الانتخابات الإسرائيلية تنطلق الثلاثاء.. ونتنياهو أقوى المرشحين

تسيبي ليفني أبرز المدافعين عن حل الدولتين.. وحزب القائمة العربية يكتسب شعبية متزايدة

الانتخابات الإسرائيلية تنطلق الثلاثاء.. ونتنياهو أقوى المرشحين
TT

الانتخابات الإسرائيلية تنطلق الثلاثاء.. ونتنياهو أقوى المرشحين

الانتخابات الإسرائيلية تنطلق الثلاثاء.. ونتنياهو أقوى المرشحين

تجري يوم 17 مارس (آذار) الحالي حملة الانتخابات الإسرائيلية، وسط تكهنات بتراجع شعبية حزب الليكود، وتكهنات مضادة تؤكد فوزه لا محالة بولاية رابعة.
لكن في الوقت الحالي تظهر استطلاعات الرأي أن تقارب التأييد لحزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتكتل الاتحاد الصهيوني الذي ينتمي ليسار الوسط، إذ يتوقع أن يفوز كل منهما بنحو 24 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.
وفيما يلي قائمة بأبرز المرشحين في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، وأهم سياساتهم وموقفهم من المشاركة في حكومة ائتلافية.

* بنيامين نتنياهو
* يسعى نتنياهو (65 عاما) للفوز بفترة رابعة في رئاسة الوزراء، رئيسا لحزب الليكود اليميني، بعد أن جعل من الأمن موضوع حملته الانتخابية الرئيس. لكن سياسته التي تقوم على بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وكذلك انهيار محادثات السلام مع الفلسطينيين في أبريل (نيسان) الماضي أدت إلى ظهور خلافات بينه وبين الكثير من حلفاء إسرائيل التقليديين. ورغم تقارب التأييد الشعبي لحزب الليكود ويسار الوسط في استطلاعات الرأي، ما زال نتنياهو يعتبر أنسب شخص لتشكيل ائتلاف من أحزاب اليمين التي تتشابه آراؤها. وإذا استطاع نتنياهو أن يبقى في السلطة حتى يوليو (تموز) 2019 فسيصبح عندها صاحب أطول فترة في شغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل.

* إسحق هرتسوغ
* هو محام وزعيم مشارك للاتحاد الصهيوني، الذي يمثل يسار الوسط، وهو ابن رئيس سابق لإسرائيل وحفيد حاخام مشهور، وابن أخ لواحد من أبرز وزراء الخارجية في إسرائيل.
ويرأس هرتسوغ (54 عاما) حزب العمل منذ عام 2013، وقد انتخب عضوا في البرلمان للمرة الأولى عام 2003، وشغل سلسلة من المناصب الوزارية في ائتلافات مختلفة. وخلال الحملة الانتخابية الحالية أصبح شريكا لتسيبي ليفني، التي تمثل تيار الوسط، واتفق الاثنان على أن يقتسما رئاسة الوزراء، عامان لكل منهما، إذا شكل الحزب الحكومة الجديدة. وقد دعا هرتسوغ لبذل جهود لإحياء عملية السلام مع الفلسطينيين، لكنه ردد صدى تصريحات نتنياهو عندما قال إن الكتل الاستيطانية اليهودية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة يجب أن تبقى في أيدي الإسرائيليين خلال أي اتفاق مستقبلي للسلام.

* تسيبي ليفني
* أخرجها نتنياهو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد خلاف داخلي في مجلس الوزراء على السياسات الحكومية. وكانت ليفني تشغل منصب وزير العدل وكبير مفاوضي السلام مع الفلسطينيين. وبدا وقتها أنها ستبتعد عن المشهد السياسي إلى أن أبرمت اتفاق الشراكة مع هرتزوج.
وتعد ليفني (56 عاما) من أبرز المدافعين عن حل الدولتين مع الفلسطينيين، وقد تعهدت بالسعي إلى لاستئناف مباحثات السلام، وبإصلاح العلاقات مع الإدارة الأميركية. ودخلت معترك السياسة في التسعينات بعد أن قضت فترة في العمل لحساب جهاز المخابرات (الموساد) أثناء دراستها في باريس. وحازت ليفني اهتماما دوليا عندما شغلت منصب وزير الخارجية في حكومة رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، والتي سعت خلالها إلى التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين على أساس الأرض مقابل السلام، لكن دون أن تحرز نجاحا.

