الجزائر: نواب يطالبون الحكومة بسحب مشروع يجرم ممارسة العنف ضد النساء

المعارضة الإسلامية قالت إنه يخالف الشريعة الإسلامية

احتج نواب التيار الإسلامي في البرلمان الجزائري بشدة على مشروع الحكومة، القاضي بإدخال فصول صارمة على قانون العقوبات، تجرم ممارسة العنف ضد المرأة إذا صدر عن الرجل، خصوصا ما يتعلق بمضايقة النساء في الشوارع. وفيما قالت الأغلبية إن «الأمر يعكس تعهدات رئيس الجمهورية بخصوص ترقية المرأة»، أوضحت المعارضة الإسلامية أن المشروع مخالف للشريعة الإسلامية.
وكان «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) قد صادق مساء أول من أمس، على التعديلات التي اقترحها وزير العدل الطيب لوح، الذي دافع باستماتة على المسعى، رغم احتجاج الإسلاميين، الذين غادروا قاعة الجلسات تعبيرا عن رفضهم المشاركة في التصويت على المشروع.
ومن أهم ما جاء في المشروع سجن الزوج لمدة سنة في حال ضرب زوجته، دون أن يخلف عجزا عن العمل. أما إذا أفضى الضرب إلى عجز عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما، فإن عقوبة السجن قد تصل إلى ثلاث سنوات. كما يقضي القانون أيضا بأن «يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من ارتكب ضد زوجته أي شكل من أشكال التعدي، أو العنف اللفظي أو النفسي المتكرر، الذي يجعل الضحية في حالة تمس بكرامتها، أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية».
وتتناول العقوبات أيضا التحرش الجنسي، و«العنف الاقتصادي»، الذي يتعلق بأخذ أموال المرأة بالإكراه والضغط، و«مضايقة المرأة بما يخدش حياءها».
يشار إلى أن نواب حزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، المواليين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يشكلون ثلثي أعضاء البرلمان، ولذلك كان من السهل على وزير العدل الحصول على موافقة البرلمان لمشروعه. غير أن المعارضة الإسلامية تقول إن التصويت على النسخة الجديدة من قانون العقوبات، لم يحز النصاب القانوني. وفي هذا الشأن قال قيادي «حركة النهضة» محمد حديبي لـ«الشرق الأوسط»، إن 170 برلمانيا فقط حضروا التصويت بعد انسحاب الإسلاميين وغياب قطاع من نواب «الموالاة»، في حين أن النصاب هو 232 نائبا، حسب رأيه. وذكر أن موظفين إداريين من البرلمان «تم إقحامهم في جلسة التصويت لتعويض النواب المنسحبين، وهذا أمر خطير للغاية، تتحمله الحكومة ورئيس البرلمان الذي ينتمي لحزب الأغلبية جبهة التحرير».
وطالب نواب «تكتل الجزائر الخضراء»، الذي يضم الأحزاب الإسلامية «حركة مجتمع السلم» و«حركة النهضة» و«حركة الإصلاح الوطني»، بسحب مشروع الحكومة بحجة أنه «يعارض الدستور الذي ينص على أن الإسلام دين الدولة، ويمنع التمييز على أساس الجنس، فالنساء شقائق الرجال والدستور يشرع للمرأة دون الرجل».
وقال ناصر حمدادوش، برلماني «مجتمع السلم»، للصحافة التي حضرت بكثافة جلسة التصويت، إن مشروع الحكومة «يكرس الصراع بين الزوجين، وينتهك حرمة البيوت عند إثبات هذه الأفعال والأقوال، ويهدد تماسك الأسرة الجزائرية، والسكينة العامة في المجتمع، مع أن الأصل في العلاقة الزوجية هو أن تكون مبنية على التكامل وعلى قوله تعالى: (لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)، وليس على العقلية الغربية بالندية والصدام والمساواة المطلقة، رغم طبيعة كل جنس وخصوصياته».
وأوضح حمدادوش أن المواد التي تشدد على العقوبة في القانون «ستفتح الباب واسعا لزعزعة الثقة بين الزوجين، والانتقام المتبادل بينهما عند أبسط أنواع الخلاف العادي والطبيعي في حياة كل أسرة». وعد مشروع الحكومة «التفافا على قانون الأسرة (الأحوال الشخصية)، وإرادة في تفتيته وتجزئته بقوانين فرعية، مثل هذا المشروع وقانون النفقة للمطلقة وقانون الطفل».