سياسي شاب يريد تكرار السيناريو الانتخابي اليوناني.. في إسبانيا

عمره 36 عامًا وأسس حزبًا صاعدًا مناهضًا للتقشف ويطمح لنتائج جيدة في اقتراع نوفمبر

إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
TT

سياسي شاب يريد تكرار السيناريو الانتخابي اليوناني.. في إسبانيا

إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»
إغليسياس زعيم حزب «بوديموس»

تعهد بإعادة هيكلة الديون، وشدد على أن الوقت حان لتغيير القوانين «التي تسمح للأثرياء بمواصلة السرقة منا». وأكد أيضا أن بروكسل «لا يمكنها تهديدنا»، وأننا «لا نريد المزيد من رؤساء الحكومات الذين يطيعون ولا يتفاوضون». قد يعتقد البعض أنها تصريحات صادرة من اليونان، لكنها في الواقع جاءت من إسبانيا هذه المرة.
صاحب تلك التصريحات هو بابلو إغليسياس، المعروف اختصارا لدى الكثير من الإسبان بـ«صاحب ذيل الحصان». لكن إلى جانب تسريحة شعره وميله للملابس الرخيصة، فإن إغليسياس وحزبه «بوديموس» يعملان على تحدي المؤسسة السياسية الإسبانية بقوة، بطريقة توازي صعود حزب «سيريزا» اليساري المتطرف الذي اعتلى سدة الحكم في اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي ليبعث برسالة قوية مضادة للتقشف.
يقول إغليسياس خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا في المقر الجديد لحزبه: «لم أفكر مطلقا في أن أكون رئيسا للحكومة، لكنني أعتقد أننا نمر الآن بظروف قد تؤدي إلى حدوث ذلك». يبقى هذا الاحتمال بعيد المنال في الوقت الراهن. فالتحدي الأول الذي يواجه إغليسياس (36 عاما)، وهو أستاذ للعلوم السياسية أسس حزبه العام الماضي برصيد مالي متواضع، هو التحدي ذاته الذي لا يزال يواجه نظراءه اليونانيين: هل يمكن لحزب من أقصى اليسار كسر حلقة المؤسسة السياسية العتيقة والصعود إلى السلطة بانتخابات عامة؟. أما التحدي الثاني، والذي يشاركه فيه أيضا أصدقاؤه اليونانيون فهو: إذا تمكن الحزب اليساري من ذلك، فهل سيظل محافظا على وعوده وتعهداته؟.
ورغم نجاح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس (40 عاما) في الجزء الأول من المعادلة، إلا أنه واجه صعوبة في كيفية التوفيق بين تعهداته الحزبية مع واقع الكوارث المالية اليونانية، خضوعه الاتفاق الذي أبرم مع بروكسل في فبراير (شباط) الماضي وتلقى إدانة من كثير من الموالين لحزبه معتبرين أنه يشبه الخيانة.
يحاول إغليسياس الذي بدأ نشاطه مبكرا (عند بلوغه سن 14 عاما) بانضمامه إلى الحزب الشيوعي الإسباني، التصالح فعليا، وإن لم يكن مع لهجة حزب «بوديموس» السياسية الحادة فمع برنامج الحزب بكل تأكيد. وهو يحاول التغيير بصورة تدريجية قبيل انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات العامة في وقت لاحق من العام الحالي، محاولا أن يجعل من خطته الحزبية أقرب إلى الواقعية وتوسيع مجال جاذبيتها. وتنفيذا لذلك، يخوض حزب بوديموس مخاطرة بيع الذات وتلقي الدعم الأساسي من الفئة الساخطة والمحرومة من المجتمع الإسباني، والذين منحوا الحزب الوليد دفعة قوية للصعود السريع في عالم السياسة.
يرحب إغليسياس بالمقارنات بين حزبي «بوديموس» و«سيريزا»، لكنه كان حذرا في إقصاء حزب بوديموس عن الأحزاب اليمينية الأخرى المناوئة للمؤسسة السياسية الحاكمة والتي حققت خطوات كبيرة بالمثل في ركوب موجة الاستياء الشعبي ضد بروكسل، مثل «حزب الاستقلال» البريطاني أو «الجبهة الوطنية» الفرنسية.
ويقول إغليسياس: «إننا جميعا جزء من حالة عامة من الاستياء حيال السياسات في أوروبا غير أن الاختلاف الكبير يكمن في أننا ديمقراطيون، وموالون لأوروبا ولسنا عنصريين بكل وضوح». وأضاف: «إن القوى السياسية على شاكلة حزب بوديموس وسيريزا توفر مناخ الفرص الأخيرة لإقناع المواطنين بأن هناك أمرا إيجابيا لا يزال يمكن تحقيقه داخل مشروع الاتحاد الأوروبي».