* يائير لابيد
* كان لابيد (51 عاما) شخصية إعلامية تلفزيونية لامعة، لكنه أصبح نجما في عالم السياسة خلال انتخابات 2013. وجاء حزبه يش اتيد (هناك مستقبل)، الذي ينتمي لتيار الوسط في المركز الثاني بعد حزب الليكود. ونتيجة لذلك عينه نتنياهو وزيرا للمالية، اعترافا بنجاح حزبه، ووافق على تعهده بالتخفيف من حدة أزمة الإسكان، وبخفض الأسعار لمن يشترون مساكن للمرة الأولى، ومعالجة مستوى العيش المرتفع في إسرائيل. لكن تم فصل يائير من منصبه الحكومي بسبب الخلافات الحكومية في ديسمبر الماضي، وشهد شعبية حزبه تهوي في استطلاعات الرأي خلال بداية الحملة الانتخابية، فيما يعكس خيبة الأمل التي سادت في أوساط الناخبين لفشله في تحقيق وعود الإصلاح. لكن يظل لابيد عنصرا مهما في المشهد السياسي، إذ من المتوقع أن يفوز بعدد 12 مقعدا. ولم يستبعد لابيد مشاركته في ائتلاف، سواء كان على رأسه حزب الليكود، أم حزب الاتحاد الصهيوني.

* نفتالي بينيت
* برز بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي، الذي يمثل اليمين المتطرف، كقصة نجاح مفاجئة في انتخابات عام 2013، ودافع عن ضم أكثر من نصف الضفة الغربية المحتلة، ووصف إقامة دولة فلسطينية بأنه انتحار بالنسبة لإسرائيل.
وسعى بينيت (42 عاما) إلى زيادة جاذبية الحزب في عيون الشباب والإسرائيليين من ذوي الميول العلمانية، من خلال سلسلة من الإعلانات التلفزيونية في الحملة الانتخابية، سخر فيها من الليبراليين واتهمهم بالاعتذار للعالم عن وجود إسرائيل.
وعلى نطاق واسع يعتبر بينيت، الذي يشغل الآن منصب وزير الاقتصاد، مرشحا لشغل منصب وزاري رفيع، إذا شكل نتنياهو الحكومة الائتلافية القادمة.

* أيمن عودة
* رغم أن أيمن عودة، المرشح العربي، غير معروف بالنسبة لمعظم يهود إسرائيل، إلا أن الحزب الذي يرأسه، وهو حزب القائمة العربية الموحدة، يكتسب شعبية متزايدة باطراد في استطلاعات الرأي، على اعتبار أن هذه هي المرة الأولى التي تتحد فيها أحزاب إسرائيل العربية الأربعة تحت راية واحدة، ومن المتوقع أن تفوز بنحو 13 مقعدا في البرلمان.
وعودة محام (40 عاما) من مدينة حيفا الشمالية، وهو ينادي بتحالف عربي - يهودي لمحاربة التمييز والعنصرية، والتفاوت الاجتماعي في إسرائيل، وقد قال عودة إن «حزبه سيجلس في صفوف المعارضة، ولن يشارك في أي حكومة بعد الانتخابات مهما كان الفائز». لكنه قد يسهم في تحديد الفائز في الانتخابات إذا أوصى بأن يختار رئيس الدولة هرتزوج بدلا من نتنياهو لو تساوت الكفتان.

* موشيه كحلون
* كان كحلون عضوا في حزب الليكود سابقا، وخرج عن صفوفه بعد احتجاجات اجتماعية عام 2011، واختار ألا يشارك في انتخابات 2013. وبعد ذلك شكل حزبا جديدا ينتمي للوسط يحمل اسم كولانا (أي كلنا) في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد يصبح عنصرا رئيسيا في بناء ائتلاف بعد الانتخابات إذا حصل على المقاعد العشرة التي تتنبأ استطلاعات الرأي بأنه سيفوز بها.
وكحلون (54 عاما) محام ولد لمهاجرين ليبيين فقيرين يسمي نفسه (ليكودنيك)، ملمحا أنه ونتنياهو قد يصبحان بسهولة شركاء في حكومة المستقبل. لكنه لم يستبعد الانضمام لائتلاف برئاسة هرتزوج، وهو ما يضعه في وضع يتيح له أن يقرر من سيصبح رئيس الوزراء.

