أجندة طهران وراء رفض مقترح نقل الحوار اليمني إلى العاصمة السعودية

خبراء سياسيون: الرياض عمود خيمة المبادرة الخليجية لإنقاذ اليمن

أجندة طهران وراء رفض مقترح نقل الحوار اليمني إلى العاصمة السعودية
TT

أجندة طهران وراء رفض مقترح نقل الحوار اليمني إلى العاصمة السعودية

أجندة طهران وراء رفض مقترح نقل الحوار اليمني إلى العاصمة السعودية

كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السبب الرئيسي وراء رفض جماعة الحوثي في اليمن لمقترح نقل الحوار الوطني إلى العاصمة السعودية، هو ارتباط الجماعة بأجندة إيرانية لا تسمح لهم بالتصرف دون العودة إلى ما تمليه عليهم طهران.
في هذه الأثناء، شدد خبراء سياسيون عرب، أمس، على أن الرياض هي عمود خيمة المبادرة الخليجية لإنقاذ اليمن، مشددين على أن العاصمة السعودية ظلت على مسافة واحدة من جميع القوى اليمنية على مر العقود الماضية، وذلك على الرغم من وجود أطراف معينة تتخندق لإعاقة الحوار ورفع مستوى التوتر والانقسامات السياسية في البلاد.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد طالب، مطلع الأسبوع الحالي، بنقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى عدن، وهو ما رفضه الحوثيون الذين اعتبروا ذلك بمثابة إعلان عدن عاصمة للبلاد، بينما رفضت جميع القوى اليمنية بقاء الحوار تحت تهديد السلاح الحوثي في صنعاء.
وقال ممثلون عن الحراك الجنوبي في اليمن، إن نقل الحوار إلى عدن سيفسره الحوثيون على أن عدن باتت عاصمة بدلا من صنعاء، وإن نقله إلى تعز سيفسر على أنه سيكون لصالح حزب اللقاء المشترك، باعتبار أن ثقله هناك، وأن بقاء الحوار في صنعاء لن يؤدي إلى نتيجة، لأنه سيجري في هذه الحالة تحت تهديد سلاح الحوثيين، لينتهي الأمر بطلب نقل الحوار إلى الخارج.
ومن اليمن، أبلغ محافظ عدن، الدكتور عبد العزيز حبتور، «الشرق الأوسط»، أن السبب الرئيسي لرفض الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي لنقل الحوار الوطني للرياض، هو ارتباطهم بإيران، فإذا سمحت لهم إيران بنقل الحوار إلى أي مكان سيوافقون على الفور.
وأوضح أن اختيار الرئيس هادي للرياض جاء لأنها هي الراعية للمبادرة الخليجية التي ساهمت في الانتقال السلمي للسلطة، والحديث عن نقل الحوار لها لأنها تعتبر مقرا وليس من الممكن نقل الحوار لعاصمة أخرى تحتضن اللقاء الوطني، إضافة إلى كونها الحاضن الأكبر للأمة العربية والداعم الرئيسي لحل مشكلات اليمن.
وقال إن «المداولات قائمة في الفترة الحالية لتحديد مقر الحوار الوطني، ونحن مستمرون في مناقشاتنا أنه لا سبيل ولا مناص للخروج من الأزمة التي يمر بها اليمن إلا بالحوار الوطني، وعدا ذلك تأتي الأمور الأخرى حول المكان والزمان».
وعن عدم أحقية هادي في المشاركة في الحوار الوطني كون البرلمان لم ينظر في استقالته، شدد الدكتور حبتور على أن الحوار الوطني هو امتداد للمبادرة الخليجية التي أعطت الشرعية فقط للرئيس هادي ويستمدها أيضا من الانتخابات، أما ما يخص تقديم استقالته من عدمها، فهذا أمر مرتبط بالدستور اليمني الذي تعتبر بنوده واضحة. وبيّن في هذا الخصوص، أن هادي قدم استقالته بناء على ظروف وشروط، وعندما انتقل إلى مكان آمن في اليمن فهو وفق النظام انتقلت شرعيته معه، ومن يقول غير ذلك فهو يتحدث بغير النظام.
وركز على أن اليمن سيستعيد عافيته من خلال الاعتماد على طاقات أبنائه والاستناد إلى دعم الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي.