في مايو (أيار) الماضي، فاز حزب بوديموس بنحو 8 في المائة من مجموع أصوات الناخبين في إسبانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي ساعدت على حرمان الحزب الشعبي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي وحزب المعارضين الاشتراكيين من غالبية أصوات الناخبين لأول مرة منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية في أواخر السبعينات من القرن الماضي. منذ ذلك الحين، أحرز حزب بوديموس مكاسب أخرى في استطلاعات الرأي، مما يزيد من الاحتمالات حيال السباق الأكثر انفتاحا في التاريخ الإسباني الحديث في سنة انتخابية صاخبة بدأت الشهر الحالي بانتخابات إقليمية في محافظة أندلسية وتنتهي بالانتخابات العامة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
منذ عرضه لبرنامجه الحزبي خلال العام الماضي، والذي جاء في صورة قائمة طويلة من الأماني، بدأ إغليسياس في التخفيف من بعض المطالب، خصوصا ما يتعلق بتراجع الدولة ذات الاقتصاد العليل عن سداد ديونها. وبدلا من ذلك، يقول إغليسياس الآن إنه ينبغي ربط جداول سداد الديون بالنمو الاقتصادي، وإطالة مدد السداد بدرجة تكفي لضمان عدم سقوط الدولة في مزيد من الركود. وأضاف: «يتعين سداد الديون ولكن بطريقة حيوية».
لكن على الرغم من ذلك، فإن الوضع في إسبانيا ليس على نفس درجة السوء في اليونان، التي تناضل حكومتها بقيادة حزب سيريزا اليساري مع الدائنين والشركاء الأوروبيين حول كيفية تجنب التخلف عن سداد ديونها.
وصرح راخوي في الآونة الأخيرة أمام البرلمان بأن الاقتصاد الإسباني، الذي خرج لتوه من حالة الركود، قد «خرج من كابوس مريع» وينمو الآن بدرجة قوية عن أي دولة أوروبية أخرى، حتى لو كان بمعدل 1.4 في المائة خلال عام 2014. وفي إشارة ضعيفة إلى حزب بوديموس، أبلغ راخوي البرلمان الإسباني أنه «في وجود الغوغاء، لن يمكنك المحافظة على رفاهية الدولة، بل تعمل على تقويضها». وقد كان لدى إغليسياس رده الجاهز، إذ قال قبالة حشد من الموالين لحزبه حيث كان المزيد من العائلات تحاول الوصول إليه، «إن الكابوس، يا سيد راخوي، هو الحقيقة الواضحة لبلادنا».
في حين يأمل راخوي بإقناع الناخبين أن التحول الاقتصادي في البلاد ذو مغزى، يصر إغليسياس على أن مكاسب التحول الإسباني نحو النمو لا تشعر بها إلا «النخبة المتميزة القديمة». وعلى الرغم من تورط أحد رجالات حزبه في اتهامات بالتزوير، فإن إغليسياس يقول أيضا إن الأحزاب الرئيسية تتقاسم اللوم حيال «السماح لنا بالوصول إلى مستويات من الفساد مشينة للغاية». ومنذ ارتفاع الموجة الاقتصادية بوقوع الأزمة المالية العالمية في 2008، كانت هناك أكثر من 150 قضية للفساد تورط فيها سياسيون من مختلف الأطياف وفي جميع أرجاء البلاد. ولكن مع الاقتراب السريع للانتخابات العامة، يعترف إغليسياس بأن حزبه يعاني من آلام متزايدة.
من إحدى النواحي، يدفعه الحرص على الإطاحة القريبة براخوي في أقرب وقت ممكن، خصوصا وسط المشهد السياسي الداخلي سريع التفتت والذي يفسح الطريق حاليا أمام صعود حزب آخر، هو حزب شيودادانوس بقيادة زعيم شاب من إقليم كتالونيا.
سعى حزب بوديموس، الذي أشرف على تمويله حفنة من الأكاديميين الجامعيين، إلى اختيار المرشحين وبناء الآلية الحزبية الأساسية. ويقول إغليسياس: «في ظروف مثالية، نتمنى أن يكون لدينا مزيد من الوقت، غير أن المواطنين يطالبوننا بالتغيير الآن».

* خدمة «نيويورك تايمز»



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».