*
أفيغدور ليبرمان
* ليبرمان (56 عاما) هو وزير الخارجية الإسرائيلي، ويرأس حزب إسرائيل بيتنا القومي المتطرف، الذي شارك حزب الليكود في انتخابات عام 2013. وسيخوض الحزب الانتخابات وحده هذه المرة. وتتنبأ استطلاعات الرأي بأنه لن يفوز إلا بـ5 أو 6 مقاعد، إذ إن قاعدة التأييد التي يتمتع بها بين المهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق تشهد مزيدا من الاندماج في المجتمع الإسرائيلي، ويتجه أفرادها لأحزاب إسرائيلية أخرى. وتشمل سياساته الخلافية فرض أداء يمين للولاء على الأقلية العربية في إسرائيل، وضم مدن عرب إسرائيل لأي دولة فلسطينية تقام مستقبلا في الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة.



سخط من الداخل الحوثي يربك تماسك الجماعة

مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

سخط من الداخل الحوثي يربك تماسك الجماعة

مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون يرفعون صور خامنئي خلال حشد تعبوي في صنعاء (أ.ف.ب)

لم تعد الانتقادات الموجهة إلى الجماعة الحوثية حكراً على خصومها؛ إذ بدأت خلال السنوات الماضية أصوات من داخل بيئتها الموالية توجه انتقادات لاذعة إلى طريقة إدارتها لمناطق سيطرتها، متهمةً قياداتها بالجباية، والفساد، والاستحواذ على مؤسسات الدولة، وتغليب مصالح الجماعة وأجنحتها على مصالح المواطنين.

وفي أحدث هذه المواقف، هاجم محمد المقالح -القيادي السابق فيما كانت تُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا» التي أدارت انقلاب الجماعة- جماعة الحوثي واصفاً إياها بأنها «سلطة طاردة للحياة»، وقال إنها دفعت برؤوس الأموال والمثقفين والفنانين والسياسيين والنشطاء والإعلاميين إلى مغادرة البلاد.

وقال المقالح، في تغريدة على منصة «إكس»، إن صنعاء شهدت خلال سنوات سيطرة الحوثيين نزيفاً وهجرة جماعية لرؤوس الأموال، وشرائح واسعة من النخب، إلى جانب مغادرة قنوات، ومراسلين إعلاميين، فيما يعيش من تبقى، وفق وصفه، حالة من الانكفاء على الذات، ومعاناة يومية تعكس تدهور الأوضاع المعيشية.

مقر أمني حوثي تابع لما يُسمى جهاز «الأمن الوقائي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

ولم يكتفِ المقالح بتوصيف التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية، بل ربط الانقسامات داخل سلطة الحوثيين بما وصفه بقضية «الولاية»، معتبراً أنها استنزفت الجماعة، وأصبحت سبباً رئيساً في انقسامها.

وقال إن سلطة الحوثيين باتت «منقسمة على نفسها»، معتبراً أن السبب الجذري لذلك هو قضية الولاية التي قال إنها «تستهلكها، وستُهلكها حتماً».

وتحمل تصريحات المقالح دلالة سياسية لافتة، خصوصاً أنها صادرة عن شخصية عرفت المشهد الحوثي من الداخل، وسبق أن كانت جزءاً من بنيته السياسية، ما يمنح الانتقادات وزناً أكبر من تلك التي تصدر عن خصوم الجماعة التقليديين.

انشقاق من أمني

في مؤشر آخر على اتساع دائرة السخط، أعلن قبل أيام ضابط في جهاز الأمن المركزي التابع للحوثيين انشقاقه عن الجماعة، بعد أن حظي باهتمام واسع إثر ظهوره في تسجيل مصور اشتكى فيه من الجوع، وتدهور الظروف المعيشية التي يعاني منها أفراد الأمن.

