذه مؤشرات بأنهم لن يتوقفوا ما لم يواجهوا ظروفا تحد من اندفاعهم مثل مقاومة مسلحة قوية كما هو حادث الآن في البيضاء وربما خسائرهم البشرية المتزايدة وكذا المظاهرات والمسيرات الشعبية ضدهم في كثير من المدن الشمالية ستكون العامل الذي قد يجعل (أنصار الله) يعيدون حساباتهم ويقتنعون أن ليس بإمكانهم حكم البلاد بمفردهم، وفي الأخير أود أن أشير إلى أمرين في منتهى الأهمية، الأول أن الحرب ستسفر عن بلد هو منهك حاليا والذي بسبب الحرب سيزداد فقرا وتشردا وتشرذما، وثانيا لو تجنبنا الحرب، وبإذن الله سنتجنبها، فإن البلد بأمس الحاجة إلى الاستقرار والتنمية واليمن لن يرى أمنا ولا استقرارا ولا تنمية دون حل القضية الجنوبية حلا عادلا يرضى به غالبية شعب الجنوب.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».