معصوم يختتم زيارته إلى أربيل حاملا إلى بغداد ملفات ليبحثها مع الأطراف السياسية

لجنة فنية من حكومة إقليم كردستان تتوجه إلى العاصمة لمناقشة الاتفاقية النفطية

معصوم يختتم زيارته إلى أربيل حاملا إلى بغداد ملفات ليبحثها مع الأطراف السياسية
TT

معصوم يختتم زيارته إلى أربيل حاملا إلى بغداد ملفات ليبحثها مع الأطراف السياسية

معصوم يختتم زيارته إلى أربيل حاملا إلى بغداد ملفات ليبحثها مع الأطراف السياسية

اختتم الرئيس العراقي فؤاد معصوم مساء أمس لقاءاته في أربيل مع الأطراف السياسية وعاد إلى بغداد لإتمام مبادرته الساعية للتقريب بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية. في غضون ذلك، أعلنت لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان إقليم كردستان أمس إن وفدا فنيا من الإقليم سيزور بغداد هذا الأسبوع لبحث المشكلات الفنية التي تعيق تطبيق الاتفاقية النفطية بين الجانبين.
ووصف مستشار رئيس الجمهورية، آزاد ورتي، لـ«الشرق الأوسط» زيارة رئيس الجمهورية إلى إقليم كردستان بـ«الناجحة»، مضيفا أنه «سيعمل في بغداد على كل الملفات التي بحثها مع قيادة الإقليم والأطراف السياسية الكردستانية خلال الأيام الماضية، خصوصا حل مشكلة النازحين والعبء الذي تشكله على محافظات الإقليم، وكذلك إيجاد مساحة أوسع للتفاهم بين حكومة الإقليم وبغداد».
وتابع ورتي أن «رئيس الجمهورية سيعمل من أجل زيارة وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد، للوصول إلى حل يرضي الطرفين بشأن المشكلات العالقة بينهما، ومن المقرر أن يكون هناك تجاوب من قبل بغداد»، مشيرا إلى أن معصوم سيبدأ خلال الأيام المقبلة لقاءاته مع القوى السياسية العراقية والحكومة الاتحادية لمناقشة كل الملفات التي جلبها معه من الإقليم.
وبحث معصوم أمس في اجتماعين منفصلين مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني محمد فرج وسكرتير الحزب الشيوعي العراقي كمال شاكر أهم المستجدات على الساحتين السياسية والأمنية والمخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار في العراق، والأوضاع السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان، خصوصا في ظل الاستمرار في مواجهة الإرهاب وتداعياتها من خلال نزوح موجة كبيرة من المواطنين الذين فروا من بطش تنظيم داعش، فضلا عن المشكلات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيره على حياة المواطنين.
وقال فرج للصحافيين، عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس الجمهورية: «تحدثنا خلال اللقاء عن ضرورة أن تقدم الحكومة الاتحادية الأسلحة اللازمة لقوات البيشمركة في الحرب ضد (داعش)، فهذا من واجبات بغداد، بالإضافة إلى بحث العلاقات الحالية بين أربيل وبغداد»، مؤكدا أن اللقاءات التي أجراها معصوم كانت ضمن برنامج خاص لمعرفة آراء الأطراف السياسية في الإقليم، وسيجتمع مع الأطراف السياسية في بغداد أيضا لمعرفة كيفية حل المشكلات العالقة مع بغداد.
وفي السياق ذاته، كشف عضو لجنة الثروات الطبيعية والطاقة في برلمان الإقليم، فائق مصطفى، لـ«الشرق الأوسط» أن وفدا فنيا برئاسة وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، اشتي هورامي، سيتوجه إلى بغداد خلال هذا الأسبوع لمناقشة كل العوائق الفنية التي تعيق تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الجانبين. وأضاف «حكومة الإقليم تريد من خلال عقد هذا الاجتماع أن تبين لبغداد أن هناك خللا فنيا يمنع تصدير الكمية المتفق عليها من النفط يوميا، وهذا يتعلق بقدرة المضخات والأنبوب، وإن الجهود متواصلة لحل هذه المشكلة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».