واشتهر النقيب أبو مرتاح الصيادي بعد ظهوره في تسجيل مصور قال فيه إنه «جائع»، قبل أن تتحول العبارة إلى مادة للتداول الواسع، باعتبارها تعبيراً عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي تسجيل مصور جديد، قال الصيادي: «الحمد لله الذي أخرجني من بين الظالمين، والمجرمين. لقد نجوت بمعجزة».

مسن يمني يبيع الثوم على رصيف أحد الشوارع في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضح أنه خدم لسنوات في قوات الأمن المركزي، وأقر بدوره السابق في دعم الحوثيين، قائلاً إنه حشد الناس لفعاليات الجماعة، وشارك في عمليات أمنية، وجمع أموالاً من المدنيين، بينهم مالكو سيارات، لدعم أنشطتها، معرباً عن أسفه لذلك.

وقال إن انخراطه في التجنيد وتعبئة الناس كان من أكبر أخطائه، وزعم أن مسؤولين حوثيين أجبروه على الاعتذار بعد انتشار مقطع «أنا جائع».

وأضاف أن انتشار التسجيل أثار قلقاً لدى قيادات الجماعة، التي أمرت قوات الأمن في صنعاء بالبقاء في حالة تأهب خشية اندلاع احتجاجات شعبية.

كما اتهم الصيادي مسؤولين ومشرفين حوثيين بالاستيلاء على منازل وممتلكات مواطنين، وانتقد أوضاع السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة، قائلاً إن بعض المحتجزين يقبعون فيها منذ أشهر بسبب خلافات بسيطة.

ويأتي ظهور الصيادي وانشقاقه في وقت تواجه فيه الجماعة ضغوطاً عسكرية متزايدة على جبهات القتال، وبالتزامن مع تصاعد الانتقادات الداخلية للأوضاع الاقتصادية، والمعيشية في مناطق سيطرتها، بما يضيف بُعداً أمنياً إلى حالة السخط التي بدأت تظهر من داخل بيئتها.

اتهامات بالظلم والتمييز

في مسار موازٍ، صعّد الأكاديمي في جامعة عمران، والموالي سابقاً لجماعة الحوثيين، عبد السلام الكبسي، انتقاداته لسلطة الجماعة، وحكومتها، متهماً إياها بتحميل أبرياء مسؤولية أفعال لم يرتكبوها.

وقال الكبسي، في منشور على «فيسبوك»، إن «الظلم الأعظم» يتمثل في إلقاء اللائمة على شخص مع معرفة أنه غير مسؤول عما حدث، وتحميله مسؤولية أمر «لم يعمله، أو يعلمه».

ولا تأتي هذه الانتقادات بمعزل عن مواقف سابقة للكبسي؛ إذ سبق له أن هاجم الأوضاع الاقتصادية والإدارية في مناطق سيطرة الحوثيين، وانتقد ما وصفه بـ«دولة الجبايات»، محذراً من الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها المواطنون في ظل انقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات، وتفاقم الأوضاع المعيشية.

يمنيون في صنعاء يتناولون وجبة «السلتة» الشعبية في أحد المطاعم (رويترز)

كما انتقد الخطاب السياسي للجماعة، ورفض اختزال اليمن في مشروعها السياسي، أو تقديمها باعتبارها الممثل الوحيد للبلاد.

وامتدت خلافاته مع سلطة الحوثيين إلى ملفات أخرى، بينها قضايا الأراضي، والممتلكات، حيث وجه انتقادات لما اعتبره استغلالاً للنفوذ، ومحاولات للاستحواذ على ممتلكات المواطنين.

أما القيادي الحوثي عبد السلام جحاف، الذي يشغل منصب عضو مجلس شورى الجماعة، فقد اتخذ انتقاده منحى أكثر مباشرة، بعد ظهوره في تسجيل مرئي تحدث فيه بنبرة غاضبة عن ممارسات قال إنه تعرض لها من داخل المنظومة الحوثية التي ينتمي إليها.

ووجه جحاف انتقادات حادة إلى قيادات نافذة في الجماعة، متهماً إياها بشن حملات تشويه وتحريض ضده، والتضييق عليه، وتهديده، في تصعيد علني ينقل الخلافات من الغرف المغلقة إلى المجال العام.

