تحطم مقاتلة تركية أثناء رحلة تدريبية ومقتل طيارين

سقوط ثالث طائرة عسكرية تركية خلال أسبوعين.. والأسباب مجهولة

صورة بثتها وكالة الأناضول لموقع سقوط الطائرة المقاتلة التركية في قونيا أمس
صورة بثتها وكالة الأناضول لموقع سقوط الطائرة المقاتلة التركية في قونيا أمس
TT

تحطم مقاتلة تركية أثناء رحلة تدريبية ومقتل طيارين

صورة بثتها وكالة الأناضول لموقع سقوط الطائرة المقاتلة التركية في قونيا أمس
صورة بثتها وكالة الأناضول لموقع سقوط الطائرة المقاتلة التركية في قونيا أمس

أعلن الجيش التركي أمس عن سقوط طائرة حربية تركية قرب قضاء قاراطاي قرب مدينة قونيا بوسط هضبة الأناضول وقُتل الطياران اللذان كانا على متنها.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية شبه الرسمية إن «فرق الإطفاء أسرعت إلى موقع الحادث حيث تصاعد الدخان من حطام الطائرة».
وقال والي قونيا، معمر أرول، في تصريح له، إن «فرق الإطفاء والفرق التابعة لإدارة الكوارث والطوارئ التابعة لرئاسة الوزراء توجهت إلى موقع الحادث». وأضاف أنه «تم انتشال جثة أحد الطيارين وجار العمل لانتشال جثة الطيار الثاني».
وأبعد عناصر من الجيش المواطنين والصحافيين، الذين توجهوا إلى المنطقة بعد رؤية عمود الدخان، المتصاعد من حطام الطائرة، فيما تفقد مسؤولون عسكريون مختصون موقع الحادث.
من جانبها قالت رئاسة هيئة الأركان التركية، في بيان لها، إن «الطائرة العسكرية من طراز (F - 4E 2020) أقلعت من قاعدة اسكي شهر الجوية في رحلة تدريبية مُقررة في تمام الساعة 0900. وسقطت بعد ساعة لسبب غير معروف، مما أسفر عن استشهاد طيارين». وهذا هو ثالث حادث جوي للقوات المُسلحة التركية في أقل من أسبوعين.
وما زال المحققون يعملون على معرفة سبب سقوط طائرتي تدريب في إقليم مالاطيا يوم 24 فبراير (شباط) الماضي مما أسفر عن مقتل طياريها الأربعة.
وقال محمد كان الذي شاهد تحطم الطائرة «عندما خرجت رأيت الطائرة تتجه بسرعة للأسفل. رأيت كرتين من نار تخرجان منها مثل صاروخين. وعندما رأيتهما تحطمت الطائرة».
وتُركيا هي صاحبة ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي وتقوم قواتها الجوية بدوريات على حدودها المضطربة مع سوريا والعراق.
لكن أنقرة تحجم حتى الآن عن لعب دور مباشر في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويشن غارات جوية على تنظيم داعش وتبرر ذلك بوجود مخاوف أمنية لديها وخلاف بشأن الاستراتيجية.
من جهة أخرى أعلن مسؤولون في نيبال أن مهندسين من سلاح الجو الهندي بدأوا أمس العمل لتحريك طائرة الخطوط الجوية التركية التي انحرفت عن المدرج لدى هبوطها في مطار بالعاصمة كتماندو أول من أمس.
وقالت هيئة الطيران المدني في نيبال للصحافيين إنه يجري الحفر أمام الإطارات الأمامية للطائرة، حيث إنها انغمست وغرزت بين الأعشاب عندما
انحرفت الطائرة، آيرباص إيه 330، عن المدرج خلال الهبوط الأربعاء.
وأضافت الهيئة أن فريق المهندسين يقوم بمسح موقع الحادث لتحديد أفضل خطوة بعد ذلك. ووصل فريق العمل من سلاح الجو الهندي إلى كتماندو أمس بناء على طلب من نيبال التي لا تملك المعدات اللازمة لتحريك الطائرة. وأعلنت الهيئة أنه تم تمديد فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية من وإلى المطار حتى صباح اليوم.
وتسبب غلق مطار تريبهوفان الدولي أول من أمس الأربعاء في تأجيل 80 رحلة جوية، ما أدى إلى تقطع السبل بمئات المسافرين.
وكانت الطائرة قادمة من إسطنبول وعلى متنها 238 شخصا، وأصيب 4 ركاب جراء الحادث الذي وقع نتيجة انفجار أحد إطارات الطائرة أثناء الهبوط في وقت مبكر صباح أول من أمس لتنحرف الطائرة عن المدرج ويستقر بها المقام في منطقة عشبية، إلا أن جزءا من الطائرة لا يزال يغطي مدرج الهبوط. وتم نقل جميع الركاب إلى مكان آمن عبر مخارج الطوارئ.
وكانت محاولة الهبوط التي وقع الحادث في أعقابها هي الثانية للطائرة، حيث لم تتمكن من الهبوط في المرة الأولى نظرا لضعف الرؤية.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».