تظاهرات في ماليزيا تطالب بإطلاق أنور إبراهيم

مناصرو الزعيم المعارض يعتبرون إدانته بالمثلية «مسيسة»

تظاهر آلاف الأشخاص في كوالالمبور أمس مطالبين بإطلاق سراح الزعيم المعارض أنور إبراهيم الذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات في فبراير (شباط) الماضي بعد إدانته بممارسة المثلية الجنسية. وتقدم أفراد من عائلة إبراهيم التظاهرة التي اجتازت مسافة قصيرة من حي مكتظ للتسوق إلى ناطحات سحاب شركة «بتروناس» النفطية وسط هتافات «الحرية لأنور» و«الإصلاح»، ويرى غالبية مؤيدي إبراهيم أن إدانته كانت «مسيسة». وقدرت مصادر إعلامية عدد المشاركين بنحو 5 آلاف. وهتف بعض المتظاهرين «يسقط نجيب» وحملوا دمية تمثل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. ورغم اعتبار التظاهرة غير قانونية لم تنشر الشرطة تعزيزات ولم يتم تسجيل حوادث.
وكان إبراهيم قد اعتبر أن التهم التي وجهت له بممارسة المثلية مع مساعده السابق في 2008 مؤامرة حاكتها الحكومة بقيادة المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة التي تتولى السلطة منذ 58 سنة بهدف إسكات المعارضة التي سجلت تقدما مهما خلال الانتخابات النيابية الأخيرة. وتنفي الحكومة التهم وتؤكد أن القضاء يعمل باستقلال تام. وقالت امبيغا سرينيفاسان المحامية والناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان ومن أجل الإصلاح الديمقراطي خلال مشاركتها في المسيرة «رويدا رويدا سيسمع الشعب صوته من هنا أهمية هذه المسيرة. المتظاهرون مستاءون مما يجري هنا».
وانتقدت واشنطن الحكم الصادر بحق أنور إبراهيم، وقالت إنه «يثير أسئلة بشأن حكم القانون في ماليزيا». وتقدمت عائلة إبراهيم بالتماس للعفو عنه من الأسرة الحاكمة لكن فرص الحصول على ذلك ضعيفة بالنظر إلى الطبيعة المحافظة للملكية. واعتبر إبراهيم في أواخر التسعينات الخليفة الأوفر حظا لتولي رئاسة الوزراء عندما كان نائبا لرئيس الوزراء من 1993 إلى 1998 قبل أن يزيحه رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد من منصبه ويتهم بالمثلية ويحاكم ويسجن لـ6 سنوات في قضية اعتبرها مسيسة. ثم عمل على توحيد المعارضة المنقسمة وأسس حزب «عدالة الشعب».