عناصر حوثيون خلال فعالية تعبوية في صنعاء دعا لها زعيمهم (رويترز)

وقال جحاف إنه لن يصمت أمام ما يتعرض له، حتى لو كلفه ذلك حياته، في موقف يعكس مستوى الاحتقان داخل الجماعة، خصوصاً أن الرجل عُرف خلال السنوات الماضية كأحد المدافعين عنها، والمهاجمين لخصومها.

ولا يُعد هذا أول خلاف لجحاف مع قيادات حوثية؛ إذ سبق أن انتقد قيادات من محافظة صعدة، معقل الجماعة، واتهمها بتهميش أبناء محافظة ريمة، والتعامل معهم باعتبارهم مواطنين من «الدرجة الخامسة».


الحكومة اليمنية تراجع أداء مطارات المناطق المحررة

وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)
وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تراجع أداء مطارات المناطق المحررة

وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)
وضع حجر الأساس لمقر الهيئة العامة للطيران المدني في عدن (إعلام حكومي)

بدأت وزارة النقل اليمنية إجراء تقييم شامل لأداء المطارات في المناطق المحررة، في مختلف الجوانب الفنية والإدارية، وتحديد الاحتياجات والمشكلات واقتراح الحلول، ضمن توجه لتحسين أدائها ورفع كفاءتها، في وقت لا يزال فيه مركز المراقبة الجوية الرئيسي تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وخُصص الاجتماع التقييمي الأول لقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، الذي عُقد في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، لمناقشة قطاع المطارات وسلامة الطيران، ومستوى الأداء والاحتياجات، وأبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي، وفي مقدمتها المطارات ومركز المراقبة الجوية.

ووفق المصادر الحكومية، وجَّه وزير النقل محسن العمري قيادة قطاعي المطارات وسلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ومديري المطارات في المناطق المحررة، برفع تقارير شاملة وشفافة تتضمن تقييماً دقيقاً لأوضاع المطارات في مختلف الجوانب الفنية والإدارية، وتحديد أبرز الإشكالات والاحتياجات والمقترحات والحلول، إلى جانب وضع آلية واضحة للتعامل مع الجهات المنتدبة والعاملة داخل المطارات.

مطار عدن الدولي أحد أبرز المطارات الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

كما وجَّه الوزير برفع مستوى التنسيق وإخضاع جميع الجهات العاملة داخل المطارات للإشراف المباشر من إداراتها، وفقاً للقانون والنظام، مع رفع أي مخالفات إلى قيادة الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

تطوير ورفع كفاءة الكوادر

تأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي لتقييم مختلف قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، لا سيما قطاع المطارات، والوقوف على مستوى أدائها واحتياجاتها، بما يعزز كفاءة منظومة النقل الجوي ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

ونبَّه الوزير العمري إلى أن وزارته تقف أمام مسؤولية وطنية كبيرة في تنظيم قطاعات النقل الجوي والبري والبحري، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم النافذة، ومعالجة الاختلالات الإدارية والفنية، وترسيخ الثقافة القانونية في مختلف مرافق الوزارة والهيئات التابعة لها.

مساعٍ يمنية لرفع كفاءة المطارات وتحسين جودة الخدمات للمسافرين (إعلام حكومي)

وطالب الوزير اليمني القائمين على قطاع الطيران المدني بالارتقاء بمستوى المطارات، وتوفير الحد الأدنى من الأجهزة والمعدات الملاحية والفنية اللازمة، والعمل على تطوير البنية التحتية للمطارات بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي والأنظمة والمعايير الدولية.

كما وجَّه بوضع خطة متكاملة للتدريب والتأهيل للعام الحالي، وإدراج الاحتياجات ضمن الموازنة العامة، لضمان رفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاعات الهيئة والمطارات.

واطلع المشاركون في الاجتماع على حصيلة النقاشات التي أُجريت مع القيادة السياسية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بقطاعات النقل، أبرزها مكافحة التهريب، وتنظيم عمل الجهات المنتدبة، وضمان تطبيق القوانين واللوائح والنظم المنظمة للعمل في المنافذ والمرافق التابعة لوزارة النقل.