وفي هذا السياق، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعد بن طفلة، وزير الإعلام الكويتي السابق، أن مقترح نقل الحوار الوطني للرياض يمكن وصفه بـ«المنطقي»، إذا ما ضاقت ساحات الأطراف المختلفة في اليمن، كون الرياض عاصمة سياسية إقليمية، فهو يرى أن كل الأطراف في اليمن مرتبطة بالسعودية ديموغرافيا وشعبيا وتاريخيا واقتصاديا، وهي خيمة لكل دول العالم العربي والإسلامي.
وذهب ابن طفلة إلى أنه رغم دموية الأحداث في اليمن على مدى ربع القرن الماضي، فإن السعودية لم تكن طرفا في أي من هذه النزاعات المسلحة، وبقيت على علاقات متقاربة من الجميع، فضلا عن أن اليمن يرتبط بالسعودية بعلاقات اقتصادية مهمة، وشدد على أن الرياض هي عمود الخيمة في المبادرة الخليجية، مشيرا إلى وجود كثير من الأسباب التي تجعل مقترح نقل الحوار الوطني إلى العاصمة السعودية، حلا من أجل قطع الطريق على تدهور الأوضاع في اليمن ودخولها إلى مرحلة اللاعودة كدولة فاشلة. وركز الوزير السابق والأستاذ الجامعي حاليا على أن واقع السياسة شيء في اليمن، والقول بأن الرئيس هادي ليس مشاركا في المبادرة الخليجية كونه مستقيلا ولم يجتمع البرلمان حتى الآن للنظر في استقالته شيء آخر، مؤكدا أن الاعتراف الدولي والشعبي به كرئيس شرعي يمنحه الحق في الإدلاء بمقترحه ومشاركته، وأن أي قول بغير ذلك هو محاولة لـ«وضع العصا في العجلة» كي تقف.
وذهب إلى أن المحصلة النهائية في نقل الحوار إلى الرياض بيد القوى اليمنية، وإصرارهم على الدخول في صفحة جديدة من الحوار وقطع الطريق على تدهور الأوضاع سيجعل مكان الحوار مسألة ثانوية بالنسبة لهم، أما إذا اتخذ اليمنيون بكل أطرافهم طريق إجهاض هذه المحاولات وتمزيق اليمن، فإنهم سيتحججون بمسألة المكان.
من جهة أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عادل الشجاع، وهو عضو مشارك في مؤتمر الحوار الوطني، أن مقترح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيكون ممكنا إن كان في مرحلة متقدمة، واصفا الوقت الحالي بـ«المتأخر»، في ظل توتر الأطراف السياسية والانقسامات الحادة بينها.
ورجح أن يقابل نقل الحوار إلى الرياض بمعارضة شديدة من البعض، لاعتقادهم أن نقله للرياض هو استهداف لهم، وذلك تحديدا من أطراف معينة، بهدف إعاقة الحوار ودفع بعض الأطراف للتخندق في رفض الحوار. وذهب إلى أن من أسباب تعقيد تحقيق المقترح القاضي بنقل الحوار إلى الرياض أنه في الأصل مقترح مبعوث الأمم المتحدة، جمال بنعمر، عندما غادر مطار صنعاء الذي صرح فيه للإعلام بضرورة نقل الحوار من اليمن، مما جعل بعض القوى تعتبر مقترح بنعمر يحدد نقل الحوار الوطني قبل أن يناقش هذا الموضوع مع القوى السياسية المعنية بالحوار، إضافة لاعتبار الرئيس هادي طرفا غير مشارك في المبادرة الخليجية بحكم استقالته التي لم يبت فيها البرلمان اليمني بالقبول أو الرفض.
وتوقع الشجاع أن يندلع الوضع في محافظة عدن بين اللجان الشعبية التي شكلها الرئيس هادي وبقية الفصائل من الحراك الجنوبي التابعة لعلي سالم البيض، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن تلتحم هذه القوى السياسية من جديد لتوجد مبادرة جامعة شاملة، إذا استطاعت دول الخليج أن تلتقط الفكرة من هذه الزاوية وتحاول السير في اتجاه مبادرة مزمنة للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية والاستفتاء على الدستور للم الشمل. واعتبر مقترح الرئيس هادي بنقل الحوار إلى الرياض دون وجود سقف زمني محدد ودون وجود قضايا مطروحة للنقاش، لن يكون حلا لإنجاح الحوار الوطني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».