وأكد الوزير مجدداً ضرورة الالتزام بالاختصاصات والصلاحيات المحددة بموجب قانون الطيران المدني واللوائح ذات الصلة، والعمل وفق الأطر القانونية والمؤسسية.

إعادة ضبط الإيرادات

بشأن إيرادات الهيئة العامة للطيران المدني، نبَّه الوزير العمري إلى أنها إيرادات عامة للدولة ينبغي الحفاظ عليها وعدم استنزافها أو التصرف فيها خارج الأطر القانونية.

وقال إن مسؤولية تطوير وتحسين أداء المطارات والقطاعات التابعة للهيئة مسؤولية مشتركة، وتتطلب العمل ضمن فريق واحد والتنسيق المستمر، وتجاوز الممارسات والاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، وتصحيحها بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

كما ناقش المجتمعون القضايا المتعلقة بقطاعات الهيئة العامة للطيران المدني واحتياجاتها الفنية والتدريبية والتجهيزية، إضافة إلى أنشطة بعض القطاعات التابعة للهيئة، ومنها مركز المراقبة الجوية، ومستوى تنفيذ التوجيهات الصادرة من وزارة النقل، بما يخدم تنظيم العمل وتحسين الأداء والوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والانضباط.

ويعاني قطاع الطيران المدني في اليمن من تداعيات الحرب والانقسام المؤسسي الذي طال مختلف قطاعات الدولة؛ ما أدى إلى تعقيدات في إدارة حركة الطيران والمجال الجوي.

وتدير الحكومة المعترف بها دولياً المطارات الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمها مطار عدن الدولي، ومطارا الريان وسيئون في محافظة حضرموت، ومطار المخا الدولي على ساحل البحر الأحمر، ومطار سقطرى الدولي، ومطار المهرة، في حين يدير الحوثيون مطار صنعاء، ويتحكمون بمركز المراقبة الجوية الرئيسي.

وتأتي مراجعة وزارة النقل لأداء المطارات ووضعها في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة تنظيم مؤسسات النقل والمنافذ، وتعزيز الرقابة على الموارد والإجراءات التشغيلية، مع التركيز على رفع جاهزية المطارات وتحسين مستوى السلامة والخدمات ومكافحة التهريب.


انحسار الدعم الخارجي يهدد الخدمات الصحية اليمنية

الدعم الدولي لقطاع الصحة في اليمن ساهم في تقديم الرعاية لملايين السكان (الأمم المتحدة)
الدعم الدولي لقطاع الصحة في اليمن ساهم في تقديم الرعاية لملايين السكان (الأمم المتحدة)
TT

انحسار الدعم الخارجي يهدد الخدمات الصحية اليمنية

الدعم الدولي لقطاع الصحة في اليمن ساهم في تقديم الرعاية لملايين السكان (الأمم المتحدة)
الدعم الدولي لقطاع الصحة في اليمن ساهم في تقديم الرعاية لملايين السكان (الأمم المتحدة)

في بلد أنهكته أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، لم يعد تراجع التمويل الخارجي للقطاع الصحي مجرد أزمة مالية تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بل بات تهديداً مباشراً لاستمرار خدمات يعتمد عليها ملايين السكان، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الصحية وتتقلص الموارد بسبب استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط والغاز.

وحذّر وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، من التداعيات المتفاقمة للانحسار الحاد في الدعم الخارجي، داعياً إلى خطة انتقالية تقلل الاعتماد على المساعدات الدولية وتحمي الخدمات الصحية الأساسية من صدمة التمويل.

وقال بحيبح، خلال اجتماع موسع في العاصمة المؤقتة عدن، إن القطاع الصحي يمر بمرحلة «دقيقة»، وإن انخفاض التمويل الخارجي يفرض إعادة النظر في طريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات، والعمل على بناء نموذج أكثر قدرة على الاستمرار.

ويأتي تحذير الوزير في وقت تناقش فيه السلطات الصحية مشروعاً جديداً يموله البنك الدولي في مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، في محاولة لتعزيز الخدمات في المناطق المستهدفة والحفاظ على قدرة المرافق الصحية على العمل.

لكنه شدد على أن استمرار الدعم الدولي، رغم أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً دائماً عن بناء قدرة محلية على تمويل الخدمات الصحية.

فجوة التمويل

تعني أي فجوة جديدة في تمويل القطاع الصحي، واقعياً، مزيداً من الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية والكوادر الطبية، وقد تعني بالنسبة لكثير من الأسر اليمنية رحلة أطول بحثاً عن العلاج، أو دفع تكاليف لا تستطيع تحملها، أو ببساطة تأجيل العلاج حتى تتفاقم الحالة.

وقال بحيبح إن المطلوب هو التعامل مع حجم التحدي «كما هو»، والعمل وفق الموارد المتاحة، من دون أن يعني ذلك الاستسلام للظروف أو التراجع عن مسؤولية الدولة تجاه المواطنين.

وزارة الصحة اليمنية تبحث الحد من الاعتماد على التمويل الخارجي (إعلام حكومي)

ورأى أن الانخفاض الكبير في التمويل الخارجي يفرض على الوزارة والسلطات الصحية إعادة ترتيب الأولويات ووضع خطة لـ«الخروج السلس» من الاعتماد الكبير على التمويل الدولي، بما يمنع حدوث صدمة مفاجئة في الخدمات.

ويدق هذا التوجه ناقوس الخطر من تقليص الخدمات الصحية، في بلد لا تزال 40 في المائة من منشآته الصحية خارج الخدمة بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون، مع تدهور كبير في الوضع الاقتصادي واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية.

الاعتماد على الذات

الاجتماع، وفق المصادر الرسمية، ناقش مكونات مشروع البنك الدولي الجديد وأولوياته، إلى جانب مراجعة تجربة المشروع السابق الممول من البنك ضمن مشروع رأس المال البشري، وما قدمه من دعم وتدخلات للقطاع الصحي.

ويهدف المشروع الجديد إلى دعم مجالات الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي، وتعزيز قدرة المرافق الصحية المستهدفة على مواصلة تقديم خدماتها.

تراجع الدعم الدولي يضع القطاع الصحي اليمني أمام ضغوط متزايدة (إعلام حكومي)

غير أن حجم التحدي يتجاوز مشروعاً واحداً، إذ تسعى السلطات الصحية إلى التعامل مع مشكلة أكثر عمقاً تتمثل في كيفية الحفاظ على الخدمات عندما تتراجع المساعدات الخارجية التي ساعدت طوال سنوات الحرب في سد جزء من الفجوة بين الاحتياجات والإمكانات المحلية.

وقال بحيبح إن المرحلة المقبلة تتطلب حماية الخدمات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، وتوجيه الموارد المحدودة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجاً، بدلاً من تشتيتها على تدخلات لا تملك الجهات الصحية القدرة على تمويلها بصورة مستدامة.

ودعا الوزير اليمني إلى تعزيز كفاءة الإنفاق والحوكمة والإدارة، وتطوير الشراكات، وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية، مع الحفاظ على الشراكات القائمة مع المنظمات والمانحين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.

وقال إن «الاعتماد على الذات أصبح ضرورة وليس خياراً»، داعياً مسؤولي الصحة إلى عدم انتظار الحلول من الخارج والعمل على إيجاد بدائل محلية قابلة للتنفيذ.

الدعم الدولي أوصل الخدمات الصحية إلى مناطق نائية في اليمن (إعلام حكومي)

كما طرح تعزيز المساهمة المجتمعية كأحد البدائل الممكنة، لكنه شدد على أن مشاركة المجتمع يجب ألا تتحول إلى بديل عن مسؤولية الدولة، وإنما إلى رافد منظم وشفاف للخدمات الصحية.

وخلص اجتماع وزارة الصحة إلى وضع توجهات لتعزيز تنفيذ مشروع البنك الدولي ورفع جاهزية المرافق الصحية، بالتوازي مع البحث عن حلول طويلة الأمد لأزمة التمويل.

لكن التحدي الأكبر، وفق توجهات الوزارة، لم يعد فقط كيف يحصل القطاع الصحي على تمويل جديد، بل كيف يمنع انهيار الخدمات عندما ينحسر التمويل الخارجي؛ وهي معادلة سيكون المواطن اليمني، في نهاية المطاف، أول من يدفع ثمنها.